(قال) : ولو آلى من أمته أو أم ولده لا يكون موليا لقوله تعالى {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] وهذه ليست من نسائه؛ ولأن الإيلاء طلاق مؤجل والمملوكة ليست بمحل للطلاق. ولأن حكم الإيلاء منع القربان المستحق، والأمة لا تستحق ذلك على المولي، وكذلك لو آلى من أجنبية فهو باطل لهذه المعاني بخلاف ما لو قال إن تزوجتك فوالله لا أقربك فتزوجها كان موليا؛ لأنه علق الإيلاء بالتزوج، والمعلق بالشرط عند وجود الشرط كالمنجز.
وإن حلف لا يقرب امرأته إلا في أرض كذا وبينه وبين تلك الأرض أربعة أشهر فهو مول؛ لأنه لا يملك قربانها في المدة إلا بحنث يلزمه فإن المستثنى مكان لا يصل إليه في المدة فلهذا كان موليا
(قال) : ولو آلى من امرأته وهو في سجن أو حبس لم يكن له فيء إلا الجماع؛ لأنه إن كان لا يقدر أن يخرج إليها فهي تقدر على أن تدخل إليه ليجامعها فإن السجن موضع للمجامعة ومع القدرة على الأصل لا عبرة للبدل
(قال) : وإن أصاب المولي من امرأته ما دون الجماع في الفرج لم يكن ذلك فيئا؛ لأن حقها في الجماع في الفرج فلا يتأدى بما دونه والفيء ما فيه إيفاء حقها وإن ادعى أنه قد جامعها فإن ادعى في الأربعة الأشهر فالقول قوله وإن ادعى ذلك بعد مضي المدة لم يقبل قوله بناء على الأصل المعروف أنه متى أقر بما يملك إنشاءه لا يكون متهما، فلو أقام شاهدين على مقالته في الأربعة الأشهر أنه قد جامعها فهي امرأته؛ لأن الثابت من إقراره بالبينة كالثابت بالمعاينة وهي من أعجب المسائل أن لا يقبل إقراره بعد مضي المدة، ثم يتمكن من إثباته بالبينة وكذلك إن صدقته المرأة فالحق لهما لا يعدوهما، غير أنه لا يسعها أن تقيم معه إذا كانت تعلم كذبه؛ لأن القاضي لو علم بذلك فرق بينهما فإذا علمت هي عليها أن تمنع نفسها منه بأن تهرب أو تفتدي بمالها إلا أن يتزوجها نكاحا جديدا.
(قال) : ولو آلى منها بعد ما طلقها تطليقة رجعية فهو مول؛ لأن جماعها له حلال، فإن انقضت العدة سقط حكم الإيلاء لخروجها من أن تكون محلا لطلاقه فإذا تزوجها يستقبل مدة الإيلاء من حين تزوجها. وقد بيناه. .
(قال) : وإذا آلى الرجل ثلاث مرات في مجلس واحد فإن كان مراده تكرار
يمين واحدة فعليه كفارة واحدة إذا قربها، ولا يقع بمضي المدة إلا تطليقة واحدة إن لم يقربها؛ لأن الكلام لواحد قد يكرر ولا يراد حكمه بالتكرار، وإن كان مراده التغليظ والتجديد فإن قربها فعليه ثلاث كفارات؛ لأن معنى التغليظ تجدد عقد اليمين فكان حالفا بثلاثة أيمان وبالقربان مرة يتم شرط الحنث في الأيمان كلها، وإن لم يقربها حتى مضت المدة ففي القياس تطلق ثلاثا يتبع بعضها بعضا. وهو قول محمد وزفر - رحمهما الله تعالى - حتى إذا لم يدخل بها لا يقع إلا واحدة، وفي الاستحسان وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف - رحمهما الله تعالى - تبين بتطليقة واحدة سواء دخل بها أو لم يدخل بها.
وجه القياس أن ابتداء مدة الإيلاء من الوقت المتصل بعقد اليمين وفي الإيلاء المعتبر أول المدة فقد انعقدت باعتبار كل يمين مدة فيقع عند تمام كل مدة تطليقة حتى تبين بثلاث تطليقات كما لو كانت الأيمان في مجالس مختلفة، وهذا؛ لأنه يتأخر انعقاد المدة بعد اليمين إلى حال افتراقهما بدليل أنه لو حلف بيمين واحدة ثم بقيا في المجلس يوما أو أكثر فتمت المدة من حين حلف بانت بتطليقة، فعرفنا أن المجلس والمجالس في هذا الحكم سواء كما في حكم الحنث، وهو الكفارة ووجه الاستحسان أن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة ويجعلها كالموجود جملة بدليل القبول مع الإيجاب إذا وجدا في المجلس يجعل كأنهما وجدا معا وكذلك المرأة لو قالت لزوجها طلقني ثلاثا بألف فطلقها واحدة وواحدة وواحدة في مجلس واحد جعل كأنه أوقع الثلاث جملة حتى يستحق جميع الألف فإذا ثبت هذا قلنا: حالة المجلس كحالة واحدة، ولا ينعقد في حالة واحدة إلا مدة واحدة في حكم الطلاق وإن تعددت الأيمان كما لو قال إذا جاء غد فوالله لا أقربك ثم قال ذلك ثانيا، وثالثا ثم جاء الغد تنعقد ثلاثة أيمان في حكم الكفارة، ومدة واحدة في حكم الطلاق، وبهذا تبين أن أحد الحكمين غير معتبر بالآخر وعلى عكس هذا لو قال كلما دخلت الدار فوالله لا أقربك فدخل الدار ثلاث مرات في ثلاثة أيام تنعقد ثلاث إيلاءات في حكم الطلاق، ولو قربها لم يلزمه إلا كفارة واحدة وهذا بخلاف ما إذا كانت الأيمان في مجالس متفرقة؛ لأنه لم يوجد هناك ما يجمع الأحوال فاعتبرنا كل حالة على حدة فانعقدت مدة جديدة لتجديد اليمين في كل حالة.