وكذلك قوله: أنت طالق في ثوب كذا وعليها غيره طلقت
لأن وصفه إياها بالطلاق لا يختص بثوب دون ثوب، فإن قال: عنيت به إذا لبست ذلك الثوب دين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه جعل ذكر الثوب كناية عن فعل اللبس فيه، وهو نوع من المجاز، وكذلك قوله: في الدار أو في البيت أو في الظل أو في الشمس، وإن قال: في ذهابك إلى مكة أو في دخول الدار أو في لبسك ثوب كذا لم تطلق حتى تفعل ذلك؛ لأن حرف " في " للظرف، والفعل لا يصلح ظرفا للطلاق على أن يكون شاغلا له فيحمل على معنى الشرط؛ لأن المظروف يسبق الظرف كما أن الشرط يسبق الجزاء ويجعل حرف " في " بمعنى مع قال الله تعالى {: فادخلي في عبادي} [الفجر: 29] أي مع عبادي ويقال: دخل الأمير البلدة في جنده أي معهم.
ولو قال: أنت طالق مع دخولك الدار لم تطلق حتى تدخل فهذا مثله بخلاف قوله: في الدار؛ لأنه لو قال: مع الدار طلقت؛ لأنه قرن الطلاق بما هو موجود، وإن قال: أنت طالق وأنت تصلين طلقت للحال: لأن قوله: وأنت تصلين ابتداء فإن قال: عنيت إذا صليت لم يصدق في القضاء؛ لأن الشرط لا يعطف على الجزاء، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى لأن هذا اللفظ يذكر بمعنى الحال تقول: دخلت الدار على فلان، وهو يفعل كذا أي في تلك الحالة فيكون معنى هذا أنت طالق في حال اشتغالك بالصلاة فيدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لاحتمال لفظه ما نوى، وكذلك لو قال: أنت طالق مصلية في القضاء تطلق في الحال، وإن قال: عنيت إذا صليت دين فيما بينه وبين الله تعالى بمعنى الحال.
وأهل النحو يقولون إن قال: مصلية بالرفع لا يدين فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال: مصلية بالنصب حينئذ يدين في القضاء أيضا وهو نصب على الحال، وهذا ظاهر عند أهل النحو وهو نصب على الحال، وعند الفقهاء يدين فيما بينه وبين الله تعالى، وإن قال: أنت طالق في مرضك أو في وجعك لم تطلق حتى يكون منها ذلك الفعل إما؛ لأن حرف " في " بمعنى مع أو؛ لأن المرض والوجع لما لم يصلح ظرفا حمل على معنى الشرط مجازا لتصحيح كلام العاقل.
وإن قال: أنت طالق قبل قدوم فلان بشهر فقدم فلان قبل تمام الشهر لم تطلق؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت منتظر وهو أول شهر يتصل بآخره قدوم فلان فيراعى وجود هذا الوقت بعد اليمين ولم يوجد، وكذلك لو قال: أنت طالق قبل موت فلان بشهر فمات فلان قبل تمام الشهر، لم تطلق بخلاف ما لو قال لها في النصف من شعبان: أنت طالق قبل رمضان بشهر تطلق في الحال؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقت قد تيقن مضيه فيكون ذلك تنجيزا منه كقوله: أنت طالق أمس.
فأما إذا قدم فلان
أو مات لتمام الشهر فعلى قول زفر - رحمه الله تعالى - في الفصلين جميعا يقع الطلاق من أول الشهر حتى تعتبر العدة من ذلك الوقت، ولو كان وطئها في الشهر صار مراجعا في الطلاق الرجعي، وفي البائن يلزمه مهر بالوطء، وعند أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى يقع الطلاق مقصورا على حالة القدوم والموت حتى تعتبر العدة في الحال، ولا يصير مراجعا بالوطء في الشهر، ولا يلزمه به مهر، وقال أبو حنيفة - رحمه الله تعالى -: في القدوم الجواب كما قالا، وفي الموت الجواب كما قال زفر - رحمه الله تعالى -.
وجه قول زفر - رحمه الله تعالى - أن وقوع الطلاق بإيقاعه إنما يقع في الوقت الذي أوقعه، وإنما أوقعه في أول شهر يتصل بآخره قدوم فلان أو موته فيقع في ذلك الوقت، وقد وجد ذلك الوقت بعد اليمين ولكن لم يكن معلوما لنا ما لم يوجد القدوم والموت، فإذا صار معلوما لنا، تبين أنه كان واقعا كما قال لها: إذا حضت فأنت طالق فرأت الدم لا يحكم بوقوع الطلاق حتى يستمر بها ثلاثة أيام ثم يتبين أنه كان واقعا عند رؤية الدم، وكذلك إذا قال: إن كان في بطنك غلام؛ فأنت طالق لا يحكم بالوقوع حتى تلد، فإذا ولدت غلاما تبين أن الطلاق كان واقعا.