(قال) : وإذا قالت: طلقني، ولك ألف درهم، فقال: أنت طالق على هذه الألف التي سميت.
فعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى الطلاق واقع، والمال عليها قبلت، أو لم تقبل؛ لأنها بالكلام الأول ملتزمة للمال عندهما فبقي، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - بالكلام الأول لم تكن ملتزمة للمال، فبقي إيقاع الزوج عليها بمال ابتداء، فإن قبلت وقع الطلاق، ولزمها المال، وإن لم تقبل لا يقع عليها شيء، ولو قالت: طلقني ثلاثا على أن لك علي ألف درهم، فطلقها ثلاثا لزمها المال؛ لأنها صرحت بحرف على، وهو لالتزام المال، ولو كان طلقها اثنتين قبل هذا، فقالت: طلقني ثلاثا على أن لك ألفا فطلقها واحدة لزمها الألف؛ لأن الألف بإزاء ما يصح فيه التماسها من الزوج، وذلك إيقاع ما ليس بواقع، وهي التطليقة الثالثة، فأما إيقاع ما هو واقع لا يتحقق، فكان تكلمها به لغوا غير معتد به؛ ولأنها التزمت المال؛ لحصول البينونة الغليظة لها، وقد تم ذلك بإيقاع الثالثة.
(قال) : وإذا قال الرجل: طلقتك أمس بألف درهم أو على ألف درهم فلم تقبلي، وقالت: قد قبلت، فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن إيجاب الطلاق بمال تعليق بقبولها، فالزوج أقر بالتعليق وأنكر وجود الشرط، فكان القول قوله كما لو علق بدخولها، فقالت قد دخلت وأنكر الزوج ذلك، وهذا بخلاف البيع إذ قال: قد بعت منك هذا العبد أمس بألف درهم فلم تقبل، وقال المشتري: قد قبلت، فالقول قول المشتري؛ لأن البيع عقد معاوضة لا ينعقد إلا بإيجاب وقبول، فإقراره بالبيع يكون إقرارا بقبول المشتري، فلا يعمل رجوعه عن الإقرار بعد ذلك، فأما إيجاب الطلاق بمال يكون تصرفا عند الإيقاع، وهو التعليق بمنزلة اليمين؛ ولهذا لا يبطل بقيامه قبل قبولها، فلم يكن هو مقرا بالإيقاع أصلا فجعلنا القول قوله مع يمينه لهذا.
(قال) : وإذا قال لها: قد طلقتك واحدة بألف درهم، وقبلت، وقالت هي: إنما سألتك أن تطلقني ثلاثا بألف درهم، وإنما طلقتني واحدة، فإنما لك ثلث الألف، فالقول قولها مع يمينها؛ لأنهما اتفقا على
وقوع الواحدة عليها، وإنما تنازعا في المال، فهو يدعي الزيادة عليها، وهي تنكر، فالقول قولها.
وكذلك لو قالت: سألتك: أن تطلقني بمائة درهم، وقال الزوج: بل بألف، فالقول قولها؛ لما بينا أن الاختلاف في مقدار المال الواجب عليها، فإن أقاما البينة، فالبينة بينة الزوج؛ لأنه يثبت الزيادة ببينته في حقه، والبينة للإثبات فتترجح بالزيادة فيه.
وكذلك لو قالت: خلعتني بغير شيء، وقال الزوج: بل بألف، فالقول قولها، والبينة بينة الزوج: لما قلنا.
(قال) : وإذا اتفقا على أنها سألت أن يطلقها ثلاثا بألف درهم، فقالت: طلقني واحدة، وقال الزوج: طلقتك ثلاثا، فالقول قول الزوج إن كان في ذلك المجلس؛ لأنه أخبر بما يملك إنشاءه، وقد بينا أنه لو طلقها ثلاثا متفرقات في المجلس يلزمها الألف فلا تتمكن التهمة في خبره.
(قال) : ألا ترى أنه لو قال لها: أنت طالق أنت طالق أنت طالق حصلت له جميع الألف، فإن كانا قد افترقا من ذلك المجلس، لزمها الطلاق إن كانت في العدة؛ لإقرار الزوج بوقوع الطلاق عليها، وهو مالك للإيقاع، ولا يكون عليها إلا ثلث الألف؛ لأنه في حق المال متهم في خبره، فإنه يخبر بما يملك إنشاءه، فكان القول قولها مع يمينها، وعليه إثبات الزيادة بالبينة.