(قال) : وإذا قال المريض لامرأته: قد طلقتك ثلاثا في صحتي، وانقضت عدتك وصدقته بذلك، فلا ميراث لها؛ لأن ما تصادقا عليه كالمعاين، أو كالثابت بالبينة في حقهما؛ ولأن الحق في الميراث لها، وقد أقرت بما يسقط حقها، فإن أقر لها بدين، أو أوصى لها بوصية فهو جائز في قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى كما يجوز لأجنبية أخرى الإقرار من جميع المال، والوصية من الثلث، وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لها الأقل من ميراثها ومما أقر، أو أوصى به.
هما يقولان قد صارت أجنبية منه حتى أنها لا ترثه، ولها أن تتزوج في الحال، فإقراره لها كإقراره لأجنبية أخرى، ولو اعتبرت التهمة لاعتبرت في حق التزويج؛ لأن الحل، والحرمة يؤخذ فيهما بالاحتياط، فإذا كان يجوز له أن يتزوج بأختها وأربع سواها، ويجوز لها أن تتزوج بزوج آخر عرفنا أنه لا تهمة؛ ولأن المانع من صحة الإقرار، والوصية لها كونها وارثة له، وذلك ينعدم بالحكم بانقضاء عدتها بيقين وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: لما مرض، والنكاح قائم بينهما في الظاهر، فقد صار ممنوعا عن الإقرار، والوصية لها فيحتمل أنه واضعها على أن تقر بالطلاق في صحته، وبانقضاء عدتها، وتصدقه على ذلك؛ لتصحيح إقراره ووصيته لها، ولكن هذه التهمة في الزيادة على قدر الميراث، فأما في مقدار الميراث لا تهمة؛ فلهذا جعلنا لها الأقل، وأبطلنا الزيادة على ذلك للتهمة كما لو
سألته في مرضه أن يطلقها ثلاثا ففعل، ثم أقر لها بدين، أو، أوصى لها بوصية لا تصح إلا في الأقل؛ لتمكن تهمة المواضعة في الزيادة على ذلك، وهذه التهمة فيما بينهما وبين سائر الورثة لا في حق الشرع، وحل التزوج حق الشرع؛ فلهذا صدقا على ذلك.
(قال) : وإذا مات الرجل وقالت امرأته: قد كان طلقني ثلاثا في مرضه، ومات وأنا في العدة وقال الورثة: بل طلقك في صحته فالقول قول المرأة؛ لأن الورثة يدعون عليها سبب الحرمان، وهي جاحدة لذلك، فإن الطلاق في مرضه لا يحرمها، فلا تكون هي مقرة بالحرمان كما لو قالت: طلقني في حالة نومه؛ ولأن الورثة يدعون الطلاق بتاريخ سابق، وهي تنكر ذلك التاريخ، ولو أنكرت أصل الطلاق، كان القول قولها، فكذا إذا أنكرت التاريخ. .
(قال) : ولو كانت أمة، فقالت: أعتقت قبل موت زوجي، وصدقها المولى، وقالت الورثة: أعتقت بعد موته، فالقول قول الورثة؛ لأن سبب الحرمان، وهو الرق كان ظاهرا فيها، فإذا ادعت زواله قبل الموت، وأنكره الورثة كان القول قول الورثة؛ ولأنها تدعي تاريخا سابقا لعتقها؛ فلا تصدق إلا بحجة، ولا معتبر بتصديق المولى؛ لأنه للحال لا يملك إسناد عتقها إلى حال حياة الزوج، فلا يعتبر قوله في ذلك، وكذلك إن كانت كافرة، وادعت الإسلام قبل موت الزوج لم يقبل قولها إلا بحجة؛ لأنها تدعي زوال سبب الحرمان بعد ما عرف ثبوته، وإن لم يعرف كفرها ولا رقها فادعت الورثة أنها كافرة، أو رقيقة يوم موته، وقالت: ما زلت على هذه حرة مسلمة فالقول قولها؛ لأن سبب الميراث، وهو النكاح ظاهر، والورثة يدعون عليها سبب الحرمان، وهي تنكر؛ ولأن من في دار الإسلام، فالظاهر أنه حر مسلم، ولا يقال: هذا إثبات الاستحقاق بالظاهر؛ لأن الاستحقاق بالنكاح معلوم، وإنما هذا دفع المانع بالظاهر.