حق. وفي ظاهر الرواية بعد صحة العقد النفقة واجبة لها، وإن لم تنتقل إلى بيت زوجها، ألا ترى أن الزوج لو لم يطلب انتقالها إلى بيته كان لها أن تطالبه بالنفقة، فكذلك إذا حبست نفسها لاستيفاء المهر، وإن رجعت الناشزة إلى بيت الزوج فنفقتها عليه؛ لأن المسقط لنفقتها نشوزها وقد زال ذلك. والأصل فيه قوله تعالى {، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا} [النساء: 34]
(قال:) ولا نفقة للصغيرة التي لا يجامع مثلها عندنا. وعلى قول الشافعي - رحمه الله تعالى - لها النفقة؛ لأنها مال يجب بالعقد فالصغيرة والكبيرة فيه سواء كالمهر وهذا؛ لأن الوجوب لحاجتها والصغيرة محتاجة إلى ذلك كالكبيرة، ألا ترى أن بسبب ملك اليمين تجب النفقة للصغير كما تجب للكبير، فكذلك بسبب النكاح، وحجتنا في ذلك أنها غير مسلمة نفسها إلى زوجها في منزله فلا تستوجب النفقة عليه كالناشزة وهذا؛ لأن الصغيرة جدا لا تنتقل إلى بيت الزوج بل تنقل إليه ولا تنقل إليه للقرار في بيته أيضا فتكون كالمكرهة إذا حملت إلى بيت الزوج، ولأن نفقتها عليه باعتبار تفريغها نفسها لمصالحه فإذا كانت لا تصلح لذلك لمعنى فيها كان ذلك بمنزلة منع جاء من قبلها فلا نفقة لها على الزوج، بخلاف المملوكة، فإن نفقتها لأجل الملك فقط، وذلك لا يختلف بالصغر والكبر، وإن كانت قد بلغت مبلغا يجامع مثلها فلها النفقة على زوجها صغيرا كان زوجها، أو كبيرا؛ لأنها مسلمة نفسها في منزله مفرغة نفسها لحاجته، وإنما الزوج هو الممتنع من الاستيفاء لمعنى فيه، فلا يسقط به حقها في النفقة، وإن كان الزوج صغيرا لا مال له لم يؤخذ الأب بنفقة زوجته إلا أن يكون ضمنها؛ لأن استحقاق النفقة على الزوج كاستحقاق المهر، فكما لا يؤخذ أبوه بشيء من المهر إذا لم يضمن ذلك، فكذلك لا يؤخذ بالنفقة. (قال:) وكل امرأة قضي لها بالنفقة على زوجها وهو صغير، أو كبير معسر لا يقدر على شيء فإنها تؤمر بأن تستدين، ثم ترجع عليه ولا يحبسه القاضي إذا علم عجزه وعسرته؛ لأن الحبس إنما يكون في حق من ظهر ظلمه ليكون زاجرا له عن الظلم وقد ظهر هنا عذره لا ظلمه فلا يحبسه ولكن ينظر لها بأن يأمرها بالاستدانة فإذا استدانت بأمر القاضي كان كاستدانتها بأمر الزوج فترجع عليه بذلك إذا أيسر، وإن كان القاضي لا يعلم من الزوج عسره فسألت المرأة حبسه بالنفقة لم يحبسه القاضي في أول مرة؛ لأن الحبس عقوبة لا يستوجبها إلا الظالم ولم يظهر حيفه وظلمه في أول مرة فلا يحبسه ولكن يأمره بأن ينفق عليها ويخبره أنه يحبسه إن لم يفعل، فإن عادت إليه مرتين، أو ثلاثا حبسه
لظهور ظلمه بالامتناع من إيفاء ما هو مستحق عليه، فإن علم أنه محتاج خلى سبيله؛ لأنه مستحق للنظرة إلى ميسرة بالنص وليس بظالم في الامتناع من الإيفاء مع العجز.
(قال:) وينبغي للقاضي إذا حبس الرجل شهرين أو ثلاثة في نفقة، أو دين أن يسأل عنه وفي بعض المواضع ذكر أربعة أشهر. وفي رواية الحسن عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - قدر ذلك بستة أشهر. وذكر الطحطاوي عن أبي حنيفة رحمهما الله تعالى أن أدنى المدة فيه شهر. والحاصل أن ليس فيه تقدير لازم؛ لأن الحبس للإضجار وذلك مما تختلف فيه أحوال الناس عادة، فالرأي فيه إلى القاضي حتى إذا وقع في أكبر رأيه أنه يضجر بهذه المدة ويظهر مالا إن كان له أن يسأل عن حاله بعد ذلك. وذكر هشام في نوادره عن محمد - رحمه الله تعالى - أن له أن يسأل عن حاله بعد ما حبسه، ولم يعتبر في ذلك مدة، فإذا سأل عنه فأخبر أنه معسر خلى سبيله؛ لأن ما صار معلوما بخبر العدول فهو بمنزلة الثابت بإقرار الخصم ولا يحول بين الطالب وبين ملازمته عندنا، وكان إسماعيل بن حماد - رحمه الله تعالى - يقول ليس للطالب أن يلازمه وبه أخذ الشافعي - رحمه الله تعالى - لأنه منظر بإنظار الله تعالى فهو بمنزلة ما لو أجله الخصم، أو أبرأه منه فكما لا يلازمه هناك، فكذلك لا يلازمه هنا. ولكنا نستدل بما روي «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - اشترى من أعرابي بعيرا بثمن مؤجل فلما حل الأجل طالبه الأعرابي فقال ليس عندنا شيء فقال الأعرابي: واغدراه، فهم به الصحابة - رضوان الله عليهم - فقال: - صلى الله عليه وسلم - دعوه فإن لصاحب الحق اليد واللسان» والمراد باللسان: التقاضي، وباليد: الملازمة، ولأن قضاء الدين مستحق على المديون من كسبه وماله فكما أنه إذا كان له مال كان للطالب أن يطالبه بقضاء الدين منه، فكذلك إذا كان له كسب كان له أن يطالبه بقضاء الدين من كسبه وذلك إنما يتحقق بالملازمة حتى إذا فضل من كسبه شيء عن نفقته أخذه بدينه. ولسنا نعني بهذه الملازمة أن يقعده في موضع فإن ذلك حبس، ولكن لا يمنعه من التصرف بل يدور معه حيثما دار، وإن كان غنيا لم يخرجه من السجن أبدا حتى يؤدي النفقة والدين، لقوله: - صلى الله عليه وسلم - «لي الواجد يحل عرضه وعقوبته» ولأنه حال بين صاحب الحق وبين حقه مع قدرته على إيفائه فيجازى بمثله، وذلك بالحيلولة بينه وبين نفسه وتصرفه حتى يوفي ما عليه، وإن كان له مال حاضر أخذ القاضي الدراهم والدنانير من ماله وأدى منها النفقة والدين؛ لأن صاحب الحق إذا ظفر بجنس حقه كان له أن يأخذه فللقاضي أن يعينه على