[باب العتق في الظهار]
بسم الله الرحمن الرحيم باب العتق في الظهار (قال) - رضي الله عنه -: ويجوز في كفارة الظهار عتق الرقبة العوراء عندنا ولا يجوز عند الشافعي - رحمه الله تعالى - لأنها ناقصة بنقصان لا يرجى زواله فكانت كالعمياء وهو الأصل عنده: أن كل عيب لا يرجى زواله يكون فاحشا يمنع جواز التكفير به وكل عيب يرجى زواله يكون يسيرا لا يمنع جواز التكفير به كالحمى والشجة ونحوها والأصل عندنا قوله تعالى {فتحرير رقبة} [النساء: 92] فهو دليل على أن الواجب رقبة مطلقة، والتقييد بصفة السلامة يكون زيادة، والزيادة على النص نسخ، ولكن مطلق الرقبة يقتضي قيامها من كل وجه والقائم من وجه دون وجه لا يكون مطلقا والعمياء مستهلكة من وجه لفوات منفعة الحس وهو البصر فإن بقاء الآدمي بمنافعه معني ففوات منفعة الحس يكون استهلاكا من وجه، وليس في العور فوات منفعة الحس وكذلك في قطع اليدين تفوت منفعة البطش، وبقطع إحدى اليدين لا تفوت، وكذلك أشل اليدين لا يجزي لفوت منفعة الحس، ومقطوع الرجلين أو أشلهما لا يجزي لفوات منفعة المشي، ومقطوع أحد الرجلين يجزي لأن منفعة المشي لا تفوت به وكذلك مقطوع اليد والرجل من خلاف؛ لأنه يتمكن من المشي بالعصا، ومنفعة البطش باقية أيضا فلم تكن مستهلكة، والمجنون، والمعتوه لا يجزي لفوات العقل به، وهو منفعة مقصودة والذي يجن ويفيق يجزي؛ لأن منفعة العقل غير فائتة، بل هي قائمة تستتر تارة، وتظهر أخرى، والخرساء لا تجزي لأن منفعة الكلام مقصودة والآدمي إنما باين سائر الحيوانات بالبيان ففواتها يكون استهلاكا من وجه وتجزي الرقبة الصغيرة لأنها قائمة من كل وجه ولا يقال إنها فائتة المنافع من البطش والمشي والعقل والكلام لأنها عديمة المنافع إلى الإصابة عادة فلا يعد ذلك عيبا ولأن ما لا يخلو عنه أصل الفطرة السليمة لا يعد نقصانا فضلا عن الاستهلاك
(قال) : وتجزي الرقبة الكافرة في كفارة الظهار واليمين والإفطار عندنا
ولا تجزي عند الشافعي - رضي الله عنه - إلا الرقبة المؤمنة لقوله تعالى {ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون} [البقرة: 267] ولا خبث أشد من الكفر، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن رجلا جاء إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - برقبة سوداء، وقال: علي عتق رقبة أفتجزيني هذه فامتحنها بالإيمان فوجدها مؤمنة فقال: - صلى الله عليه وسلم - أعتقها فإنها مؤمنة» فامتحانه إياها بالإيمان دليل على أن الواجب لا يتأدى إلا بالمؤمنة، ولأن هذا تحرير في تكفير فلا يجزي فيه غير المؤمنة ككفارة القتل وهذا لأن الرقبة مطلقة هنا مقيدة بالإيمان في القتل والمطلق محمول على المقيد؛ لأن القيد مسكوت عنه في المطلق، وقياس المسكوت عنه على المنصوص صحيح، ولأن التعليق بالشرط يقتضي نفي الحكم عند عدمه في عين ما تعلق بالشرط وكذلك في نظائره استدلالا به، والكفارات جنس واحد فالتقييد بشرط الإيمان في بعضها يوجب نفي الجواز عند عدم الإيمان في جميعها كالتقييد بشرط العدالة في بعض الشهادات أوجب نفي الجواز عند عدمها في الكل وكذلك التقييد بالتبليغ إلى الكعبة في هدي جزاء الصيد أوجب ذلك في جميع الهدايا.
وحجتنا في ذلك ظاهر الآية فالمنصوص اسم الرقبة، وليس فيه ما ينبئ عن صفة الإيمان والكفر، فالتقييد بصفة الإيمان يكون زيادة، والزيادة على النص نسخ فلا يثبت بخبر الواحد ولا بالقياس ثم قياس المنصوص على المنصوص عندنا باطل؛ لأنه اعتقاد النقص فيما تولى الله بيانه وذلك لا يجوز، وكذلك شروط الكفارات لا تثبت بالقياس كأصلها، ولا يجوز دعوى التخصيص هنا لأن التخصيص فيما له عموم والمطلق غير العام وامتناع جواز العمياء ونظائرها ليس بطريق التخصيص بل لكونها مستهلكة من وجه كما بينا أن التخصيص فيما له لفظ، والصفة في الرقبة غير مذكورة ولا يقال: بين صفة الكفر والإيمان تضاد فإذا جوزنا المؤمنة انتفى جواز الكافرة؛ لأن جواز المؤمنة عندنا لأنها رقبة لا بصفة الإيمان ألا ترى أنا نجوز الصغيرة والكبيرة وبين الصفتين تضاد، وكذلك نجوز الذكر والأنثى وبين الصفتين تضاد.