قال (ويؤم المتيمم المتوضئين) في قول أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله تعالى وهو قول ابن عباس - رضي الله عنهما - وقال محمد - رحمه الله تعالى - لا يؤم وهو قول علي - رضي الله تعالى عنه - فإنه كان يقول لا يؤم المتيمم المتوضئين ولا المقيد المطلقين ولأن طهارة المتيمم طهارة ضرورة فلا يؤم من لا ضرورة له كصاحب الجرح السائل لا يؤم الأصحاء. وهما استدلا بحديث «عمرو بن العاص - رضي الله عنه - فإن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعله أميرا على سرية فلما انصرفوا سألهم عن سيرته فقالوا كان حسن السيرة ولكنه صلى بنا يوما وهو جنب فسأله عن ذلك فقال احتلمت في ليلة باردة فخشيت الهلاك إن اغتسلت فتلوت قول الله عز وجل {ولا تقتلوا أنفسكم} [النساء: 29] فتيممت وصليت بهم فتبسم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في وجهه وقال يا لك من فقه عمرو بن العاص ولم يأمرهم بإعادة الصلاة» ولأن المتيمم صاحب بدل صحيح فهو كالماسح على الخفين يؤم الغاسلين وهذا لأن البدل عند العجز عن الأصل حكمه حكم الأصل بخلاف صاحب الجرح فإنه ليس بصاحب بدل صحيح.
قال (والجنب والحائض والمحدث في التيمم سواء) وهو قول علي وابن عباس - رضي الله عنهما - وقال عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - لا يجوز التيمم للحائض والجنب وروي أن عمار بن ياسر - رضي الله عنه - قال لعمر - رضي الله تعالى عنه - أما تذكر إذ كنت معك في الإبل، فأجنبت فتمعكت في التراب ثم سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال أصرت حمارا أما يكفيك ضربتان فقال له عمر اتق الله فقال إن شئت فلا أذكره أبدا فقال عمر إن شئت فاذكره وإن شئت فلا تذكره ولما ذكر لابن مسعود - رضي الله عنه - حديث عمار فقال لم يقنع به عمر - رضي الله عنه - وأصل الاختلاف في قوله تعالى {أو لامستم النساء} [النساء: 43] فقال عمر وابن مسعود - رضي الله عنهما - المراد المس باليد فجوز التيمم للمحدث خاصة وقال علي وابن عباس - رضي الله عنهما - المراد المجامعة فهذا القول أولى فإن الله تعالى ذكر نوعي الحدث
عند وجود الماء في قوله تعالى {إذا قمتم إلى الصلاة} [المائدة: 6] وقوله {وإن كنتم جنبا فاطهروا} [المائدة: 6] وذكر نوعي الحدث عند عدم الماء وأمر بالتيمم لهما بصفة واحدة فكان الحمل على المجامعة أكثر إفادة من هذا الوجه. والدليل على جوازه للحائض والجنب حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - «أن قوما سألوا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالوا إنا نكون في هذه الرمال وربما لا نجد الماء شهرا وفينا الجنب والحائض فقال - صلى الله عليه وسلم - عليكم بأرضكم» وفي حديث «أبي ذر - رضي الله عنه - قال اجتمع عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إبل الصدقة فقال لي أبديها فبدوت إلى الربذة فأصابتني الجنابة فأتيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال مالك فسكت فقال ثكلتك أمك مالك فقلت إني جنب فأمر جارية سوداء فأتت بعس من ماء وسترتني بالبعير والثوب فاغتسلت فكأنما وضعت عن عاتقي حملا فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يكفيك التيمم ولو إلى عشر حجج ما لم تجد الماء» .
قال (ويجوز للمريض أن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء أو الغسل) أما إذا كان يخاف الهلاك باستعمال الماء فالتيمم جائز له بالاتفاق لقوله تعالى {وإن كنتم مرضى أو على سفر} [النساء: 43] قال ابن عباس - رضي الله عنه - نزلت الآية في المجدور والمقروح. وروي «أن رجلا من الصحابة كان به جدري فاحتلم في سفر فسأل أصحابه فأمروه بالاغتسال فاغتسل فمات فلما أخبر بذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال قتلوه قتلهم الله كان يكفيه التيمم» وإن كان يخاف زيادة المرض من استعمال الماء ولا يخاف الهلاك جاز له التيمم عندنا. وقال الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يجوز؛ لأن التيمم مشروع عند عدم الماء وهو واجد للماء والعجز إنما يتحقق عند خوف الهلاك ولا يجوز التيمم لمن لا يخاف الهلاك.