(قال) : وإذا طلق الرجل امرأته، وهي في العدة بعد الخلع على جعل وقع الطلاق، ولم يثبت الجعل، وكذلك البائنة بعد الخلع يعني إذا قال لها: أنت بائن، ثم طلقها على جعل في العدة؛ لأنها باعتبار قيام العدة محل للطلاق، والطلاق تعليقا من الزوج بشرط القبول، وقد قبلت ولا يجب عليها الجعل؛ لأن وجوب الجعل عليها باعتبار زوال ملك الزوج عنها، وذلك لا يحصل بعد البينونة ولكن امتناع وجوب المقبول لا يمنع صحة القبول في حكم وقوع الطلاق، كما لو خالعها ببدل فاسد كالخمر، والخنزير.
(قال) : وإن قال لها بعد البينونة: خلعتك ينوي به الطلاق لم يقع؛ لأن هذا اللفظ بمنزلة لفظ البينونة، والحرمة، وقد بينا أن ذلك لا يعمل في العدة بعد الفرقة، فكذلك لفظ الخلع.
ألا ترى أن الواقع بلفظ الخلع يكون بائنا، وإن لم يذكر البدل بمقابلته بخلاف الواقع بلفظ الطلاق، ولو قال: كل امرأة لي طالق لم تطلق هذه المبانة إلا أن يعنيها، فإن عناها طلقت؛ لأنه، أوقع بهذا اللفظ على كل امرأة هي مضافة إليه مطلقا، وهي المنكوحة، فإنها تضاف إليه ملكا ويدا، فأما المبانة تضاف إليه يدا لا ملكا، فكانت مقيدة فلا تدخل تحت المطلق إلا أن يعنيها، كما لو قال: كل مملوك لي فهو حر لا يدخل المكاتب فيه إلا أن يعنيه، ولا يقع شيء من الطلاق بعد انقضاء العدة؛ لأنه ليس له عليها ملك ولا يد، وبدونهما لا تكون محلا لإضافة الطلاق إليها؛ لأن الإيقاع تصرف منه على المحل فيستدعي ولايته على المحل.
(قال) : وإن طلقها على جعل بعد الطلاق الرجعي جاز ولزمها الجعل؛ لأن زوال الملك لا يحصل بهذا
الطلاق؛ لأن الطلاق الرجعي لا يزيل ملك النكاح، فإنه يعتاض عن ملك قائم له فيصح كما قبل الطلاق الرجعي.
(قال) : وخلع السكران وطلاقه وعتاقه واقع عندنا، وفي أحد قولي الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يقع، وهو اختيار الكرخي والطحاوي، وقد نقل ذلك عن عثمان، وهذا؛ لأنه ليس للسكران قصد صحيح، والإيقاع يعتمد القصد الصحيح؛ ولهذا لا يصح من الصبي، والمجنون.
ألا ترى أنه لو سكر من شرب البنج لم يقع طلاقه، فكذلك إذا سكر من النبيذ؛ ولأن غفلته عن نفسه فوق غفلة النائم، فإن النائم ينتبه إذا نبه والسكران لا ينتبه، ثم طلاق النائم لا يقع، فطلاق السكران، أولى، ولا معنى لقول من يقول غفلته هنا بسبب المعصية، وذلك سبب للتشديد عليه لا للتخفيف، فإن السكران لو ارتد تصح ردته بالاتفاق، ولا تقع الفرقة بينه وبين امرأته، ولو اعتبر هذا المعنى؛ لحكم بصحة ردته، وحجتنا ما روينا كل طلاق جائز إلا طلاق الصبي، والمعتوه؛ ولأن السكران مخاطب، فإذا صادف تصرفه محله نفذ كالصاحي، ودليل الوصف قوله تعالى {لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى} [النساء: 43] ، فإن كان خطابا به في حال سكره فهو نص، وإن كان خطابا له قبل سكره فهو دليل على أنه مخاطب في حال سكره؛ لأنه لا يقال: إذا جننت فلا تفعل كذا، وهذا؛ لأن الخطاب إنما يتوجه باعتدال الحال، ولكنه أمر باطن لا يوقف على حقيقته فيقام السبب الظاهر الدال عليه، وهو البلوغ عن عقل مقامه؛ تيسيرا، وبالسكر لا ينعدم هذا المعنى، فإذا ثبت أنه مخاطب قلنا غفلته عن نفسه لما كانت بسبب هو معصية، ولا يستحق به التخفيف، لم يكن ذلك عذرا في المنع من نفوذ شيء من تصرفاته بعد ما تقرر سببه؛ لأن بالسكر لا يزول عقله إنما يعجز عن استعماله؛ لغلبة السرور عليه بخلاف البنج، فإن غفلته ليست بسبب هو معصية، وما يعتريه نوع مرض لا أن يكون سكرا حقيقة، فيكون بمنزلة الإغماء، وبخلاف النائم؛ لأن النوم يمنعه من العمل؛ فلانعدام الإيقاع نقول: إنه لا يقع، والسكر لا يمنعه من العمل مع أن الغفلة بسبب النوم لم تكن عن معصية، وهذا بخلاف الردة، فإن الركن فيها الاعتقاد، والسكران غير معتقد لما يقول، فلا يحكم بردته، لانعدام ركنها لا للتخفيف عليه بعد تقرر السبب.