(378) قال: وإن أمر أمير العسكر رجلا من أهل الذمة أن يؤمنهم، أو أمره بذلك رجل من المسلمين فأمنهم فهو جائز. لأن الأمير يملك مباشرة الأمان بنفسه، فيملك الذمي بعد أمره إياه بذلك. وهذا لأن أمان الذمي إنما لا يصح لتهمة ميله إليهم اعتقادا، ويزول ذلك إذا أمره المسلم به. ويتبين بأمر المسلم إياه أن في أمانه معنى النظر للمسلمين، وهذا بخلاف ما إذا أمره بالقتال، لأنه بأمره إياه بالقتال لا يتعين معنى الخيرية في الأمان، فلو تعين ذلك إنما يتعين برأي الكافر وهو متهم في ذلك، فإذا أمره بالأمان يتعين بهذا الأمر معنى الخيرية في الأمان برأي المسلم ولا تهمة في ذلك. ثم المسألة على وجهين: إما أن يقول له: أمنهم، أو يقول: قل لهم إن فلانا المسلم يؤمنكم. وكل وجه من ذلك على وجهين: إما أن يقول الذمي لهم: قد أمنتكم، أو يقول: إن فلانا المسلم قد أمنكم. فأما إذا قال له المسلم: أمنهم،
فسواء قال لهم أمنتكم أو أمنكم فلان، فهم آمنون. لأنه صار مالكا للأمان بهذا الأمر، فيكون فيه بمنزلة مسلم آخر، والمسلم إذا قال لهم: أمنتكم أو أمنكم فلان كانوا آمنين في الوجهين، لأنه أضاف الأمان إلى من يملك إنشاءه، فيكون ذلك إخبارا منه بأمان صحيح، فيجعل في حكم الإنشاء لرفع الغدر. فإن كان المسلم قال له: قل لهم إن فلانا أمنكم، فإن كان على هذا الوجه فهم آمنون، لأنه جعله رسولا إليهم، وقد أدى الرسالة على وجهها. فيكون هذا بمنزلة ما لو كتب إليهم كتاب الأمان، وبعث به على يده. فإذا بلغهم كانوا آمنين. وإن قال لهم: أمنتكم. فهذا باطل لأنه خالف ما أمر به، لأنه أمر بتبليغ الرسالة، وهذا لا يتضمن تمليك الأمان منه. فإذا قال: أمنتكم فهذا ليس بتبليغ للرسالة ولكنه إنشاء عقد منه مضاف إلى نفسه، وهو ليس من أهله فيكون باطلا.
- قال: والأسير في دار الحرب إذا أمنهم لا يصح أمانه (74 آ) على غيره من المسلمين. لأن أمانه لا يقع بصفة النظر منه للمسلمين بل لنفسه، حتى يتخلص منهم. ولأن الأسير خائف على نفسه. وإنما يؤمن غيره من يكون آمنا في نفسه. ولأنهم آمنون منه لكونه مقهورا في أيديهم. فعقده يكون على الغير ابتداء، وقل ما تخلو دارهم عن أسير. فلو صححنا أمانه انسد باب القتال علينا. فإنهم كلما حزبهم خوف أمروا الأسير حتى يؤمنهم. والقول بهذا فاسد. إلا أنه فيما بينهم وبينه إن أمنوه وأمنهم فينبغي أن يفي لهم كما يفون له، ولا يسرق شيئا من أموالهم لأنه غير متهم في حق نفسه. وقد شرط أن يفي لهم فيكون بمنزلة المستأمن في دارهم.
وإن كان في أيديهم عبد مسلم أو أمة مسلمة لم ينبغ له أن يعرض لهم في ذلك. لأنهم لو أسلموا عليه كان سالما لهم، فحكم هذا وحكم سائر أموالهم سواء.
(381) ولكن لا بأس بأن يأخذ ما وجد في أيديهم من أسير حر مسلم أو ذمي أو مكاتب أو أم ولد مدين لمسلم أو ذمي. لأن هؤلاء لا يجري عليهم السبي. ألا ترى أنهم لو أسلموا عليه لم يكن لهم، فهم ظالمون في إمساكهم، وهو بالأمان ما التزم تقريرهم على الظلم، فكان له أن يزيل ظلمهم بالسرقة أو الغصب حتى يخرجهم، وإنما يلزمه أن يراعي بالعهد ما يجوز إعطاء العهد عليه. ولا يجوز إعطاء الأمان على ترك هؤلاء في أيديهم بعد التمكن من أخذهم منهم.