وفي قوله: أنت طالق على أن تعطيني المال يجب عليها بالقبول فيصير قصاصا، فإذا لم يصر قصاصا في قوله: إذا أعطيتني، فرضي الزوج أن يوقع عليها طلاقا مستقبلا بالألف التي لها عليه، فذلك جائز إذا قبلت، وكان هذا منه لها إيجابا مبتدأ.
(قال) : وإن كان للرجل امرأتان فسألتاه أن يطلقهما على ألف، أو بألف، فطلق إحداهما لزم المطلقة حصتها من الألف، أما في حرف الباء، فلأنهما جعلتا الألف بدلا عن طلاقها، فإذا طلق إحداهما، فعليها حصتها، وكذلك في حرف " على "؛ لأنه لا منفعة لها في طلاق الضرة حتى يجعل شرطا؛ ولأن أكثر ما في الباب أن كل واحدة منهما التزمت حصتها من الألف بشرط أن يطلق صاحبتها، وإذا أبى كان هذا شرطا فاسدا إلا أن الخلع لا يبطل بالشرط الفاسد كالنكاح، فإن طلق الأخرى في ذلك المجلس أيضا لزمتها حصتها من المال، فإن المجلس الواحد يجمع الكلمات المتفرقة، فكان هذا، وما لو طلقها بكلام واحد سواء، وإن افترقوا قبل أن يطلق واحدة منهما بطل إيجابهما بالافتراق، فإذا طلقهما بعد ذلك كان الطلاق واقعا بغير بدل. .
(قال) : وإذا ادعت المرأة الخلع، وأنكره الزوج، فأقامت شاهدين: شهد أحدهما بالخلع بألف، والآخر بألف وخمسمائة، فالشهادة باطلة؛ لأنها تدعي أحد الأمرين لا محالة، فتكون مكذبة للشاهد الآخر؛ ولأن الخلع في جانبها قياس البيع، وشهود البيع إذا اختلفوا في جنس الثمن، أو في مقداره بطلت الشهادة، فكذلك هنا إذا اختلفا في جنس
الجعل كالعرض، والعبد، أو كالعرض والدراهم، فالشهادة باطلة؛ لأن كل واحد منهما شهد بالطلاق لعوض آخر، ولا يمكن إيجاب واحد من العوضين عليها، فلو حكم بالطلاق لحكم بالطلاق بغير عوض، وقد اتفقا أن الزوج ما أوقع الطلاق بغير عوض.
(قال) : ولو كان الزوج هو المدعي للخلع، والمرأة منكرة فشهد أحد الشاهدين بألف، والآخر بألف وخمسمائة، فإن كان الزوج يدعي ألفا وخمسمائة جازت شهادتهما على الألف؛ لأن الطلاق قد وقع بإقرار الزوج بقي منه دعوى المال، ومن ادعى على غيره ألفا وخمسمائة، فشهد له شاهدان: شهد أحدهما بألف، والآخر بألف وخمسمائة تقبل شهادتهما على الألف؛ لاتفاق الشاهدين عليها لفظا ومعنى، فإن ادعى الزوج الألف لم تجز شهادتهما؛ لأن الزوج قد كذب أحد شاهديه، وهو الذي شهد بألف وخمسمائة، والمدعي إذا أكذب شاهده بطلت شهادته له، والطلاق واقع بإقراره، وكذلك إذا اختلفا في جنس الجعل؛ لأن الزوج مكذب لأحدهما لا محالة، فلا بد أن يدعي أحد الجنسين.
فإن شهد أحدهما بألف، والآخر بخمسمائة، فعند أبي حنيفة لا تقبل شهادتهما؛ لاختلافهما لفظا وعندهما تقبل على الخمسمائة، إذا ادعى الزوج الألف؛ لاتفاقهما على مقدار الخمسمائة معنى، وقد بينا هذا فيما سبق، ثم الأصل بعد هذا في باب الخلع أن البدل في الخلع بمنزلة الصداق في النكاح، فإنه مال يلتزمه لا بمقابلة مال، وقد بينا حكم الصداق في النكاح، فالخلع قياسه إلا في فصول يذكر الفرق بينهما فيها حتى إذا اختلعت على دار، فلا شفعة للشفيع فيها، وإن اشترط أن يرد عليها ألفا مع ذلك، ففي وجوب الشفعة في حصة الألف خلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه كما في الصداق، وليس في جعل الخلع خيار الرؤية، ولا رد بعيب يسير كما في الصداق.