فأما في الحكم الخلع صحيح، والمال واجب في جميع الفصول عندنا، وعند نفاة القياس لا يجب المال إذا كان النشوز من الزوج، ولا تجب الزيادة إذا كان النشوز منها لقوله تعالى {ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا} [البقرة: 229] إلى أن قال: {تلك حدود الله فلا تعتدوها} [البقرة: 229] ، وقال ابن جريج يعني في الزيادة، والاعتداء يكون ظلما، والمال لا يجب بالظلم، ولكنا
نستدل بما روينا من الآثار، وتأويل الآية في الحل، والحرمة، لا في منع وجوب أصل المال. .
(قال) : وإذا قالت المرأة لزوجها: إن طلقتني ثلاثا فلك علي ألف درهم، فقال: نعم سأطلقك، فلا شيء له حتى يفعل؛ لأنها التزمت المال بمقابلة الإيقاع دون الوعد، فإن فعل ذلك في المجلس فله الألف، وإن لم يفعل في المجلس، فلا شيء له والطلاق واقع؛ لأن الذي من جهتها التزام المال بمنزلة إيجاب البيع لا يتوقف على ما وراء المجلس، ولكن يبطل بالقيام عن المجلس قبل الإيقاع فإذا أوقع الطلاق بعد ذلك مطلقا وقع الطلاق؛ لأن الزوج ينفرد به، وكلامها، وإن كان شرطا في الصورة ففي المعنى التزام العوض؛ لأن التزام المال لا يحتمل التعليق بالشرط، فهو نظير قوله: إن عملت لي هذا العمل فلك علي ألف درهم يكون التزاما للعوض بطريق الإجارة.
(قال) : ولو قال لها: أنت طالق ثلاثا إذا أعطيتني ألفا، أو متى أعطيتني ألفا، فهي امرأته على حالها حتى تعطيه ذلك؛ لأنه علق الطلاق بشرط إعطاء المال، فلا يقع بدونه، ومتى أعطته في المجلس، أو بعده، فالطلاق واقع عليها؛ لأن " إذا " و " متى " للوقت فمعنى قوله: إذا أعطيتني في الوقت الذي تعطينني، وليس للزوج أن يمتنع منه إذا أتته به لا أنه يجبر على القبول، ولكن إذا وضعته بين يديه طلقت، وهو استحسان، وفي القياس لا تطلق حتى يقبله الزوج، وهو قول زفر - رحمه الله تعالى -، وأصله في العتاق، إذا قال لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر.
وجه القياس أن الحالف لا يجبر على إيجاد الشرط، ووجه الاستحسان أن كلامه تعليق بالشرط صورة، وإيجاب للطلاق بعوض معنى حتى إذا قبل المال كان الواقع بائنا، ولو وجده زيوفا كان له أن يرد، ويستبدل، وهذا حكم المعاوضة، والملتزم للعوض، إذا خلى بين صاحبه، وبين المال يصير قابضا، فباعتبار الشرط قلنا: لا حاجة إلى قبولها في المجلس، وباعتبار المعاوضة قلنا: إذا وضعت المال بين يديه طلقت، وليس لها أن ترجع بشيء منه؛ لأنها أدت المال عوضا عن الطلاق، وقد سلم لها.
(قال) : ولو كان قال لها: إن جئتني بألف درهم فأنت طالق، فإن جاءت به في ذلك المجلس وقع الطلاق، وإن تفرقا قبل أن تأتيه به بطل هذا القول؛ لأن كلام الزوج تعليق بالشرط، فيتم به من غير حاجة إلى قبولها، ولكنها تتمكن من أداء المال في المجلس، فقيامها قبل الأداء يكون مبطلا بمنزلة قوله: إن شئت فأنت طالق، وهما سواء في المعنى إلا أن ذلك تمليك الأمر منها بغير عوض، وهذا تمليك الأمر منها بعوض، فكما يبطل هناك بقيامها عن المجلس قبل المشيئة يبطل هنا بقيامها قبل الأداء.
(قال) : وإن قال لها: أنت طالق على أن تعطيني ألف درهم، أو على ألف درهم، فهو سواء، فإن قبلت في ذلك
المجلس، وقع عليها الطلاق، والمال دين عليها تؤخذ به؛ لأن كلام الزوج إيجاب للطلاق بجعل، وليس بتعليق بشرط الإعطاء بمنزلة من يقول لغيره: بعت منك هذا العبد على ألف درهم، أو على أن تعطيني ألف درهم يكون إيجابا، لا تعليقا، فإذا وجد القبول في المجلس وقع الطلاق ووجب المال عليها بخلاف قوله: إن جئتني، أو إذا أعطيتني، فإن هناك قد صرح بالتعليق بالشرط فما لم يوجد الشرط لا يقع الطلاق، والدليل على الفرق أن هناك لو كان لها على الزوج ألف، فاتفقا على جعل الألف قصاصا بما عليه لا يقع الطلاق، وهنا يصير قصاصا بالدين الذي لها عليه، وقد يجوز أن يثبت الحكم بالقبول مع التصريح بالإعطاء قال الله تعالى: {حتى يعطوا الجزية عن يد} [التوبة: 29] ، وبالقبول يثبت حكم الذمة، فإذا ثبت أن الحكم هنا يتعلق بقبول المال يشترط القبول منها في المجلس، فإذا لم تقبل حتى قامت، فهو باطل، وفيما تقدم لما كان الإعطاء شرطا فبجعله قصاصا بما عليه لا يصير الشرط موجودا قبل الإعطاء، والمقاصة بين دينين واجبين ففي قوله: إذا أعطيتني المال، المال غير واجب عليها، فلا يصير قصاصا.