وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يفرق بينهما فيقول: حرف " في " للظرف، والظرف قد يشغل جميع المظروف، وقد يشغل جزءا منه؛ لأنه إذا قيل: في الجوالق حنطة، لا يفهم منه أن يكون مملوءا من الحنطة.
فإذا ذكر بين الوصف والوقت حرف الظرف؛ كان كلامه محتملا بين أن تكون موصوفة بالطلاق في جميع الغد، أو في جزء منه، والنية في الكلام المحتمل صحيحة في القضاء.
والوقت إنما يكون ظرفا للطلاق على أن يكون واقعا فيه لا أن يكون شاغلا له، والوقوع يكون في جزء من الوقت، فكان هذا أقرب إلى حقيقة معنى الظرف، وإذا قال: غدا، فلم يدخل بين الوصف والوقت حرف الظرف، فكان حقيقته الوصف لها بالطلاق في جميع الغد فلهذا لا تعمل نيته في التخصيص في القضاء، ولو قال: أنت طالق في رمضان ولا نية له، فهي طالق حين تغيب الشمس من آخر يوم من شعبان؛ لأنه كما رأى الهلال فقد وجد جزء من رمضان، وذلك يكفي للوقوع، وإن قال: نويت آخر رمضان، فهو على الخلاف الذي بينا، وإن قال: أنت طالق اليوم غدا فهي طالق اليوم؛ لأنه ذكر وقتين غير معطوف أحدهما على الآخر، وفي مثله الوقوع في أول الوقتين ذكرا، وهو اليوم، ولو قال: غدا اليوم، طلقت غدا، وهذا؛ لأن قوله: أنت طالق اليوم تنجيز وقوله: غدا إضافة إلى وقت منتظر، والمنجز لا يحتمل الإضافة؛ فكان قوله غدا لغوا، وإذا قال: أولا غدا، كان هذا إضافة الطلاق إلى وقت منتظر، فلو نجز بذكره اليوم لم يبق مضافا، وقوله: اليوم ليس بناسخ لحكم أول كلامه؛ فكان لغوا، وإن قال: اليوم وغدا؛ طلقت للحال واحدة لا تطلق غيرها؛ لأن العطف للاشتراك فقد وصفها بالطلاق في الوقتين، وهي بالتطليقة الواحدة تتصف بالطلاق في الوقتين جميعا.
وإن قال: غدا واليوم تطلق واحدة اليوم عندنا، والأخرى غدا؛ لأنه عطف
الجملة الناقصة على الجملة الكاملة فالخبر المذكور في الجملة الكاملة يصير معادا في الجملة الناقصة فإن العطف للاشتراك بين المعطوف والمعطوف عليه في الخبر، فكأنه قال: وأنت طالق اليوم.
وعن زفر - رحمه الله تعالى - أنها لا تطلق إلا واحدة؛ لأن صيغة كلامه وصف وهي بالتطليقة الواحدة تتصف بأنها طالق في الوقتين جميعا، وإن قال: أنت طالق الساعة غدا؛ طلقت للحال، وكان قوله غدا حشوا لما قلنا، فإن قال: عنيت تلك الساعة من الغد، لم يصدق في القضاء؛ لأن ظاهر كلامه تنجيز، وهو يريد بنيته صرف الكلام عن ظاهره فلا يدين في القضاء، وهو يدين فيما بينه وبين الله تعالى؛ لاحتمال كلامه المنوي، وإن كان خلاف الظاهر والله تعالى مطلع على ضميره.
وإن قال: أنت طالق اليوم إذا جاء غد فهي طالق حين يطلع الفجر؛ لأن قوله إذا جاء غد تعليق بالشرط، وبذكر الشرط موصولا بكلامه يخرج كلامه من أن يكون تنجيزا، كما لو قال: أنت طالق اليوم إذا كلمت فلانا، أو إن كلمت فلانا، لم تطلق قبل الكلام ويتبين بذكر الشرط أن قوله: اليوم لبيان وقت التعليق لا لبيان وقت الوقوع بخلاف قوله: اليوم غدا فإن هذا ليس بذكر الشرط فبقي قوله: اليوم بيانا لوقت الوقوع، وإن قال: أنت طالق رمضان وشوال، كانت طالقا أول ليلة من رمضان؛ لأنه أضاف الطلاق إلى وقتين فيقع عند أول الوقتين ذكرا.
وإن قال: أنت طالق في رمضان، فهو على أول رمضان يجيء، هو الظاهر المعلوم بالعادة من كلامه، كما لو ذكر الأجل في اليمين إلى رمضان، أو أجر داره إلى رمضان فإن قال: عنيت الثاني لم يصدق في القضاء؛ لأنه خلاف الظاهر، ولأنه في معنى تخصيص العموم؛ لأن موجب كلامه أن تكون موصوفة بالطلاق في كل رمضان يجيء بعد يمينه، فإذا عين البعض دون البعض، كان هذا تخصيصا للعموم، وتخصيص العموم بالنية صحيح فيما بينه وبين الله تعالى دون القضاء، وكذلك قوله: أنت طالق يوم السبت فهو على أول سبت فإن قال: عنيت الثاني، لم يصدق في القضاء، وإن قال: طالق بمكة أو في مكة طلقت في الحال؛ لأنه وصفها بالطلاق في مكان موجود، والطلاق لا يختص بمكان دون مكان، ولكن إذا وقع عليها في مكان تتصف به في الأمكنة كلها، فإن قال: عنيت به إذا أتيت مكة، لم يصدق في القضاء، ويصدق فيما بينه وبين الله تعالى؛ لأنه ذكر المكان وعبر به عن الفعل الموجود فيه، وذلك نوع من المجاز مخالف للحقيقة والظاهر فلا يدين في القضاء ويدين فيما بينه وبين الله تعالى.