(قال) : وإذا قال لنسوة له: أيتكن أكلت من هذا الطعام فهي طالق فأكلنه؛ طلقن جميعا؛ لأن كلمة أي تتناول كل واحد من المخاطبين على الانفراد قال الله تعالى {ليبلوكم أيكم أحسن عملا} [هود: 7] ، وقال تعالى: {أيكم يأتيني بعرشها} [النمل: 38] ، وحرف من للتبعيض، فصار معلقا طلاق كل واحدة منهن بتناولها شيئا من الطعام، وقد وجد في حقهن جميعا.
وكذلك لو قال: أيتكن دخلت هذه الدار فدخلنها؛ طلقن؛ لوجود الشرط من كل واحدة منهن، وكذلك لو قال أيتكن شاءت فهي طالق فشئن جميعا.
ولو قال: أيتكن بشرتني بكذا، فهي طالق فبشرنه جميعا معا؛ طلقن؛ لوجود الشرط من كل واحدة منهن، وإن بشرته واحدة بعد أخرى طلقت الأولى وحدها؛ لأنها هي البشيرة فإن البشارة اسم لخبر سار صدق غاب عن المخبر علمه، وفي الحقيقة كل خبر غاب عن المخبر به علمه، إذا كان صدقا، فهو بشارة قال الله تعالى: {فبشرهم بعذاب أليم} [آل عمران: 21] ، وإنما سمي هذا الخبر بشارة؛ لتغير بشرة الوجه عند سماعه إلا أنه إذا كان محزنا يتغير إلى الصفرة، وإن كان سارا إلى الحمرة، ولكن في العرف إنما يطلق هذا الاسم على الخبر السار، وإنما وجد هذا في الأولى؛ لأنها أخبرته بما غاب عنه علمه.
فأما الثانية أخبرته بما كان معلوما له، فكانت مخبرة لا بشيرة، ألا ترى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما قال: «من أراد أن يقرأ القرآن غضا طريا كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد» فاستبق أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما - أن يخبراه فسبق أبو بكر - رضي الله عنه - فكان ابن مسعود - رضي الله عنه - يقول بعد ذلك: بشرني به أبو بكر - رضي الله عنه -، وأخبرني به عمر - رضي الله عنه -.
(قال) : قال رجل لامرأته: أنت طالق ملء الدار، أو ملء الجب، فإن نوى ثلاثا فثلاث، وإلا فهي واحدة بائنة؛ لأن الشيء يملأ الوعاء العظيمة في نفسه تارة؛ ولكثرة عدده أخرى، فإذا نوى الثلاث، علمنا أنه أراد به كثرة العدد فكأنه قال
أنت طالق أكثر العدد، وإن نوى واحدة فهي واحدة بائنة؛ لأنه إنما أراد به الوصف بعظم التطليقة، وذلك بأن يشتد حكمها، وكذلك إن لم تكن له نية؛ لأن في وقوع الواحدة يقينا، وفيما زاد عليه شكا، وإن نوى اثنتين، فهي واحدة بائنة؛ لأنه نوى مجرد العدد، وذلك لا يسع في هذا اللفظ، وإن قال: واحدة تملأ الدار فهي واحدة بائنة، ولا تسع نية الثلاث هنا؛ لأنه صرح بالواحدة فيبقى معنى الوصف بالعظم فتكون بائنة.
وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنها تكون رجعية؛ لأنه وصف الطلاق بما لا يوصف به فكان لاغيا في وصفه كما لو قال: تطليقة تصيح، أو تطير كان هذا الوصف لغوا، ثم المذهب عند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه متى صرح بلفظ العظم يكون الواقع بائنا سواء شبهها بعظيم، أو صغير حتى إذا قال: عظم الجبل أو عظم رأس الإبرة أو الخردلة تكون بائنة، وإن لم توصف بالعظم، ولكن قال: مثل الجبل، أو مثل رأس الإبرة تكون رجعية، وعند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى تكون بائنا، وقال زفر - رحمه الله تعالى -: إذا شبه التطليقة بما يكون عظيما عند الناس كالجبل، تقع بائنة، وإذا شبهها بما يكون حقيرا كالخردلة تكون رجعية.
وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة، أو كبيرة، أو شديدة، أو طويلة، أو عريضة فوصفها بشيء يشددها به؛ فهي بائنة في القضاء، وفيما بينه وبين الله تعالى؛ لما بينا أن مراده معنى الشدة عليها في حكمها، وذلك في البائن؛ لأنه لا ينفرد بالتدارك بخلاف الرجعي، وإن قال: أنت طالق إلى الصين فهي واحدة رجعية؛ لأنه لم يصفها بعظم، ولا كبر إنما مدها إلى مكان، والطلاق لا يحتمل ذلك نفسه، ولا حكمه ولأنه بهذا اللفظ قصر حكم الطلاق؛ لأنها إذا وقعت تكون واقعة من المشرق إلى المغرب، فلا يثبت بهذا اللفظ زيادة شدة.