في لساننا صريح بمنزلة الطلاق في لسان العرب، وإنما معنى تفسير التخلية بله كردم فينوي في ذلك، والحاصل أن كل لفظ لا يستعمل إلا مضافا إلى النساء فهو صريح، وكل ما يستعمل في النساء، وغير النساء فهو بمنزلة الكناية ينوي فيه، فقوله: بله كردم، يستعمل في غير النساء كما يستعمل في النساء، فأما قوله: هسته أو بهستمت لا يستعمل إلا في النساء فيكون صريحا والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع، والمآب.
[باب الشهادة في الطلاق]
(قال) : - رضي الله عنه - وإذا شهد شاهدان أنه طلق إحدى امرأتيه بعينها، وقالا: قد سماها لنا لكنا نسيناها، فشهادتهما باطلة عندنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: تقبل شهادتهما، ويحال بينه وبينهما إذا شهدا بالثلاث حتى يبين المطلقة منهما؛ لأن الثابت بشهادتهما كالثابت بإقرار الزوج، ولو أقر أنه طلق إحداهما بعينها، وقال: قد نسيتها أمر أن لا يقرب واحدة منهما حتى يتذكر وهذا؛ لأن الشهادة على الطلاق مقبولة من غير دعوى، وإنما تنعدم الدعوى، إذا لم يعرفا المطلقة منهما فوجب قبول شهادتهما بقدر ما حفظا من كلام الزوج، ولكنا نقول: قد أقرا على أنفسهما بالغفلة وبأنهما ضيعا شهادتهما ولأن القاضي إما أن يقضي بطلاق إحداهما بغير عينها فيكون هذا قضاء بغير ما شهدا، أو يقضي بطلاق إحداهما بعينها، ولا يتمكن من ذلك بهذه الشهادة؛ لأنهما لم يعينا، وليست إحداهما بأولى من الأخرى، فإذا تعذر القضاء بها بطلت الشهادة؛ لأنها لا تكون موجبة بدون القضاء بخلاف إقرار الزوج فإنه موجب بنفسه قبل أن يتصل به القضاء فكان ملزما إياه البيان.
وإن شهدا أنه طلق إحداهما بغير عينها، ففي القياس لا تقبل هذه الشهادة أيضا؛ لأن المشهود له مجهول، وجهالة المشهود له تمنع صحة الشهادة ولكنه استحسن، فقال: تقبل الشهادة ويجبر على أن يوقع الطلاق على إحداهما؛ لأن الجهالة في المشهود له لا تمنع صحة الشهادة لعينها بل؛ لانعدام الدعوى فإن الدعوى من المجهول لا تتحقق، وهذا لا يوجد في الطلاق فإن الشهادة على الطلاق تقبل حسبة من غير دعوى، وهما أثبتا بشهادتهما قول الزوج إحداهما طالق فكأن القاضي سمع ذلك من الزوج فيجبره على أن يوقع على إحداهما.
(قال) : وإذا قال الرجل: فلانة بنت فلان طالق، وسمى امرأته ونسيها، ثم قال: عنيت بذلك امرأة أجنبية على ذلك الاسم، والنسب لم يصدق، والطلاق واقع على امرأته في
القضاء؛ لأن كلام العقل محمول على الصحة ما أمكن، وله ولاية الإيقاع على امرأته دون الأجنبية فلا يصدق فيما يدعي من إلغاء كلامه في القضاء، ولكن يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأن ما قاله محتمل، ويجوز أن يكون مراده أن فلانة طالق من زوجها على سبيل الحكاية، أو على سبيل الإيقاع فيكون موقوفا على إجازة الزوج، ولا يسع امرأته أن تقيم معه؛ لأنها مأمورة باتباع الظاهر كالقاضي، فإن قال: هذه المرأة التي عنيتها امرأتي وصدقته في ذلك وقع الطلاق عليها؛ لإقرار الزوج بأنها هي المطلقة، ولم يصدق على إبطال الطلاق عن المرأة المعروفة بذلك؛ لأنها تعينت للطلاق في الحكم، وهو متهم في صرف الطلاق عنها فلا يصدق إلا أن يشهد الشهود على نكاحها قبل أن يتكلم بطلاقها، أو على إقرارها قبل ذلك فحينئذ يقع الطلاق عليها دون المعروفة؛ لأن الثابت بالبينة كالثابت بالمعاينة.