- ولو أن عسكرا نزل ليلا في أرض الحرب فجاء مشرك على طريق لا يعدو على غيره حتى لقي أول مسالح المسلمين فسألهم الأمان، إلا أنه في ذلك الموضع غير ممتنع، كان آمنا. لأنه أتى بما في وسعه. والظاهر أنه إذا صار بحيث يسمع المسلمين لا يكون ممتنعا منهم، والنداء بالأمان في موضع لا يسمع المسلمين لا يكون مفيدا شيئا، فلا معنى لاشتراطه. وذكر في المغازي أن «محمد بن مسلمة كان على حرس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في بعض الليالي حين كان محاصرا لبني قريظة. فخرج رجلان ووجههما نحوه. فلما وصلا إليه قال: ما الذي جاء بكما؛ قالا: جئنا بالأمان (76 آ) . فخلى سبيلهما وقال: اللهم لا تحرمني إقالة عثرات الكرام. ولم يوقف على أثرهما بعد ذلك. وأخبر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يعاتبه على ذلك» .
- ولو وجدوا رجلا عليه سلاحه في مؤخر العسكر أو عن يمينه أو عن شماله يعارض العسكر، فلما بصروا به دعا إلى الأمان، كان فيئا، وللأمير أن يقتله. لأن الظاهر من حاله أنه جاء متجسسا، أو جاء على قصد أن يبيت بعض المسلمين. وقد بينا أنه يؤخذ في مثل هذا بغالب الظن والرأي.
(395) وإن أشكل حاله وليس فيه أمر يستدل به على أنه مستأمن ولا ما يستدل به على أنه غير مستأمن، ولم يقع في القلوب
ترجيح أحد الجانبين من حاله، فإنه ينبغي للأمير أن يأخذه فيخرجه إلى دار الإسلام ويجعله ذمة. لأن عند تحقق المعارضة وانعدام الترجيح يجب الأخذ بالاحتياط، ومن الاحتياط أن لا يقتله ولا يجعله فيئا لاحتمال أنه جاء مستأمنا، وأن لا يرده إلى مأمنه لاحتمال أنه جاء مغيرا، فلا يبطل حكم حرمته بالمحتمل، ولا يجوز إراقة دمه به أيضا. فيبقى حرا محتبسا في دارنا على التأبيد. فإن أسلم فهو حر لا سبيل عليه، وإن أبى وضع عليه الخراج. وكذلك القوم من أهل الحرب يريدون دخول دار الإسلام ولا يقدرون على أن ينادوا بالأمان إلا في موضع لا يكونون فيه ممتنعين. فنادوا بالأمان حين انتهوا إلى ذلك المكان، فهم آمنون. لأنهم أتوا بما في وسعهم.
- ولو كانوا أهل منعة جاءوا فاستأمنوا، فإن شاء المسلمون أمنوهم، وإن شاءوا لم يؤمنوهم. لأن أهل المنعة في دارنا كهم في دار الحرب أو في حصونهم، لكونهم ممتنعين.
(397) ولو كانوا مستأمنين كان للمسلمين أن ينبذوا إليهم إذا
كانوا في منعتهم. فيكون لهم أيضا أن يمتنعوا من إعطاء الأمان لهم بطريق الأولى. فأما غير الممتنعين لو كانوا مستأمنين لم يجز نبذ الأمان بيننا وبينهم حتى نلحقهم بمأمنهم. فكذلك إذا جاءوا طالبين الأمان حتى صاروا غير ممتنعين منا، إلا أن يكون أمير المسلمين تقدم على أهل تلك الدار من أهل الحرب أنه لا أمان لكم عندنا، فلا يخرجن أحد منكم إلينا. فإذا علموا بذلك فلا أمان لهم. ومن جاء يطلب الأمان فهو فيء، لأنه أعذر إليهم بما صنع. وقد قال الله تعالى: {وقد قدمت إليكم بالوعيد} [ق: 28] . ثم الحاصل (76 ب) أنه من فارق المنعة عند الاستئمان فإنه يكون آمنا عادة، والعادة تجعل حكما إذا لم يوجد التصريح بخلافه، فأما عند وجود التصريح بخلافه يسقط اعتباره، كمقدم المائدة بين يدي إنسان إذا قال: لا تأكل.
- ولو وجد المسلمون حربيا في دار الإسلام فقال: دخلت بأمان، لم يصدق. لأنه صار مأخوذا مقهورا بمنعه الدار، فهو متهم فيما يدعي من الأمان، وقول المتهم لا يكون حجة. أرأيت لو أخذه واحد من المسلمين واسترقه ثم قال: كنت دخلت بأمان أكان مصدقا في ذلك؟