(قال) : وإن شهد أحدهما أنه طلقها واحدة، وشهد الآخر أنه طلقها نصف واحدة، أو شهد أحدهما على نصف واحدة، والآخر على ثلث واحدة لم تقبل الشهادة عند أبي حنيفة - رحمه الله -، وتقبل عندهما؛ لأن المعتبر عندهما الاتفاق في المعنى، وقد وجد فإن نصف التطليقة وثلثها كمالها، وعند أبي حنيفة يعتبر اتفاق الشاهدين لفظا ومعنى وبين النصف، والكل مغايرة على سبيل المضادة، وكذلك النصف غير الثلث فلم يوجد اتفاق الشاهدين لفظا؛ فلهذا قال: لا تقبل الشهادة، وإن شهد أحدهما أنه قال: فلانة طالق لا، بل فلانة، وشهد الآخر أنه قال: فلانة طالق يسمي الأولى فقد جازت الشهادة على طلاق الأولى؛ لاتفاق الشاهدين على ذلك لفظا ومعنى وما تفرد أحدهما من الزيادة لم يثبت.
وإن شهد أحدهما أنه قال: أنت طالق الطلاق كله. وشهد الآخر أنه قال: أنت طالق بعض الطلاق فعندهما يقضي بتطليقة واحدة؛ لاتفاق الشاهدين عليها معنى وعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لا تقبل هذه الشهادة؛ لاختلافهما لفظا، والمغايرة بين الكل، والبعض على سبيل المضادة.
(قال) : وإن شهد أحدهما أنه قال لها: أنت طالق، وشهد الآخر أنه أقر أنه طلقها فالشهادة جائزة؛ لأن الطلاق قول، وصيغة الإقرار، والإنشاء فيه واحدة، فاختلاف الشهود في الإنشاء، والإقرار لا يكون اختلافا في المشهود به، وكذلك إن اختلفا في المكان، والزمان؛ لأن القول مما يعاد ويكرر ويكون الثاني هو الأول فباختلافهما في المكان، والزمان لا يختلف المشهود به لفظا بخلاف الأفعال كالغصب، والقتل.
(قال) : وإن شهد أحدهما أنه طلقها بمكة يوم النحر، وشهد الآخر أنه طلقها في ذلك اليوم بالكوفة كانت شهادتهما باطلة لا لأن المشهود به مختلف، ولكن؛ لأنا تيقنا بكذب أحدهما، فإن الشخص الواحد في يوم واحد لا يكون بمكة، والكوفة، وإذا كانت تهمة الكذب تمنع العمل بالشهادة فالتيقن بالكذب أولى، ولا
يقال: هذا يتحقق في كرامات الأولياء؛ لأن مثل ذلك الولي لا يجحد ما أوقع من الطلاق حتى يحتاج إلى إثباته عليه بالبينة؛ ولأنا نبني الأحكام على الظاهر.
(قال) : ولو شهدا بذلك على يومين متفرقين بينهما من الأيام قدر ما يسير الراكب من الكوفة إلى مكة تقبل شهادتهما؛ لأن تهمة الكذب هنا منتفية؛ لظهور عدالتهما، وإنما تعدد مكان ما شهدا به، وباختلاف المكان لا يختلف المشهود به، وهو الطلاق.
(قال) : ولو شهد شاهدان أنه طلق عمرة يوم النحر بالكوفة، وشهد شاهدان أنه طلق زينب يوم النحر بمكة، أو أعتق عبده فشهادتهم جميعا باطلة؛ لأن القاضي يتيقن بكذب أحد الفريقين، ولا يعرف الصادق من الكاذب، فتعذر عليه العمل بشهادتهما.
(قال) : فإن جاءت إحدى البينتين قبل صاحبتها فحكم بها، ثم جاءت الأخرى لم يلتفت إليها؛ لأن الأولى تأكدت بقضاء القاضي فتعين الكذب في الأخرى إذ لا يجوز نقض القضاء بالشك، وهو نظير ما لو ادعى رجلان نكاح امرأة، وأقام كل واحد منهما البينة واستويا لم يقض القاضي لواحد منهما ولو سبق أحدهما بإقامة البينة، وقضى له، ثم أقام الآخر البينة لم تقبل بينته؛ لهذا المعنى.
(قال) : ولو قال لامرأتين له: أيتكما أكلت هذا الطعام فهي طالق فجاءت كل واحدة منهما بالبينة أنها أكلته فشهادتهما جميعا باطلة؛ لتيقننا بكذب أحد الفريقين فالشرط أكل جميع الطعام من واحدة، ولا يتصور أن تأكل كل واحدة منهما جميع الطعام.