وبهذا تبين فساد قولهم: أن العتق مستحق بالقرابة لأن الاستحقاق لا يثبت قبل كمال العلة، ولأنه لا يجبر على الشراء، وهذا بخلاف المحلول بعتقه؛ لأن الملك هنا شرط لا أثر له في استحقاق ذلك العتق فيكون معتقا بيمينه، ولم تقترن نية الكفارة بها حتى لو اقترنت جاز قولهم: إن العتق بسبب القرابة فرض، قلنا: إنما يقع العتق بسبب القرابة، ويكون مجازاة له إذا قصد ذلك، فأما إذا قصد به الكفارة كان هذا في حقه إعتاقا عن الكفارة فهو بمنزلة من فرض عليه نفقة أخيه فصرف إليه زكاة ماله جاز، ثم تسقط به النفقة حكما لحصول المقصود، وهذا الفقه الذي أشرنا إليه في مسألة الكتابة أن في حق المعتق العتق واحد، فيحصل مقصوده من أي وجه نواه المعتق، ولكن في حق المعتق تكثر جهاته، فيكون عما نوى ليصح قصده، وليس هذا نظير أم الولد لأن استحقاق العتق لها بالاستيلاد كما قال: - صلى الله عليه وسلم - «أعتقها ولدها» ، فيكون الملك فيها شرطا للعتق لا إكمالا للعلة، ولا معنى لقولهم: إن هذا صرف منفعة الكفارة إلى أبيه لأنه لما جاز صرف هذه المنفعة إلى عبده جاز صرفها إلى أبيه بخلاف الإطعام، والكسوة فصرفه إلى عبده لا يجوز فإلى أبيه أولى، وكذلك إن وهب له أبوه أو تصدق به عليه أو أوصى له به وهو ينوي عن كفارته فهو على الخلاف الذي بينا؛ لأن الملك بهذه الأسباب يحصل بصنعه، وهو القبول فأما إذا ورث أباه ينوي به الكفارة لا يجزئه لأن الميراث يدخل في ملكه من غير صنعه، وبدون الصنع لا يكون محررا، والتكفير إنما يتأدى بالتحرير، ولهذا لا يضمن لشريكه
إذا ورث نصف قريبه وإذا قال فلان حر يوم أشتريه، ثم اشتراه ونوى عن ظهاره لا يجزئه؛ لأنه إنما يعتق عند الشراء بقوله حر، ولم يقترن به نية الكفارة، وإن كان عنى بقوله هو حر يوم أشتريه عن ظهاري أجزأه لاقتران نية الكفارة بالإعتاق.
(قال) : وإن قال إذا اشتريته فهو حر ثم قال إذا اشتريته فهو حر عن ظهاري فاشتراه لا يجزي عن الظهار؛ لأن التعليق الأول قد صح على وجه لا يملك إبطاله، ولا تغييره فإنما يحال بالعتق عند الشراء عليه لأنه ترجح بالسبق، ولم تقترن به نية الكفارة.
(قال) : ولا يجزي أن يعتق عن ظهار واحد نصف رقبة، ويصوم شهرا أو يطعم ثلاثين مسكينا لأن نصف الرقبة ليس برقبة، وإكمال الأصل بالبدل غير ممكن فإنهما لا يجتمعان فكيف يتحقق إكمال أحدهما بالآخر؟ .
(فإن قيل) إن أعتق نصف رقبتين بأن كان بينه وبين شريكه عبدان، (قلنا) : لا يجوز أيضا؛ لأن نصف الرقبتين ليس برقبة، والشركة في كل رقبة تمنع التكفير بها بخلاف الأضحية، فإن رجلين لو ذبحا شاتين بينهما عن أضحيتهما جاز؛ لأن الشركة لا تمنع التضحية كما في البدنة
(قال) : ولو أعتق عبدا عن ظهارين فله أن يجعله عن أيهما شاء، ويجامع تلك المرأة، وكذلك الصوم، والإطعام، وفي القياس لا يجوز، وهو قول زفر لانعدام نية التعيين ولأنه يصير معتقا عن كل ظهار نصف رقبة إذ ليس إحداهما بأولى من الأخرى فهو كما لو أعتق رقبة عن كفارة القتل، والظهار، ووجه الاستحسان أن نية التعيين في الجنس الواحد لغو غير مفيد، فلا تعتبر بخلاف الجنسين ألا ترى أن من كان عليه قضاء أيام من رمضان فنوى صوم القضاء جاز، وإن لم يعين صوم يوم الخميس، أو الجمعة؛ لأن الجنس واحد بخلاف ما لو كان عليه صوم القضاء، والنذر فإنه لا بد فيه من التعيين لاختلاف الجنس.