وإن قال: أنت طالق أكبر الطلاق فهي ثلاث لا يدين فيها إذا قال: نويت واحدة؛ لأن الكثرة، والقلة في العدد، فقد صرح بإيقاع أكثر ما يملك عليها من الطلاق، ومع التصريح لا حاجة إلى النية ولو قال: أسوأ الطلاق، أو شره، أو أفحشه، فهو وقوله أخبث الطلاق سواء على ما بينا، وإن قال: أكمل الطلاق، أو أتم الطلاق فهي واحدة رجعية؛ لأنه ليس في لفظه ما ينبئ عن العظم، والشدة، ولو قال: أنت طالق طول كذا، أو عرض كذا فهي واحدة بائنة؛ لأن الطول، والعرض فيه إشارة إلى معنى الشدة فإن الأمر إذا اشتد على إنسان يقول: كان لهذا الأمر طول وعرض فتكون واحدة بائنة، ولا تكون ثلاثا، وإن نواها؛ لأن الطول، والعرض للشيء الواحد فكأنه قال: أنت طالق واحدة طولها وعرضها كذا، وهذا لا تسع فيه نية الثلاث.
ولو قال: أنت طالق خير الطلاق، أو أعدل الطلاق، أو أحسن الطلاق فهذا بمنزلة قوله: أنت طالق للسنة؛ لأن الأعدل، والأحسن ما يوافق السنة، وإنما يوصف بالخيرية ما يوافق السنة حتى يقع بهذا تطليقة رجعية في وقت السنة، وإن نوى ثلاثا فثلاث بمنزلة قوله، أنت طالق للسنة.
(قال) : ولو قال لها: أنت طالق إن ركبت، وهي راكبة فمكثت كذلك ساعة طلقت؛ لأن الركوب مستدام حتى تضرب له المدة يقال: ركبت يوما، والاستدامة على ما يستدام إنشاء قال الله تعالى: {وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى} [الأنعام: 68] أي لا تمكث قاعدا، وكذلك لو قال: أنت طالق إن قعدت، وهي قاعدة، أو إن قمت، وهي قائمة، أو إن مشيت، وهي ماشية، أو إن اتكأت، وهي متكئة فمكثت كذلك ساعة يحنث بخلاف ما لو قال: أنت طالق إن دخلت الدار، وهي في الدار فمكثت كذلك لم تطلق حتى تخرج وتدخل؛ لأن الدخول ليس بمستدام فإنه انفصال من الخارج إلى الداخل، ألا ترى أنه لا تضرب له المدة، فلا يقال: دخل يوما، وإنما يقال: دخل، وإنما يقال: دخل وسكن يوما، والخروج نظير الدخول؛ لأنه انفصال من الداخل إلى الخارج فلا يكون لاستدامته حكم إنشائه.
ولو قال: أنت طالق ما بين تطليقة إلى ثلاث، أو من تطليقة إلى ثلاث ففي القياس تطلق واحدة، وهو
قول زفر - رحمه الله تعالى -؛ لأنه جعل الأولى، والثالثة غاية، والغاية حد فلا تدخل في المحدود كقوله: بعت منك من هذا الحائط إلى هذا الحائط، فيكون الواقع ما بين الغايتين، وهي الواحدة.
وفي الاستحسان، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى تطلق ثلاثا؛ لأن الحد إنما يكون في ذوي المساحات، فأما في عرف اللسان إنما يراد بمثل هذا الكلام دخول الكل، فإن الرجل يقول: خذ من مالي من درهم إلى عشرة، فيكون له أخذ العشرة، ويقول: كل من الملح إلى الحلو فيكون المراد تعميم الإذن، ومطلق الكلام محمول على عرف أهل اللسان وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: القياس ما قاله زفر أن الحد غير المحدود، ولكن في إدخال الأولى ضرورة؛ لأنه أوقع الثانية، ولا ثانية قبل الأولى، ولا بد للكلام من ابتداء.
فإذا لم يوقع الأولى؛ تصير الثانية ابتداء فلا يمكن إيقاعها أيضا فلأجل الضرورة؛ أدخلت الغاية الأولى، ولا ضرورة في الغاية الثانية فأخذت فيها بالقياس وقلت: تطلق اثنتين، وهذا؛ لأن الغاية التي ينتهي الكلام إليها قد لا تدخل كالليل في قوله تعالى {ثم أتموا الصيام إلى الليل} [البقرة: 187] ، وقد تدخل كالمرافق، والكعبين في الوضوء، والطلاق بالشك لا يقع، فإن: قال أردت واحدة لا يدين في القضاء، وهو يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لاحتمال الكلام ما نوى، وإن قال: أنت طالق ما بين واحدة إلى أخرى ففي القياس قول زفر: لا يقع شيء، وفي قول أبي حنيفة: تطلق واحدة، وعندهما تطلق اثنتين.