وفي ظاهر الرواية يقول: لما زوجت نفسها من معسر فقد رضيت بنفقة المعسرين، فلا تستوجب على الزوج إلا بحسب حاله، ثم ليس في النفقة تقدير عندنا وقال الشافعي - رحمه الله تعالى -: يقدر كل يوم بمدين على الموسر وبمد ونصف على وسط الحال وبمد على المعسر وهذا ليس بقوي فإن المقصود الكفاية وذلك مما تختلف فيه طباع الناس وأحوالهم من الشباب والهرم، ويختلف باختلاف الأوقات أيضا ففي التقدير بمقدار إضرار بأحدهما، والذي قال في الكتاب: إن كان معسرا فرض لها من النفقة كل شهر أربعة دراهم، أو خمسة، ولخادمها عليه ثلاثة دراهم أو أقل من ذلك، أو أكثر فليس هذا بتقدير لازم؛ لأن هذا يختلف باختلاف الأسعار في الغلاء والرخص واختلاف المواضع واختلاف الأوقات، فلا معتبر بالتقدير بالدراهم في ذلك وإنما ذكر هذا بناء على ما شاهد في ذلك الوقت. والذي يحق على القاضي اعتبار الكفاية بالمعروف فيما يفرض لها في كل وقت ومكان، وكما يفرض لها من قدر الكفاية من الطعام، فكذلك من الإدام؛ لأن الخبز لا يتناول إلا مأدوما عادة. وجاء في تأويل قوله تعالى {من أوسط ما تطعمون أهليكم} [المائدة: 89] أن أعلى ما يطعم الرجل أهله الخبز واللحم، وأوسط ما يطعم الرجل أهله الخبز والزيت، وأدنى ما يطعم الرجل أهله الخبز واللبن. وأما الدهن؛ فلأنه لا يستغنى عنه خصوصا في ديار الحر فهو من أصل الحوائج كالخبز. (قال:) فإن لم يكن لها خادم لم تفرض نفقة الخادم عليه وعن زفر - رحمه الله تعالى - أنه يفرض لخادم واحد؛ لأن على الزوج أن يقوم بمصالح طعامها وحوائجها فإذا لم يفعل ذلك أعطاها نفقة خادم، ثم تقوم هي بذلك بنفسها، أو تتخذ خادما فأما في ظاهر الرواية استحقاقها نفقة الخادم باعتبار ملك الخادم فإذا لم يكن لها خادم لا تستوجب نفقة الخادم كالغازي إذا كان راجلا لا يستحق سهم الفارس، وإن أظهر غناء الفارس في القتال
(قال:) والكسوة على المعسر في
الشتاء درع وملحفة زطية وخمار سابوري وكساء كأرخص ما يكون كفايتها مما يدفئها، ولخادمها قميص كرابيس وإزار وكساء كأرخص ما يكون، وللخادم في الصيف قميص مثل ذلك، وإزار، وللمرأة درع وملحفة وخمار، وإن كان موسرا فالنفقة عليه للمرأة ثمانية دراهم، أو تسعة ولخادمها ثلاثة دراهم أو أربعة، والكسوة للمرأة في الشتاء درع يهودي أو هروي وملحفة دينورية وخمار إبريسم وكساء أذربيجاني ولخادمها قميص زطي وإزار كرابيس وكساء رخيص، وفي الصيف للمرأة درع سابوري وملحفة كتان وخمار إبريسم، ولخادمها قميص مثل ذلك، وإزار، والحاصل أن ما ذكر من التقدير بالدراهم لا معتبر به؛ لما قلنا. وما ذكر من الثياب فهو بناء على عادتهم أيضا وذلك يختلف باختلاف الأمكنة في شدة الحر والبرد، وباختلاف العادات فيما يلبسه الناس في كل وقت، فيعتبر المعروف من ذلك فيما يفرض. ولم يذكر في كسوة المرأة الإزار والخف في شيء من المواضع، وذكر الإزار في كسوة الخادم ولم يذكر الخف، فإن كانت تخرج للحوائج فلها الخف، أو المكعب، بحسب ما يكفيها، فأما المرأة فمأمورة بالقرار في البيت ممنوعة من الخروج فلا تستوجب الخف والمكعب على الزوج، وكذلك لا تستوجب الإزار؛ لأنها مأمورة بأن تكون مهيئة نفسها لبساط الزوج، فليس على الزوج أن يتخذ لها ما يحول بينه وبين حقه فلهذا لم يذكر الإزار في كسوتها، ثم النفقة للكفاية في كل يوم فأما الكسوة فإنما تفرض في السنة مرتين في كل ستة أشهر مرة، فإن فعل ذلك لم يجدد لها الكسوة حتى يبلغ ذلك الوقت، إلا أن تكون لبست لبسا معتادا فتخرق قبل مجيء ذلك الوقت، فحينئذ تبين أن ذلك لم يكن يكفيها فتجدد لها الكسوة، ولكن إن أخذت الكسوة ورمت بها حتى جاء الوقت وقد بقيت تلك الكسوة عندها يفرض لها كسوة أخرى؛ لأنها لو لبست لتخرق ذلك فبأن لم تلبس لا يسقط حقها، ويجعل تجدد الوقت كتجدد الحاجة. وهذا بخلاف كسوة الأقارب فالمعتبر هناك حقيقة الحاجة.