(قال) : وإن تبرع أجنبي في مرضه باختلاعها من الزوج بمال ضمنه للزوج، فهو جائز من ثلثه إذا مات من ذلك المرض؛ لأن الأجنبي التزم المال في مرضه من غير عوض حصل له، فكان معتبرا من ثلثه، وإن كان الزوج مريضا حين فعل الأجنبي هذا بغير رضاها، فلها الميراث إذا مات الزوج قبل انقضاء عدتها؛ لأن الفرقة وقعت بغير رضاها، فيكون الزوج فارا في حقها.
(قال) : وإذا وكل رجل رجلا أن يخلع امرأته، فقام الوكيل من مجلسه قبل أن يخلعها، فهو على وكالته؛ لأن مطلق التوكيل لا يتوقت بالمجلس كما في سائر العقود، وهذا؛ لأن المطلوب من الوكيل تحصيل مقصود الموكل، والمجلس وما بعده في هذا سواء، وهذا بخلاف ما لو قال لها: أمرك بيدك؛ لأن ذلك تمليك الأمر منها، وجواب التمليك يقتصر على المجلس، وهذا إنابة له مناب نفسه في عقد الخلع، فيصير نائبا عنه ما لم يعزله كما لو قال له: طلقها.
(قال) : وإذا وكل رجلين بالخلع فخلع أحدهما لم يجز؛ لأن الخلع عقد معاوضة يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير، وهو إنما رضي برأي المثنى ورأي الواحد لا يكون كرأي المثنى، فلا يحصل مقصوده إذا انفرد أحدهما به كما في البيع بخلاف ما لو قال طلقاها فطلقها أحدهما، جاز؛ لأن إيقاع الطلاق مجرد عبارة لا يحتاج فيه إلى الرأي والتدبير، وعبارة الواحد وعبارة المثنى سواء، وما هو مقصود الزوج يحصل بإيقاع أحدهما.
(قال) : وإذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثا على عبدي هذا إن شئت، فقامت من مجلسها قبل أن تشاء، فهي امرأته، ولا يقع الطلاق في هذا إلا بقبولها؛ لأن العبد المسمى ملك الزوج، فكان ذكره والسكوت عنه سواء، فيبقى قوله: أنت طالق ثلاثا إن شئت، فإذا قامت قبل أن تشاء خرج الأمر من
يدها فلا يقع عليها شيء؛ لأن المشيئة منها لم توجد؛ ولأنه، أوقع الطلاق بعوض، فلا يقع إلا بوجود القبول، وإن لم يجب العوض، ولا منفعة فيه لأحدهما، كما لو طلقها على خمر، أو ميتة لا يقع الطلاق إلا بقبولها، وإن كان لا يجب عليها شيء بعد القبول، وإن قبلت في المجلس، وقع الطلاق عليها لوجود القبول؛ ولأنها لما قبلت فقد شاءت، والعبد عبد الزوج على حاله؛ لأن ملكه لا يكون عوضا عن ملكه، ولا شيء له عليها؛ لأنها لم تغره، وإن قال: أنت طالق إن شئت على عبدك الذي في يدي، فإن قبلت وقع الطلاق عليها، وله العبد؛ لأن ملكها يصلح عوضا عن الطلاق سواء كان في يدها، أو في يد الزوج، فإن استحق العبد فله قيمته؛ لأن التسليم بالعقد صار مستحقا عليها، وقد بطل فيبقى الزوج بالاستحقاق من الأصل والسبب الموجب تسليم قائم، فعليها قيمته له.
(قال) : وإن طلقها على ما في يده فقبلت، فإذا في يده جوهرة لها، فهي له، وإن لم تكن علمت بذلك؛ لأنها هي التي أضرت بنفسها حين قبلت الخلع قبل أن تعلم ما في يده، ولو اشترى منها بهذه الصفة كان جائزا، ولا خيار لها فالخلع، أولى، وإن لم يكن في يده شيء، فالطلاق رجعي، ولا شيء له عليها؛ لأنها لم تغره، وصريح الطلاق لا يوجب البينونة إلا بعوض.
(قال) : وإن اختلعت منه بعبد حلال الدم فقتل عنده بقصاص رجع عليها بقيمته في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهذا بمنزلة الاستحقاق عنده على ما نبينه في كتاب البيوع إن شاء الله تعالى، وكذلك لو كان وجب قطع يده فقطع، عند الزوج رده، وأخذ قيمته في قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وهذا بمنزلة العيب الفاحش يكون في يدها بالعبد وعندهما عيب القطع في حكم الحادث عند الزوج فيمنعه من رد العبد عليها، وموضع بيان هذه المسألة في كتاب البيوع.