والحكم يثبت بحسب الحاجة ألا ترى أن الملك للمستحق إذا ثبت بإقرار المشتري، لم يرجع على البائع بالثمن، وإن شهادة امرأتين ورجل بالسرقة حجة في حق المال دون القطع فلهذا مثله، ولو قال لها: إذا ولدت غلاما فأنت طالق واحدة، وإذا ولدت جارية فأنت طالق ثنتين فولدت غلاما وجارية، فإن علم أنها ولدت الجارية أولا طلقت اثنتين بولادتها الجارية ثم انقضت عدتها بولادة الغلام، وإن علم أنها ولدت الغلام أولا طلقت واحدة بولادتها الغلام وانقضت عدتها بولادة الجارية، فإن لم يعلم أيهما أولا، لم يقع في القضاء إلا تطليقة واحدة؛ لأن التيقن فيها، وفي الثانية شك، والطلاق بالشك لا يقع وفيما بينه وبين الله تعالى ينبغي أن يأخذ بتطليقتين حتى إذا كان طلقها قبل هذا واحدة فلا ينبغي أن يتزوجها حتى تنكح زوجا غيره؛ لاحتمال أنها مطلقة ثلاثا، ولأن يترك امرأة يحل له وطؤها خير من أن يطأ امرأة محرمة عليه، وإن ولدت غلاما وجاريتين في بطن واحد فإن علم أنها ولدت الجاريتين أولا، فهي طالق ثنتين بولادة الأولى منهما، وقد انقضت عدتها بولادة الغلام، وإن ولدت الغلام أولا، طلقت واحدة بولادة الغلام، وتطليقتين بولادة الجارية الأولى وقد انقضت عدتها بولادة الأخرى، وإن ولدت إحدى الجاريتين أولا ثم الغلام ثم الجارية، طلقت تطليقتين بولادة الجارية الأولى، والثالثة بولادة الغلام، وانقضت عدتها بولادة الأخرى، وإن لم يعلم كيف كانت الولادة فنقول في وجه: هي طالق اثنتين وفي وجهين: هي طالق ثلاثا ففي القضاء لا تطلق الاثنتين؛ لأن اليقين فيها، وفي التنزه
ينبغي أن يأخذ بثلاث تطليقات احتياطا وقد انقضت عدتها بيقين بولادة الآخر منهم.
وإذا قال لها: كلما ولدت ولدا، فأنت طالق وقال: إذا ولدت غلاما، فأنت طالق فولدت جارية، فهي طالق واحدة؛ لأن الجارية ولد فيقع بها تطليقة بحكم الكلام الأول، فإن ولدت بعدها غلاما في ذلك البطن، انقضت عدتها بولادة الغلام؛ لأنها معتدة وضعت جميع ما في بطنها.
ولا يقع عليها بولادة الغلام شيء؛ لأن أوان الوقوع بعد وجود الشرط وهي ليست في عدته بعد ولادة الغلام فهو بمنزلة ما لو قال لها: إذا انقضت عدتك فأنت طالق، وإن ولدت الغلام أولا، وقع به تطليقتان أحدهما بالغلام الأول؛ لأن الغلام ولد، والثانية بالكلام الثاني؛ لأنه غلام، وكذلك ولو قال لها: إذا ولدت غلاما فأنت طالق ثم قال: إذا ولدت ولدا، فأنت طالق فولدت غلاما طلقت اثنتين؛ لأنه ولد وغلام وكذلك لو قال: إذا كلمت فلانا، فأنت طالق ثم قال: إذا كلمت إنسانا، فأنت طالق فكلمت فلانا تطلق اثنتين؛ لأنه إنسان وفلان.
وكذلك إذا قال: إن تزوجت فلانة، فهي طالق ثم قال: كل امرأة أتزوجها، فهي طالق فتزوج فلانة، تطلق اثنتين؛ لأنها فلانة وامرأة، والشيء الواحد يصلح شرطا للحنث في أيمان كثيرة، ولو قال لامرأته: كلما ولدت غلاما، فأنت طالق فولدت غلاما وجارية في بطن واحد، فإن علم أنها ولدت الغلام أولا، وقع عليها تطليقة بولادة الغلام، وانقضت عدتها بولادة الجارية، وإن علم أنها ولدت الجارية أولا، وقعت عليها تطليقة بولادة الغلام وعليها العدة بثلاث حيض، وله أن يراجعها في العدة، إذا علم أن الغلام ولد آخرا، وإذا لم يعلم أيهما أول، فعليهما الأخذ بالاحتياط في كل حكم فيلزمها العدة بثلاث حيض؛ لجواز أن تكون ولدت الجارية أولا وليس للزوج أن يراجعها في هذه العدة؛ لجواز أن تكون ولدت الغلام أولا، ولو مات أحدهما لم يتوارثا؛ لجواز أن تكون ولدت الغلام أولا ثم انتقضت عدتها بولادة الجارية، والميراث لا يثبت بالشك.