(وحجتنا) في ذلك ظاهر الآية ففيها أمر بتحرير الرقبة، والتحرير تصيير شخص مرقوق حرا وقد حصل. والرقبة اسم لذات مرقوق عرفا والمكاتب كذلك قال - صلى الله عليه وسلم -: «المكاتب عبد ما بقي عليه درهم» ولا يتمكن النقصان في رقه، ولا يصير العتق مستحقا له بسبب الكتابة؛ لأن حكم العتق في الكتابة متعلق بشرط الأداء، ولو علق عتقه بشرط آخر لم يثبت به الاستحقاق فكذلك بهذا الشرط بل أولى؛ لأن التعليق بسائر الشروط يمنع الفسخ، وبهذا الشرط لا يمنع، ولو تمكن نقصان في رقه لما تصور فسخه وإعادته إلى الحالة الأولى؛ لأن نقصان الرق بثبوت الحرية من وجه وكما أن ثبوت الحرية من جميع الوجوه لا يحتمل الفسخ، فكذلك ثبوته من وجه ولأن الثابت بالكتابة انفكاك الحجر عنه في حق المكاتب، وبذلك لا يتمكن النقصان في رقه كالإذن في التجارة، إلا أن ذلك فك بغير عوض، فلا يكون لازما في حق المولى، وهذا فك بعوض فيكون لازما ولكن، مع هذا، المنافع والمكاسب غير الرقبة فبالتصرف فيها لازما كان أو غير لازم لا يتمكن النقصان في الرق، والملك كالإعارة مع الإجارة وبسبب اللزوم يمتنع على المولى التصرف فيه.
ويلزمه ضمان العقر والأرش؛ لأن ذلك في حكم المكاسب والمنافع؛ والمكاسب صارت مستحقة له ولكن بهذا الاستحقاق لا تصير الرقبة في حكم المستهلك وإذا ثبت أن العتق لا يصير مستحقا بهذا السبب ظهر أن إعتاق المولى إياه يكون تحريرا مبتدأ من كل وجه فيصير به ممتثلا للأمر، والدليل عليه أنه يسقط به بدل الكتابة ولو كان هذا إعتاقا بجهة الكتابة
لتقرر به البدل فإن تسليم المعوض يوجب تقرير البدل، ولا يجوز أن يكون إعتاقه إبراء لأنه يحتمل بالشرط وإذا أعتق نصفه يعتق ذلك القدر، والإبراء عن نصف البدل لا يوجب عتق شيء منه فأما سلامة الأكساب والأولاد فلأنه عتق وهو مكاتب لا لأنه عتق بجهة الكتابة، كما لو كاتب أم ولده ثم مات المولى عتقت بجهة الاستيلاء، وسلم لها الأولاد والأكساب وهذا لأن العتق في حق المكاتب واحد، والإعتاق من المولى تختلف جهاته ففيما يرجع إلى حق المكاتب جعل هذا ذلك العتق لكونه متحدا وفي حق المولى يجعل إعتاقا بجهة الكفارة لأنه قصد ذلك، وهو كالمرأة إذا وهبت الصداق من الزوج ثم طلقها قبل الدخول لا يرجع عليها بشيء، وتجعل هبتها في حق الزوج تحصيلا لمقصود الزوج عند الطلاق، وفي حقها تجعل تمليكا بهبة مبتدأة.
(قال) : فإن أعتق عن ظهاره نصيبه من عبد بينه وبين غيره لم يجزه عن كفارته في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وإن ضمن نصيب شريكه فأعتق ما بقي منه؛ لأن العتق عنده يتجزأ فإنما عتق نصيبه في الابتداء، ونصف الرقبة ليس برقبة، ثم يتمكن النقصان في حق النصف الآخر لأنه يتعذر عليه استدامة الرق فيه، وهذا النقصان في ملك الشريك غير مجز عن الكفارة، وبالضمان إنما يملك ما بقي منه فإذا أعتقه كان هذا في المعنى إعتاق عبد إلا شيئا وعند الضمان إنما يستحق عليه السعاية فيما ضمن لشريكه، فإعتاقه يكون إبراء عن تلك السعاية فلا تتأدى به الكفارة، فأما قول أبي يوسف ومحمد - رحمهما الله تعالى - العتق لا يتجزأ فإن أعتق نصيبه عتق كله إلا أن المعتق إن كان موسرا فهو ضامن لنصيب شريكه، ولا سعاية على العبد فكان هذا إعتاقا بغير عوض فيجزي عن الكفارة، وإن كان معسرا فعلى العبد السعاية في نصيب شريكه فيكون هذا عتقا بعوض فلا تتأدى به الكفارة فأما إذا كان العبد كله له فأعتق نصفه عن كفارته عندهما يعتق كله بغير سعاية ويجوز عن الكفارة وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - يعتق نصفه ولا يجوز عن كفارته فإن أعتق النصف الباقي بعد ذلك بنية الكفارة في القياس لا يجزيه؛ لما بينا أن بإعتاق النصف يتمكن النقصان في النصف الآخر كما في الفصل الأول، وفي الاستحسان يجزي؛ لأن هذا النقصان بسبب العتق عن الكفارة فلا يمنع الجواز ومعنى هذا أن الرقبة كلها مملوكة له هنا، فالنقصان في النصف الآخر إنما يحصل في ملكه فيمكن تحريره عن الكفارة إذا أكمله، ويجعل كأنه في المرة الأولى أعتق النصف وزيادة ثم أعتق ما بقي بخلاف المشترك، وهذا