والمذهب عند جمهور العلماء أن الدخول بها شرط أيضا وقال سعيد بن المسيب - رضي الله تعالى عنه - ليس بشرط لأن في القرآن شرط العقد فقط ولا زيادة بالرأي ولكن هذا قول غير معتبر ولو قضى به قاض لا ينفذ قضاؤه فإن شرط الدخول ثابت بالآثار المشهورة فمن ذلك حديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «إذا طلق امرأته ثلاثا فتزوجت بزوج آخر لم تحل للأول حتى تذوق من عسيلته ويذوق من عسيلتها» ومنه حديث عائشة - رضي الله عنها - «أن رفاعة القرظي - رضي الله عنه - طلق امرأته فأبت طلاقها فتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير - رضي الله عنه - ثم جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت ما وجدت معه إلا مثل هذه وأشارت إلى هدبة ثوبها فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ثم ضبط نفسه فقال أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة فقالت نعم فقال لا حتى يذوق من عسيلتك وتذوقي من عسيلته» وعن عائشة - رضي الله عنها - «أن عمرو بن حزم - رضي الله عنه - طلق امرأته العميصاء - رضي الله عنها - ثلاثا فتزوجت بآخر فلما خلا بها جاءت إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - تشكو ضعف حاله في باب النساء فقال - صلى الله عليه وسلم - هل أصابك فقالت لا فقال صلوات الله عليه لا تحلين لعمرو حتى تذوقي من عسيلته ويذوق من عسيلتك» .
وقبل في القرآن ذكر الدخول إشارة فإنه أضاف فعل النكاح إلى الزوج وإليها فيقتضي ذلك فعل النكاح بعد الزوجية وذلك الوطء ولأن المقصود منع الأزواج من الاستكثار من الطلاق وذلك لا يحصل بمجرد العقد إنما يحصل بالدخول ففيه مغايظة الزوج الأول ودخول الثاني بها بالنكاح مباح مبغض عند الزوج الأول كما أن الاستكثار من الطلاق مبغض شرعا ليكون الجزاء بحسب العمل.
. (قال) فإن تزوج بها الثاني على قصد أن يحللها للزوج الأول من غير أن يشترط ذلك في العقد صح النكاح ويثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني وفارقها
فإن شرط أن يحللها للأول فعند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الجواب كذلك ويكره هذا الشرط وعند أبي يوسف - رحمه الله تعالى - النكاح جائز ولكن لا تحل به للأول وعند محمد - رحمه الله تعالى - النكاح فاسد لقوله - صلى الله عليه وسلم - «لعن الله المحلل والمحلل له» وعقد النكاح سنة ونعمة فما يستحق به المرء اللعن لا يكون نكاحا صحيحا ولأن هذا في معنى شرط التوقيت وشرط التوقيت مبطل للنكاح ولكن أبو يوسف - رحمه الله تعالى - بقوله هذا ليس بتوقيت في النكاح ولكنه استعجال لما هو مؤخر شرعا فيعاقب بالحرمان كمن قتل مورثه يحرم من الميراث.
وأبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول هذا الشرط وراء ما يتم به العقد فأكثر ما فيه أنه شرط فاسد والنكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة ثم النهي عن هذا الشرط لمعنى في غير النكاح فإن هذا النكاح شرعا موجب حلها للأول فعرفنا أن النهي لمعنى في غير المنهي عنه وذلك لا يؤثر في النكاح فلهذا ثبت الحل للأول إذا دخل بها الثاني بحكم هذا النكاح الصحيح.
. (قال) ، وإذا أراد أن يطلق امرأته وهي حامل طلقها واحدة متى شاء حتى أنه لا بأس بأن يطلقها عقيب الجماع لأن كراهة الإيقاع عقيب الجماع لاشتباه أمر العدة عليها وخوف الندم إذا ظهر بها حبل وذلك غير موجود هنا ولأن الحبل يزيد في رغبته فيها فيكون إيقاع الطلاق بعد ظهوره دليل عدم موافقة الأخلاق.