ولو كان تحته معروفتان على اسم ونسب واحد فطلق بذلك الاسم، والنسب؛ كان البيان إليه يوقع الطلاق على أيتهما شاء فكذلك هنا، وكذلك إن صدقته المرأة المعروفة بذلك، وفي هذا نوع إشكال فإن المعروفة متهمة في هذا التصديق كما أن الزوج متهم في الإقرار، ولكنه لم يعتبر هذا الجانب؛ لأن الحق لهما، وقد تصادقا على قيام النكاح بينهما باعتبار أمر محتمل، ولو تصادقا على النكاح ابتداء ثبت في الحكم بتصادقهما فكذلك إذا تصادقا على بقاء النكاح بينهما.
(قال) : وإن قال فلانة طالق، وذلك اسم امرأته طلقت امرأته، ولم يصدق على صرف الطلاق عنها؛ لأن كلامه إيقاع، وله ولاية الإيقاع على زوجته، وقد بينا أن كلام العاقل محمول على الصحة فتعينت زوجته لهذا، والعتاق في هذا قياس الطلاق، وهذا بخلاف الإقرار إذا قال: لفلان علي ألف درهم فجاء رجل على ذلك الاسم وادعى المال لم يلزمه المال إلا أن يشهد الشهود على إقراره أنه عناه؛ لأن الإقرار من المقر تصرف في ذمته من حيث الالتزام فلا يتعين المقر له إلا بدليل موجب للتعين، وذلك إشارته إليه، وإقراره أنه عناه، فأما الطلاق، والعتاق تصرف على المحل بالإيقاع وزوجته ومملوكته متعينة لذلك، توضيحه أن جهالة المقر له تمنع صحة الإقرار، وبمجرد ذكر الاسم لا ترتفع الجهالة وجهالة المطلقة، والمعتقة لا تمنع صحة الإيقاع ولأن المال بالشك لا يستوجب، والطلاق، والعتاق يؤخذ فيهما بالاحتياط، وكذلك في الإقرار، ولو قال: لفلان بن فلان علي ألف درهم فالمقر له بهذا القدر لا يصير معلوما كما في الدعوى، والشهادة بذكر اسمه واسم أبيه لا يصير معلوما إلا بذكر اسم جده أو بنسبه إلى فخذ، أو يشير إليه فحينئذ يصير
معلوما ويلزمه المال بالإقرار.
(قال) : وإذا شهد شاهدان على رجل أنه طلق امرأته ثلاثا وجحد الزوج، والمرأة ذلك فرق بينهما؛ لأن المشهود به حرمتها عليه، والحل، والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه من غير دعوى كما لو شهدوا بحرمتها عليه، والحل، والحرمة حق الله تعالى فتقبل الشهادة عليه بنسب أو رضاع أو مصاهرة، وهذا؛ لأنهم يشهدون أن وطأه إياها بعد هذا زنا، والشهادة على الزنا تقبل من غير دعوى فكذلك على ما يتضمن معنى الزنا، وعلى هذا الشهادة على عتق الأمة تقبل من غير دعوى، وفي الشهادة على عتق العبد اختلاف عند أبي حنيفة لا تقبل من غير دعوى وعندهما تقبل على ما نبينه في كتاب العتاق إن شاء الله تعالى.
(قال) : وإذا كان له امرأتان إحداهما نكاحها صحيح، والأخرى نكاحها فاسد واسمهما واحد وقال: فلانة طالق، ثم قال: عنيت التي نكاحها فاسد لم يصدق في القضاء؛ لأنها بالنكاح الفاسد لم تصر محلا لوقوع طلاقه عليها فهي كالأجنبية، والتي نكاحها صحيح محل لوقوع طلاقه عليها فمطلق الاسم يتناولها، ولا يصدق في صرفه عنها في القضاء، وإن كان يصدق فيما بينه وبين الله تعالى كما لو قال: نويت أجنبية، وكذلك لو قال: إحدى امرأتي طالق؛ لأنه أوقع الطلاق بهذا اللفظ على امرأته، وهي التي صح نكاحها دون الأخرى؛ لأن بالنكاح الفاسد لا تصير هي امرأته فكأنه ليس في نكاحه إلا امرأة واحدة، فقال: إحدى امرأتي طالق، ولو قال: إحداكما طالق لم تطلق امرأته إلا أن يعينها؛ لأنه أوقع الطلاق على إحدى اللتين خاطبهما، وأشار إليهما، وإحداهما ليست بمحل لطلاقه فلا تتعين امرأته إلا بالنية كما لو جمع بين امرأته وأجنبية، وقال: إحداكما طالق، ولو كان في يده عبدان فاشترى أحدهما شراء صحيحا، واشترى الآخر شراء فاسدا، فقال: أحدكما حر، أو أحد عبدي حر فهو سواء، والقول قوله في البيان؛ لأن المشترى شراء فاسدا صار مملوكا له بالقبض، وصار محلا لعتقه كالمشترى شراء صحيحا فكان كلامه إيقاعا سواء قال: أحد عبدي، أو قال: أحدكما فكان البيان إليه بخلاف الأولى، فإن التي نكاحها فاسد ليست بمحل لطلاقه.