وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - لا تلزمها عدة الوفاة، وإن ورثته بالفرار وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: لما تزوجها بعد الأوليين فقد اتصفت بصفة الآخرية، ولكن هذه الصفة بعرض أن تزول عنها بأن يتزوج غيرها فلا يحكم بالطلاق لهذا، فإذا لم يتزوج غيرها حتى مات تقررت صفة الآخرية فيها من حين تزوجها فتطلق من ذلك الوقت كما لو قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا يحكم بوقوع الطلاق: لجواز أن ينقطع فيما دون الثلاث، وإن استمر تبين أن الطلاق كان واقعا مع أول قطرة من الدم وهذا بخلاف ما لو قال: إن لم أتزوج عليك؛ لأنه جعل عدم التزوج شرطا مفصحا به للطلاق، ولا يتحقق هذا الشرط إلا عند موته، وما لم يتحقق الشرط لا ينزل الجزاء، ويجوز أن يفرق الفصلان؛ لاختلاف اللفظ مع التقارب في المعنى كما لو قال لامرأته: إن لم أشأ طلاقك فأنت طالق، ثم قال: لا أشاء لا تطلق مادام حيا ولو قال: إن أبيت طلاقك فأنت طالق، ثم قال: قد أبيت طلاقك تطلق، وهما في المعنى سواء، ثم اختلف الجواب لاختلاف لفظ الشرط من الوجه الذي قلنا.
(قال) : ولو قال: آخر امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج واحدة لم يتزوج قبلها، ولا بعدها حتى مات لم تطلق؛ لأنها أول امرأة تزوجها فلا تكون آخر امرأة فإن صفة الأولية، والآخرية لا تجتمع في مخلوق واحد؛ لما بينهما من التضاد في المعنى في المخلوقين فإن أحدهما لمعنى السبق، والآخر لمعنى التأخر في الزمان، ولو قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأتين في عقدة، وإحداهما معتدة، وقع الطلاق على التي صح نكاحها؛ لأن شرط التزوج في المستقبل يتناول العقد الصحيح دون الفاسد، ونكاح المعتدة باطل، وإنما صح نكاح الأخرى فهي فرد سابق في نكاحه فكانت أولا، وكذلك لو تزوج امرأة نكاحا فاسدا، ثم تزوج امرأة بعدها بنكاح صحيح طلقت هذه؛ لأن الأولى لما لم يصح نكاحها لم تكن داخلة في كلامه، وإنما دخلت في كلامه الثانية التي صح نكاحها فهي أول امرأة تزوجها، وكذلك لو قال لامرأته: إن لم أتزوج عليك اليوم فأنت طالق فتزوج امرأة نكاحا فاسدا لم يبر في يمينه بهذا؛ لأن ذكر التزوج في
المستقبل ينصرف إلى العقد الصحيح سواء ذكره في موضع النفي أو في موضع الإثبات فإن المقصود بالتزوج الحل، والعفة، وذلك يحصل بالعقد الصحيح دون الفاسد.
(قال) : وإن قال: أول امرأة أتزوجها فهي طالق فتزوج امرأة طلقت حين تزوجها إن مات أولم يمت؛ لأنها بنفس العقد استحقت اسم الأولية بصفة الفردية، فإن دخل بها فلها مهر ونصف مهر، ونصف مهر بالطلاق الواقع قبل الدخول ومهر بالدخول بها؛ لأن الحد قد سقط عنه بشبهة اختلاف العلماء، والوطء في غير الملك لا ينفك عن حد أو مهر فإذا سقط الحد لشبهة وجب المهر، وإن قال: إذا تزوجت امرأة فهي طالق فتزوج امرأتين في عقدة فإحداهما طالق، والخيار إليه؛ لأنا تيقنا بوجود الشرط، وهو تزوج امرأة فإن في المرأتين امرأة فلهذا طلقت إحداهما بغير عينها؛ لأن كل واحدة منهما تزاحم الأخرى في الاسم الذي أوقع الطلاق به، ولا وجه للإيقاع عليهما؛ لأنه علق بالتزوج طلاق امرأة واحدة لا طلاق امرأتين فلهذا تطلق إحداهما، والخيار إليه، وإن كان نوى امرأة وحدها لم يدن في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه ذكر التزوج بامرأة مطلقا، ثم قيدها بنيته، وهو أن تكون وحدها، وتقييد المطلق كتخصيص العام، وقد بينا أن نية التخصيص في العام صحيحة فيما بينه وبين الله تعالى غير صحيحة في القضاء فكذلك التقييد.