(قال) : وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة من التطليقات الثلاث، وثلث تطليقة، وربع تطليقة، وقد دخل بها فهي طالق ثلاثا؛ لأنه أوقع من كل تطليقة من التطليقات الثلاث جزء فإنه نكر التطليقة في كل كلمة، والمنكر إذا أعيد منكرا فالثاني غير الأول؛ ولهذا قال ابن عباس - رضي الله عنه - في قوله تعالى {فإن مع العسر يسرا} [الشرح: 5] {إن مع العسر يسرا} [الشرح: 6] : لن يغلب عسر يسرين، وإن قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وسدسها لم تطلق إلا واحدة؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بحرف الكناية، ولم يذكر ما لو قال: أنت طالق نصف تطليقة وثلثها وربعها، فمن أصحابنا من يقول هنا: تطلق اثنتين؛ لأنك إذا جمعت هذه الأجزاء المذكورة تكون أكثر من واحدة، والأصح أنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأنه أضاف الأجزاء المذكورة إلى تطليقة واحدة بحرف الكناية فلا يقع إلا واحدة.
(قال) : ولو قال: أنت طالق إن لم تصنعي كذا وكذا لعمل يعلم أنها لا تصنعه أبدا نحو: أن يقول: إن لم تمسي السماء بيدك، أو إن لم تحولي هذا الحجر ذهبا فهي طالق ساعة تكلم به بخلاف ما لو قال: إن لم تدخلي الدار فإن هناك لا تطلق حتى تموت؛ لأن الشرط فوات الدخول، ولا يتحقق ذلك إلا عند موتها، فإن الدخول منها يتأتى ما دامت حية، فأما هنا الشرط عدم مس السماء منها، أو تحويل الحجر ذهبا، وذلك متحقق في الحال من حيث الظاهر، ولأنه لا فائدة في الانتظار هنا؛ لأنه لا يحصل به عجز لم يكن ثابتا قبله بخلاف مسألة الدخول على ما بينا لو وقت وقتا، فقال أنت طالق إن لم تمسي السماء اليوم لم تطلق إلا بعد مضي اليوم عندنا، وقال بعض العلماء: تطلق في الحال؛ لأن فوت الشرط متحقق في الحال؛ ولأن الوقت في اليمين المؤقت كالعمر في المطلق فكما لا ينتظر هناك موتها؛ فكذلك هنا لا ينتظر مضي المدة، ولكنا نقول: عند ذكر الوقت الشرط عدم الفعل في آخر جزء من أجزاء النهار، وذلك لا يتحقق
قبل مجيء ذلك الوقت ولأنه بذكر الوقت قصد الترفيه على نفسه فكان هذا بمنزلة قوله: أنت طالق إذا ذهب هذا اليوم، فما لم يذهب لا يقع الطلاق.
(قال) : رجل قال لامرأته: يا مطلقة فهي طالق واحدة؛ لأنه وصفها بالطلاق حين ناداها به فكان هذا وقوله: أنت طالق سواء ألا ترى أنه لو قال لها: يا زانية كان قاذفا لها بمنزلة قوله: أنت زانية، فإن قال: عنيت أنها مطلقة من زوج لها قبلي، فإن لم يكن لها زوج لا يلتفت إلى كلامه؛ لأنه نوى المحال، وإن كان لها زوج قبله فهو مدين في القضاء، ولا يقع عليها شيء؛ لأنه نوى حقيقة كلامه فإن النداء في الحقيقة بوصف موجود، وذلك من طلاق زوج كان قبله ولأن حقيقة كلامه الوصف، وهو غير الإيقاع.
(قال) : وإن قال لها: طلقتك أمس، وهو كاذب كانت طالقا في القضاء، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فهي امرأته؛ لأن الإقرار إخبار محتمل للصدق، والكذب إلا أن دينه وعقله يحمله على الصدق ويمنعه عن الكذب فحملنا كلامه في الظاهر على الصدق، فأما فيما بينه وبين الله تعالى فالمخبر عنه إذا كان كذبا لا يصير بالإخبار عنه صدقا؛ فلهذا لا يقع شيء.
(قال) : ولو قال لها: يا بائن، أو يا حرام أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي يشبه الفرقة، وهو يريد بذلك أن يسميها تسمية، ولا ينوي الطلاق لم تطلق؛ لأنا قد بينا في قوله أنت بائن أنه لا يقع الطلاق إلا إذا نوى؛ لأن اللفظ مبهم محتمل، فكذلك في قوله: يا بائن، فإذا قال: لم أنو الطلاق كان مدينا في القضاء، وفيما بينه وبين الله تعالى.