وإن جاءت الفرقة من قبل المرأة بالمعصية كالردة ومطاوعة ابن الزوج على الجماع وما أشبه ذلك فلا نفقة لها إن أصرت على ذلك، أو رجعت وتابت من الردة، أما السكنى فواجبة لها؛ لأن القرار في البيت مستحق عليها فلا يسقط ذلك بمعصيتها، أما النفقة فواجبة لها فتسقط بمجيء الفرقة من قبلها بالمعصية.
(قال:) وإن كانت أمة قد بوأها المولى بيتا فعتقت واختارت نفسها فلها النفقة في العدة؛ لأن اختيارها كان سبب حق مستحق لها وقد بينا أن النفقة لا تسقط في حال قيام النكاح إذا حبست نفسها بحق، فكذلك إذا وقعت الفرقة بسبب حق مستحق لها
(قال:) وإذا لم تخاصم المعتقة في نفقتها حتى انقضت عدتها فلا نفقة لها، وكذلك التي طلقها زوجها؛ لأن نفقة العدة لا تكون أوجب من نفقة النكاح وقد بينا أن نفقة النكاح لا تصير دينا بمضي المدة قبل الفرض ولا يكون لها أن تطالب بها بعد زوال النكاح فنفقة العدة أولى وهذا؛ لأن السبب ملك اليد والمستحق بهذا السبب في حكم الصلة فلا بد من قيام السبب لثبوت حق المطالبة، ألا ترى أن الذمي إذا أسلم وعليه خراج رأسه لم يطالب بشيء منه لزوال السبب قبل الاستيفاء فلهذا مثله
(قال:) وإن كان الزوج غائبا فاستدانت عليه، ثم قدم بعد انقضاء العدة فهذا ونفقة النكاح سواء، وقد بينا هناك أن على قول أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - الأول استدانتها على الزوج، صحيح، وعلى قوله الآخر إنما استدانت على نفسها وليس على الزوج من ذلك شيء، فكذلك في حكم نفقة العدة. (قال:) وإذا تطاولت العدة بالمرأة فالنفقة لها واجبة حتى تنقضي العدة بالحيض، أو بالشهور عند الإياس؛ لأن سبب الاستحقاق قائم فيبقى الاستحقاق ببقاء السبب طالت المدة أو قصرت.
ألا ترى أن في الطلاق الرجعي يسوى بين أن تطول مدة الحيض، أو تقصر والأصل فيه حديث علقمة - رضي الله عنه - فإنه طلق امرأته
فارتفع حيضها سبعة عشر شهرا، ثم ماتت فورثه منها عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - وقال: إن الله تعالى حبس ميراثها عليك. (قال:) وإن اختلفا في انقضاء العدة فالقول قولها مع يمينها؛ لأن ما في رحمها لا يعلمه غيرها فتكون أمينة فيه مقبولة القول، هكذا قال أبي بن كعب - رضي الله عنه - من الأمانة أن تؤمن المرأة على ما في رحمها ولأنها متمسكة بالأصل والأصل بقاء العدة، واستحقاق النفقة كان ثابتا لها فيبقى ما لم يظهر انقضاء العدة، وبقول الزوج ذلك لا يظهر في حقها؛ لأن قوله ليس بحجة عليها، فإن أقام الزوج البينة على إقرارها بانقضاء العدة برئ من النفقة؛ لأن ثبوت إقرارها بالبينة كثبوته بالمعاينة.
(قال:) وإذا جامعت ابن زوجها مطاوعة في عدتها لم تبطل بذلك نفقتها إلا على قول زفر - رحمه الله تعالى - فإنه يقول: النفقة تجب شيئا فشيئا فكما أنها لو طاوعت ابن الزوج في حال قيام النكاح لم يكن لها النفقة، فكذلك إذا فعلت ذلك في العدة، ولكنا نقول: لا تأثير لفعلها هنا في الفرقة؛ فإن الفرقة بينهما قد وقعت قبل فعلها ولا تأثير لهذا الفعل في إسقاط العدة فتبقى النفقة مستحقة لها بخلاف ما إذا فعلت حال قيام النكاح؛ لأن الفرقة هناك وقعت بفعلها وهي عاصية في ذلك فأما إذا ارتدت في العدة سقطت نفقتها لا لعين الردة ولكن لأنها تحبس فلا تكون في بيت زوجها والمحبوسة بحق عليها لا تستوجب النفقة في حال قيام النكاح فكذلك لا تستوجب النفقة في العدة، وإن تابت ورجعت إلى بيته كان لها النفقة لزوال العارض وهو الحبس بخلاف ما إذا وقعت الفرقة بردتها فإن هناك لا نفقة لها وإن تابت؛ لأن أصل الفرقة كان من جهتها بمعصية ولو لحقت بدار الحرب مرتدة فقد انقطعت العصمة بينهما حتى إذا جاءت مسلمة، أو تائبة أو سبيت فأعتقت، أو لم تعتق فلا نفقة لها؛ لأن استحقاق النفقة باعتبار بقاء العصمة وتباين الدارين قاطع للعصمة.