ولو قال: إذا تزوجتك فأنت طالق، وأنت علي كظهر أمي والله لا أقربك، ثم تزوجها طلقت وسقط عنه الظهار، والإيلاء عند أبي حنيفة؛ لأن تعلقهما بالشرط بواسطة الطلاق فبسبق وقوع الطلاق تبين لا إلى عدة فلا يكون مظاهرا موليا بعد ما خرجت من ملكه، وعند أبي يوسف ومحمد - رحمه الله - هو مطلق مظاهر مول؛ لأن الكل تعلق بالتزويج عندهما جملة، ولو قال: إذا تزوجتك فوالله لا أقربك، وأنت علي كظهر أمي، وأنت طالق، ثم تزوجها وقع هذا كله عليها، أما عندهما لا إشكال، وعند أبي حنيفة؛ لأنه سبق الإيلاء، وتكون بعده محلا للظهار فيصير مظاهرا، ثم تكون بعدهما محلا للطلاق فيقع الطلاق أيضا وعلى هذا لو قال لامرأته ولم يدخل بها: إن كلمت فلانا فأنت طالق وطالق وطالق فكلمته، فهي طالق واحدة في قول أبي حنيفة - رحمه الله -، وعندهما تقع ثلاثا نص على قولهما رواية أبي سليمان.
ولو قال: أنت طالق فطالق إذا كلمت فلانا فكلم فلانا؛ تطلق ثلاثا بالاتفاق، والفرق لأبي حنيفة ما ذكرنا ولو قال: إن دخلت الدار فأنت طالق
فطالق فطالق، ذكر الطحطاوي - رحمه الله - أن هذا على الخلاف أيضا، وحرف الفاء للعطف كحرف الواو فتطلق ثلاثا عندهما، والأصح أنها تطلق واحدة عند وجود الشرط؛ لأن الفاء للتعقيب في أصل الوضع لا لعطف مطلق فإن كل حرف موضوع لمعنى خاص، وإذا كان للتعقيب، ففي كلامه تنصيص على أن الثانية تعقب الأولى فتبين بالأولى لا إلى عدة بخلاف الواو.
وإن قال لها: أنت طالق طالق طالق إن كلمت فلانا، فإن كان دخل بها تطلق اثنتين في الحال، والثالثة تعلقت بالكلام، وإن لم يكن دخل بها، طلقت واحدة في الحال ويلغو ما سواها؛ لأنه ما عطف التطليقات بعضها على بعض، ولو قال: إن كلمت فلانا فأنت طالق طالق طالق، فإن كان دخل بها تعلقت الأولى بالكلام، ووقعت الثانية، والثالثة في الحال، وإن لم يدخل بها، تعلقت الأولى بالكلام وتقع الثانية في الحال، والثالثة لغو.
ولو قال: أنت طالق، ثم طالق، ثم طالق إن كلمت فلانا، فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - إن كانت مدخولا بها يقع في الحال اثنتان، والثالثة تتعلق بالكلام، وإن لم يكن دخل بها، تقع واحدة في الحال، ويلغو ما سوى ذلك، وإذا قدم الشرط، فقال: إن كلمت فلانا فأنت طالق، ثم طالق، ثم طالق، فإن كان قد دخل بها تعلقت الأولى بالشرط، ووقعت الثانية، والثالثة في الحال، وإن لم يكن دخل بها تعلقت الأولى بالشرط، ووقعت الثانية في الحال، والثالثة لغو عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى -، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى سواء قدم الشرط أو أخر تتعلق الثلاث بالشرط إلا أن عند وجود الشرط إن كانت مدخولا بها، تطلق ثلاثا، وإن كانت غير مدخول بها تطلق واحدة فأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول: كلمة " ثم " للتعقيب مع التراخي، فإذا أدخله بين الطلاقين كان بمنزلة سكتة بينهما، وهما يقولان حرف " ثم " للعطف، ولكن بقيد التراخي، فلوجود معنى العطف يتعلق الكل بالشرط؛ ولمعنى التراخي يقع مرتبا عند وجود الشرط.
ولو قال: كلما تزوجت امرأة فهي طالق فتزوجها ثلاث مرات، ودخل بها في كل مرة لم يذكر هذا في الأصل، قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - في الأمالي: تطلق اثنتين، وعليه لها مهران ونصف، وقال محمد - رحمه الله تعالى -: تطلق ثلاثا، وعليه لها أربعة مهور ونصف، ذكره في الرقيات.