(قال:) وإن أحضرت غريما للزوج أو مودعا في يده مال للزوج وهو مقر بالمال والزوجية أمره القاضي بأداء نفقتها من ذلك بخلاف دين آخر على الغائب فإن صاحب الدين إذا أحضر غريما، أو مودعا للغائب لم يأمره بقضاء دينه منه، وإن كان مقرا بالمال وبدينه؛ لأن القاضي إنما يأمر في حق الغائب بما يكون نظرا له وحفظا لملكه عليه وفي الإنفاق على زوجته من ماله حفظ ملكه عليه وليس في قضاء الدين من ماله حفظ ملكه عليه بل فيه قضاء عليه بقول الغير؛ فلهذا المعنى تقع الفرقة بينهما (قال:) وإن جحد المديون، أو المودع الزوجية بينهما، أو كون المال في يده لم تقبل بينتها على شيء من ذلك، أما على الدين الوديعة؛ فلأنها تثبت الملك للغائب حتى إذا ثبت ملكه ترتب عليه حقها فيه وهي ليست بخصم في إثبات الملك للزوج في أمواله، وأما إذا جحدا الزوجية فقد كان أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - يقول أولا تقبل بينتها على الزوجية؛ لأنها تدعي حقا فيما في يده من المال بسبب، فكان خصما في إثبات ذلك السبب كمن ادعى عينا في يد إنسان أنه له اشتراه من فلان الغائب، ثم رجع وقال: لا تقبل بينتها على ذلك وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأنها تثبت النكاح على الغائب، والمودع والمديون ليس بخصم عن الغائب في إثبات النكاح عليه بالبينة. والاشتغال من القاضي بالنظر يكون بعد العلم
بالزوجية فإذا لم يكن ذلك معلوما له لا يشتغل بسماع البينة من غير خصم، وإن لم يكن له مال حاضر لم يفرض لها النفقة بطريق الاستدانة عندنا خلافا لزفر - رحمه الله تعالى -؛ لأن في هذا قضاء على الغائب وقد بيناه، وإن كان له مال حاضر فحضور ماله بمنزلة حضوره استحسانا.
(قال:) ولا يبيع العروض في نفقتها أما عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - فظاهر؛ لأن الزوج لو كان حاضرا لم يبع القاضي عروضه في ذلك فإذا كان غائبا أولى، وأما على قولهما إنما يبيع على الحاضر عروضه بعد ما يحجر عليه وليس له ولاية الحجر وإلزام القضاء على الغائب (قال) وينفق عليها من غلة الدار والعبد؛ لأن ذلك من جنس حقها ويعطيها الكسوة من الثياب إن كانت له والنفقة من طعامه إن كان له؛ لأنه من جنس حقها ولها أن تأخذ من غير قضاء كما «قال: - صلى الله عليه وسلم - لهند خذي من مال أبي سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف» فلأن يقضي لها القاضي بذلك كان أولى، ويأخذ منها كفيلا بجميع ذلك نظرا منه للغائب فإذا رجع الزوج وأقام البينة على وصول النفقة إليها لهذا الوقت فالكفيل ضامن لما أخذت؛ لأنه التزم بالكفالة، وإن لم يكن له بينة وحلفت المرأة على ذلك فلا شيء على الكفيل، وإن نكلت عن اليمين ونكل الكفيل لزمها وللزوج الخيار بين أن يأخذها بذلك، أو يأخذ الكفيل؛ لأنه كفيل بما لزمها رده من النفقة وقد ثبت ذلك بنكولها ولهذا لزم كفيلها، والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب.