والدليل عليه أنه لو أوقع عند مضي شهر بعد القدوم أو الموت لا يقع إلا في ذلك الوقت، فكذلك إذا أوقع قبله بشهر، ولو قال لأجنبية: أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر ثم تزوجها بعد شهر لم تطلق.
ولو انتصب التزوج شرطا وكان أوان الوقوع بعده لطلقت وأبو يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى قالا: وقوع الطلاق توقف بكلامه على وجود القدوم والموت، وإنما يتوقف على وجود الشرط فعرفنا أنه شرط معنى، والجزاء يتأخر عن الشرط ثم هذا في القدوم واضح؛ لأنه على خطر الوجود، وفي الشرط معنى الخطر والموت.
وإن كان كائنا لا محالة ولكن مضى الشهر بعد كلامه قبل الموت لم يكن كائنا عند يمينه لا محالة ولهذا قال: لو مات قبل تمام الشهر، لم تطلق ولأن الموت قد يتقدم وقد يتأخر؛ فكل شهر يمضي بعد يمينه لا يعلم أنه الوقت المضاف إليه الطلاق ما لم يتصل الموت بآخره؛ لجواز أن يتأخر عنه كما في القدوم لا يعلم ذلك؛ لجواز أن لا يقدم أصلا فكان هذا في معنى الشرط أيضا بخلاف قوله: أنت طالق قبل أن أتزوجك بشهر فإن الإضافة هنا لغو أصلا؛ لأنه غير مالك للطلاق في الوقت الذي أضاف إليه، واعتبار معنى الشرط بعد صحة الإضافة.
وفي مسألة الحيض الشرط يوجد برؤية قطرة من الدم، ولكن لا يحكم بالطلاق؛ لجواز أن ينقطع قبل تمام الثلاث فلم يكن وقوع الطلاق هناك
موقوفا على وجود أمر منتظر، وكذلك في مسألة الحبل كلامه تنجيز للطلاق؛ لأن التعليق بما هو موجود يكون تنجيزا فلم يكن الوقوع موقوفا على أمر منتظر، ولكنا لا نحكم به قبل الولادة؛ لعدم علمنا به فلم يكن في معنى الشرط.
والفرق لأبي حنيفة - رحمه الله تعالى - ما أشار إليه في الكتاب فقال: إن موت فلان حق كائن، وقدومه لا يدري أيكون أو لا يكون، وتقريره من وجهين: (أحدهما) أن الشيء إنما يتصف بكونه شرطا بذكر حرف الشرط فيه، أو وجود معنى الشرط ولم يذكر حرف الشرط في الفصلين ولكن وجد معنى الشرط في مسألة القدوم؛ لأن وجوده على خطر وهو مما يصح الأمر به والنهي عنه وهذا معنى الشرط فإن الحالف يقصد بيمينه منع الشرط.
فإذا توقف وقوع الطلاق على وجوده وفيه معنى الشرط، انتصب شرطا، فأما الموت فلا خطر في وجوده بل هو كائن لا محالة، ولا يصح الأمر به والنهي عنه فلم يكن قصده بهذا الكلام منع الموت، وإذا لم يكن فيه معنى الشرط، كان معرفا للوقت المضاف إليه فإنما يقع الطلاق من أول ذلك الوقت كما في قوله: أنت طالق قبل رمضان بشهر يقع الطلاق في أول شعبان، إلا أن هناك الوقت يصير معلوما قبل دخول رمضان، وهنا لا يصير معلوما ما لم يمت، فإذا صار معلوما لنا، تبين أن الطلاق كان واقعا من أوله.
(والثاني) أنه أوقع الطلاق في أول شهر يتصل بآخره قدوم فلان أو موته، وفي مسألة القدوم هذا الاتصال لا يقع أصلا إلا بعد القدوم؛ لجواز أن يكون لا يقدم أصلا، وبدون هذا الاتصال لا يقع الطلاق أصلا، أما في مسألة الموت، هذا الاتصال ثابت قبل الموت؛ لأن الموت كائن فيعلم يقينا أن في الشهور التي تأتي شهرا موصوفا بهذه الصفة، ولكن لا يدرى أي شهر ذاك فلا يحكم بالطلاق ما لم يصر معلوما لنا، فإذا صار معلوما، تبين أنه كان واقعا من أول ذلك الوقت، يقرره أن في مسألة الموت الوقت المضاف إليه يصير معلوما قبل حقيقة الموت؛ لأنه لما أشرف على الهلاك صار الوقت المضاف إليه معلوما فلهذا لا يتأخر الطلاق عن الموت.