(386) ثم استدل عليه بحديث عمر - رضي الله عنه -: أيما رجل من المسلمين أشار إلى رجل من العدو أن تعال فإنك إن جئت قتلتك. فأتاه، فهو آمن. وتأويل هذا أنه إذا لم يفهم قوله: إن جئت قتلتك أو لم يسمع. فأما إذا علم ذلك وسمعه وجاءه مع ذلك فهو فيء، لأن دلالة الحال والعرف يسقط اعتباره إذا صرح بخلافه. ألا ترى أنه لو قال: تعال إن كنت تريد القتال أو إن كنت رجلا، أو تعال حتى تبصر ما أفعله معك، فإنه لا يشكل على أحد أن هذا كلام تهديد لا كلام أمان. فأما قوله: تعال، مطلقا فكلام موافقة. وكذلك إشارته بالأصابع إلى السماء فيه بيان أنى أعطيتك ذمة إله السماء، أو أنت آمن منى بحق رب السماء. فهو بمنزلة قوله: أمنتك.
- ولو أن عسكر المسلمين في دار الحرب وجدوا رجلا أو امرأة، فقال حين وجدوه: جئت أطلب الأمان. فإن لم يكن لهم علم به حتى هجموا عليه فهو فيء ولا يصدق في ذلك. لأن الظاهر يكذبه فيما يقول. فإنه كان مختفيا منهم إلى أن هجموا عليه. وإنما يليق هذا بحال من يأتيهم مغيرا لا مستأمنا. فالظاهر أنه يحتال بهذه الحيلة بعد ما وقع في الشبكة فلا يصدق.
وإن كان ممتنعا في موضع لا يقدر عليه المسلمون، وهم يسمعون كلامه إن تكلم، فأرادوه ليقتلوه، فلما رأى ذلك لم يتكلم، ولكنه أقبل فوضع يده في أيديهم، فهو فيء. وللإمام أن يقتله، ولا يقبل قوله إني جئت أطلب الأمان. لأنه حين أراد المسلمون أسره أو قتله كان متمكنا على أن ينادي بالأمان فيعلم أيؤمنونه أم لا. وقد كان ممتنعا في ذلك الموضع، فحين ترك النداء بالأمان فهو الذي لم ينظر لنفسه بعد التمكن. فالظاهر أنه أقبل رادا لقصد المسلمين، فحين لم يتمكن من ذلك احتال بهذه الحيلة.
(389) وإن لم يعرض له المسلمون بقتل ولا أسر فأقبل إليهم حتى أتاهم فهو آمن. لأن إقباله إليهم دليل المسالمة، فهو بمنزلة النداء بالأمان، بخلاف الأول. فإقباله بعد قصد المسلمين دليل على أنه قصد رد قصدهم بالقتال. وأما إقباله قبل قصد المسلمين دليل على أنه قصد المسالمة. ألا ترى أن تجارهم هكذا يكون الحال بينهم وبين المسلمين يدخلون دار الإسلام من غير أن ينادوا لطلب (75 ب) الأمان.
(390) وإن كان في منعة حيث لا يسمع المسلمون كلامه ولا يرونه، فانحط من ذلك الموضع ليس معه أحد ولا سلاح حتى أتى المسلمين، فلما كان حيث يسمعهم نادى بالأمان، فهو في ذلك الموضع غير ممتنع من المسلمين، فهو آمن. لأنه أتى بما في وسعه من مفارقة المنعة والنداء بالأمان إذ كان بحيث
يسمع المسلمون، وألقى السلاح، فالظاهر أنه جاء طالبا للأمان، فهو آمن، أمنوا أو لم يؤمنوا. لأن الشرع أمن مثله. قال تعالى: {وإن أحد من المشركين استجارك فأجره} [التوبة: 6] وقال تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها} [الأنفال: 61] .
(391) وكذلك لو كان معه السلاح إلا أنه ليس عليه هيئة رجل يريد القتال. لأنه ربما استصحب السلاح ليبيعه في عسكر المسلمين، أو خاف ضياعه إن خلفه عندهم، فاستصحبه ضنة منه بسلاحه.
(392) وإن كان أقبل سالا سيفه مادا رمحه نحو المسلمين، فلما كان في موضع لا يكون ممتنعا منهم نادى الأمان، فهو فيء. لأن الظاهر من حاله أنه أقبل مقاتلا. والحاصل أن البناء على الظاهر فيما يتعذر الوقوف على حقيقته جائز. وغالب الرأي يجوز تحكيمه فيما لا يمكن معرفة حقيقته، وإن كان يرجع إلى إباحة الدم. ألا ترى أنه لو رأى إنسانا يدخل بيته ليلا ولا يدري أنه سارق أو هارب من اللصوص فإنه يحكم: فإن كان عليه سيما اللصوص أو كان معه آخر يجمع متاعه فلا بأس بأن يقتلهما قبل أن يدنوا منه، وإن كان عليه سيما أهل الخير فعليه أن يؤويه ولا يسعه أن يرمي إليه. والدليل على جواز تحكيم السيماء قوله تعالى: {يعرف المجرمون بسيماهم} [الرحمن: 41] والدليل على جواز الرجوع إلى دلالة الحال قوله تعالى: {ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة} [التوبة: 46]