(قال) : ولو أعتق المديون جاز عن الكفارة وإن كان عليه السعاية في الدين، وكذلك لو أعتق المرهون جاز عن الكفارة، وإن كان الراهن معسرا وسعى العبد في الدين؛ لأن تلك السعاية ليست في بدل رقبته حتى يرجع به على الراهن إذا أيسر فلا يكون هذا عتقا بجعل، بخلاف المريض مرض الموت إذا أعتق عبدا عن ظهاره، ولا مال له سواه؛ لأنه يسعى في ثلثي قيمته للورثة، وتلك السعاية بدل رقبته فيكون ذلك في معنى عتق بجعل.
(قال) : ولو تصدق عنه رجل بغير أمره لم يجزه؛ لأن أحدا لا يملك أن يدخل الشيء في ملك غيره بغير رضاه، وبدون ملكه لا تتأدى كفارته ولو تصدق عنه بأمره أجزأه، وقد بينا الفرق بينه وبين العتق وقررنا طريق الحق أنه يجعل المسكين نائبا في القبض له أولا، ثم لنفسه وإن صام عنه بأمره أو بغير أمره لا يجزئه. لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - (لا يصوم أحد عن أحد) وقد بينا هذا في كتاب الصوم. - والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب -
[باب الإيلاء.]
(قال) : - رضي الله تعالى عنه - الإيلاء - في اللغة - هو اليمين قال القائل: قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برت، - وفي الشريعة - عبارة عن يمين يمنع جماع المنكوحة، هكذا نقل عن إبراهيم - رحمه الله تعالى -، وقد كان الإيلاء طلاقا في الجاهلية فجعله الشرع طلاقا مؤجلا بقوله تعالى: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر.} [البقرة: 226] وإذا حلف الرجل لا يجامع امرأته أبدا أو لم يقل أبدا فهو مول؛ لأن مطلق اللفظ فيما يتأبد يقتضي التأبيد وبعدما صار موليا إن جامعها قبل تمام أربعة أشهر فعليه كفارة
اليمين لوجود شرط الحنث وقد سقط الإيلاء؛ لأن ثبوت حكم الإيلاء بقصده الإضرار والتعنت بمنع حقها بالجماع، وقد زال ذلك حين أوفاها حقها، وهو الفيء المذكور في قوله تعالى {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] لأن الفيء عبارة عن الرجوع يقال: فاء الظل إذا رجع وقد رجع عما قصد من الإضرار حين جامعها، ولهذا قال بعض الناس ليس عليه كفارة؛ لأن الله تعالى وعده بالرحمة والمغفرة بقوله تعالى: {فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم} [البقرة: 226] ولكنا نقول حكم الكفارة عند الحنث ثابت بقوله تعالى: {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان فكفارته} [المائدة: 89] الآية.، وإن مضت المدة قبل أن يفيء إليها طلقت تطليقة بائنة عندنا، وكان معنى الإيلاء إن مضت أربعة أشهر، ولم أجامعك فيها فأنت طالق تطليقة بائنة هكذا نقل عن علي وابن مسعود وابن عباس وابن عمر وعائشة - رضوان الله عليهم أجمعين - قالوا: عزيمة الطلاق مضي المدة، وعند الشافعي لا يقع الطلاق بمضي المدة، ولكنه يوقف بعد المدة حتى يفيء إليها أو يفارقها فإن أبى أن يفعل فرق القاضي بينهما، وكان تفريقه تطليقة بائنة.
والكلام في فصلين (أحدهما) أن عنده الفيء بعد مضي المدة؛ لأن الله تعالى قال: {للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر} [البقرة: 226] فبين أن هذه المدة للزوج لا عليه وإنما تكون المدة له إذا كان الأمر موسعا عليه، والتضييق بعده فأما إذا كان مطالبا بالجماع في المدة فلا تكون المدة له ثم قال الله تعالى: {فإن فاءوا} [البقرة: 226] وحرف الفاء للتعقيب. عرفنا أن الفيء الذي يؤمر به الزوج بعد مضي المدة وعندنا الفيء في المدة بقراءة ابن مسعود - رضي الله عنه - (فإن فاءوا فيهن) . وقراءته لا تتخلف عن سماعه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، والتقسيم في قوله تعالى {وإن عزموا الطلاق} [البقرة: 227] دليل على أن الفيء في المدة وعزيمة الطلاق بعده كما في قوله تعالى {فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف} [البقرة: 231] ، والإمساك بالمعروف بالمجامعة في المدة، والتسريح بالإحسان بتركها حتى تبين بمضي المدة، وهذا التربص مشروع للزوج؛ لأن الإيلاء كان طلاقا معجلا فجعل الشرع للزوج فيه مدة أربعة أشهر حتى مكنه من التدارك في المدة وجعل الطلاق مؤخرا إلى ما بعد المدة.