- ولو حصل المستأمنون في عسكر المسلمين غير ممتنعين منهم فبدا للأمير أن ينبذ إليهم فعليه أن يلحقهم بمأمنهم. فإن أبوا أن يخرجوا وقالوا: نكون مع ذرارينا ونسائنا الذين أسرتموهم فإنه ينبغي للأمير أن يتقدم إليهم في ذلك على سبيل الإعذار والإنذار، ويؤجلهم إلى وقت يتيسر عليهم اللحوق بمأمنهم في ذلك الوقت، ولا يرهقهم في الأجل كي لا يؤدي إلى الإضرار بهم، ويقول: إن لحقتم بمأمنكم إلى أجل كذا وإلا فأنتم ذمة نضع عليكم الخراج ولا ندعكم ترجعون إلى مأمنكم بعد ذلك. فإن لم يخرجوا حتى مضت المدة كان ذلك دليل
الرضا منهم بأن يكونوا ذمة فيكونوا بمنزلة قبول عقد الذمة نصا بمنزلة المستأمنين في دارنا إذا أطالوا المقام.
- وإن خاف أمير العسكر إن لقي المسلمون عدوهم أن يغيروا على عسكرهم، أو خاف أن يقتلوا المسلمين ليلا، فإنه يأمرهم بأن يلحقوا (74 ب) بمأمنهم، ويوقت لهم في ذلك وقتا، كما بينا، نظرا منه للمسلمين. ثم يأمرهم في كل ليلة، حتى يمضي ذلك الوقت، أن يجمعوا في موضع فيحرسوا. لأن الخوف منهم يزداد بالتقدم إليهم في الخروج ومفارقة النساء والذراري، والتوقيت كان نظرا منه لهم، فينبغي أن ينظر للمسلمين كما ينظر لهم، وطريق النظر هذا. فإن مضى ذلك الوقت فصاروا ذمة أمر بهم أن يجمعوا في موضع كل ليلة ويجعل عليهم حراسا حتى يخرجوا إلى دار الإسلام. لأن الأمن لم يقع من جانبهم، وإن جعلهم ذمة بمضي الوقت، بل ازداد الخوف بما ألزمهم من صغار الجزية. إلا أن الخوف يكون بالليل غالبا فيجعل عليهم حراسا كل ليلة، فإذا أصبح المسلمون خلوا سبيلهم في العسكر ليكونوا عند ذراريهم ونسائهم.
(384) وكذلك إذا حصر المسلمون العدو جمعهم في موضع وجعل عليهم حراسا. لأن الخوف يزداد منهم عند التقاء الصفين، ويحتاج المسلمون إلى أن يأمنوا من جانبهم ليتفرغوا لقتال العدو. وذلك إنما يحصل إذا جعل عليهم حراسا يحرسونهم. فإن لم يقدروا على أن يحرسهم إلا بأجر استأجر الإمام قوما يحرسونهم من الغنيمة. لأن في هذا الاستئجار منفعة للغانمين. فهو نظير الاستئجار على حفظ الغنائم، أو على حفظ منفعة الغانمين. فإن قيل: في هذا الحفظ معنى الجهاد فكيف يجوز الاستئجار عليه؟ قلنا: لا كذلك. فالقوم ذمة للمسلمين غير محاربين لهم. فلا يكون حفظهم جهادا، ولكن يخاف من جانبهم أن يغيروا على غنائم المسلمين وأمتعتهم. فلا فرق بين الاستئجار على حفظ الغنائم وبين الاستئجار على حفظ هؤلاء ومنعهم من أخذ الغنائم وقتل المسلمين.
- ولو أن مسلما من أهل العسكر في منعتهم أشار إلى مشرك في حصن أو منعة لهم أن تعال، أو أشار إلى أهل الحصن أن افتحوا الباب، أو أشار إلى السماء، فظن المشركون أن ذلك أمان، ففعلوا ما أمرهم به، وقد كان هذا الذي صنع معروفا بين المسلمين وبين أهل الحرب من أهل تلك الدار أنهم إذا صنعوا كان أمانا، ولم يكن ذلك معروفا، فهو أمان جائز بمنزلة قوله: قد أمنتكم.
لأن أمر الأمان مبني على التوسع. والتحرز عما يشبه الغدر واجب. فإذا كان معروفا بينهم فالثابت بالعرف كالثابت بالنص. فلو لم يجعل أمانا كان غدرا. وإذا لم يكن معروفا فقد اقترن به من دلالة الحال (57 آ) ما يكون مثل العرف أو أقوى منه، وهو امتثالهم أمره وما أشار عليهم به، فهو من أبين الدلائل على المسالمة. ألا ترى أنهم لو قالوا لهم: أخرجوا حتى تهدموا هذا الحصن فخرجوا كانوا آمنين؟