وعلى هذا الخلاف لو قال: إذا حضت حيضتين فحاضت الأولى في غير ملك، والثانية في ملك، وكذلك إن تزوجها قبل أن تطهر من الحيضة الثانية بساعة، أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تطهر من الحيضة الثانية بساعة، أو بعد ما انقطع عنها الدم قبل أن تغتسل، وأيامها دون العشرة، فإذا اغتسلت أو مضى عليها وقت صلاة، طلقت؛ لأن الشرط قد تم وهي في نكاحه.
وكذلك لو قال: إن أكلت هذا الرغيف فأنت طالق فأكلت عامة الرغيف في غير ملكه، ثم تزوجها فأكلت ما بقي منه طلقت؛ لأن الشرط شرط في ملكه، والحنث به يحصل، وقد قال في الأصل: إذا قال: كلما حضت حيضتين فأنت طالق فحاضت الأخيرة منهما في غير ملكه ثم تزوجها فحاضت الثانية في ملكه لم يقع عليها شيء قال الحاكم: وهذا الجواب غير سديد في قوله كلما حضت، وإنما يصح إذا كان السؤال بقوله إذا حضت؛ لأن كلمة كلما تقتضي التكرار (قال) الشيخ الإمام: والأصح عندي أن في المسألة روايتين: في رواية هذا الكتاب لا تطلق، وفي رواية الجامع تطلق، وأصل الاختلاف في كيفية التكرار بكلمة كلما في هذه الرواية يتكرر انعقاد اليمين فكلما وجد الشرط مرة ارتفعت اليمين الأولى، وانعقدت يمين أخرى فإذا لم يكن عند تمام الشرط في نكاحه ولا في عدته لا تنعقد اليمين الأخرى؛ لأن ملك المحل شرط عند انعقاد اليمين فلهذا لا يقع عليها شيء، وإن حاضت حيضتين في ملكه.
وعلى رواية الجامع إنما يتكرر بكلمة كلما نزول الجزاء بتكرر الشرط ولا يتكرر انعقاد اليمين
فكلما وجد الشرط في ملكه طلقت، والأصح رواية الجامع، وقد بينا تمام هذا الكلام فيما أمليناه من شرح الجامع.
(قال) : وإن قال: إذا حضت فأنت طالق فولدت لم تطلق؛ لأن شرط الطلاق حيضها، والنفاس ليس بحيض ألا ترى أنه لا يحتسب به من أقراء العدة، وإن قال: إذا حبلت فأنت طالق ثلاثا فوطئها مرة فالأفضل له أن لا يقربها ثانية حتى يستبرئها بحيضة؛ لجواز أن تكون قد حبلت فطلقت ثلاثا، وإذا حاضت وطهرت عرفنا أنها لم تحبل، فإن تبين فراغ رحمها يحصل بحيضة واحدة بدليل الاستبراء فله أن يطأها مرة أخرى، وهذا حاله وحالها مادام عنده، وهو جواب النزهة.
فأما في الحكم لا يمنع من وطئها ما لم يظهر بها حبل؛ لأن قيام النكاح فيما بينهما يقين، وفي وقوع الطلاق شك، وإذا ولدت بعد هذا القول لأقل من ستة أشهر لم تطلق؛ لأنا تيقنا أن هذا الحبل كان قبل اليمين، وشرط الحنث حبل حادث بعد اليمين، وإن جاءت به لأكثر من سنتين وقع الطلاق وانقضت العدة بالولد؛ لأنا تيقنا أن هذا الولد من حبل حادث بعد اليمين، وإنما وقع الطلاق عند وجود الشرط، وهو ما إذا لو حبلت فتنقضي عدتها بالولد وجاءت به لستة أشهر أو أكثر ولكن لأقل من سنتين لم تطلق أيضا؛ لجواز أن يكون هذا الولد من حبل قبل اليمين فإن الولد يبقى في البطن إلى سنتين. وما لم يتيقن بوجود الشرط بعد اليمين لا ينزل الجزاء والحل، وإن كان قائما بينهما يسند العلوق إلى أبعد الأوقات تحرزا عن إيقاع الطلاق بالشك.
(قال) : وإذا قال لها: إذا وضعت ما في بطنك فأنت طالق فولدت ولدين في بطن واحد وقع الطلاق بآخرهما، وعليها العدة؛ لأن حرف " ما " يوجب التعميم، فشرط وقوع الطلاق أن تضع جميع ما في بطنها، وذلك لا يحصل إلا بالولد الثاني، وعلى هذا لو قال: إن كان حملك هذا جارية فأنت طالق واحدة، وإن كان غلاما فأنت طالق اثنتين فولدت غلاما وجارية لم يقع عليها شيء؛ لأن الحمل اسم لجميع ما في بطنها قال الله تعالى: {أجلهن أن يضعن حملهن} [الطلاق: 4] ، ولا تنقضي عدتها إلا بوضع جميع ما في بطنها.