أحدهما: أن يدعي ما دون العشرة فإنه مستنكر شرعا؛ لأنه لا مهر أقل من عشرة دراهم، والأصح أن مراده أن يدعي شيئا قليلا يعلم أنه لا يتزوج مثل تلك المرأة على ذلك المهر عادة، فإنه ذكر هذا اللفظ في البيع أيضا فيما إذا اختلفا في الثمن بعد هلاك السلعة، فالقول قول المشتري إلا أن يأتي بشيء مستنكر جدا، وليس في الثمن تقدير شرعا، وأما بيان قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى فقد كان الكرخي يقول: يتحالفان في الابتداء ثم يحكم مهر المثل بعد ذلك.
وكان أبو بكر الرازي - رحمه الله تعالى - يقول: يحكم مهر المثل أولا فإن كان مهر مثلها ألفين أو أكثر، فالقول قولها مع يمينها؛ لأن الظاهر يشهد لها، وإن كان ألف درهم أو أقل فالقول قول الزوج مع يمينه؛ لأن الظاهر يشهد للزوج، وإن كان مهر مثلها ألفا وخمسمائة، فحينئذ يتحالفان ثم يقضى لها بمقدار مهر مثلها؛ لأن المصير إلى التحالف إذا لم يمكن ترجيح قول أحدهما على الآخر بشهادة الظاهر له، وذلك في هذا الموضع، والأصح ما ذكره الكرخي - رحمه الله تعالى -؛ لأن ظهور مهر المثل عند عدم التسمية، وذلك إنما يكون بعد التحالف فإن ما يدعي كل واحد منهما من المسمى ينتفي بيمين صاحبه فيبقى نكاحا بلا تسمية فيكون موجبه مهر المثل فعرفنا أنه لا بد من المصير إلى التحالف في الابتداء، وأصل النكاح، وإن كان لا يحتمل الفسخ بالتحالف، فالتسمية تحتمل الانتفاء، فإذا تحالفا نظر إلى مهر مثلها فإن كان ألفين أو أكثر فلها ألفان، وإن كان ألفا أو أقل فلها الألف؛ لإقرار الزوج به، وإن كان ألفا وخمسمائة فلها مهر المثل، وأيهما نكل عن اليمين لزمه دعوى صاحبه، وأيهما أقام البينة وجب قبول بينته؛ لأنه نور دعواه بالحجة فإن أقاما البينة فالبينة بينة المرأة؛ لأنها تثبت الزيادة، والبينة مشروعة للإثبات، وكذلك لو مات أحدهما قبل أن يتفقا ثم وقع الاختلاف
بين الحي وورثة الميت فهو وورثة الميت على ما ذكرنا؛ لأن الوارث يقوم مقام المورث.
فأما إذا ماتا معا فهنا فصلان.
(أحدهما) : أن يتفق الورثة أنه لم يكن في العقد تسمية.
(والثاني) : أن يختلف الورثة في المسمى.
أما في الأول: فإنه يقضى لورثتها في تركة الزوج بمهر المثل في القياس، وهو قول أبي يوسف ومحمد رحمهما الله تعالى؛ لأن مهر المثل وجب بنفس العقد كالمسمى فكما لا يسقط المسمى بعد موتهما فكذلك مهر المثل، ألا ترى أن بعد موت أحدهما لا يسقط مهر المثل، وورثة الميت يقومون مقامه في ذلك فكذلك بعد موتهما، واستحسن أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - فقال: لا يقضى بشيء، واستدل في الكتاب فقال: أرأيت لو ادعى ورثة علي - رضي الله عنه - على ورثة عثمان - رضي الله عنه - مهر أم كلثوم أكنت تقضي فيه بشيء، وهذا إشارة إلى أنه إنما يفوت هذا بعد تقادم العهد؛ لأن مهر المثل يختلف باختلاف الأوقات، فإذا تقادم العهد، وانقرض أهل ذلك العصر يتعذر على القاضي الوقوف على مقدار مهر المثل، وعلى هذا الطريق إذا لم يكن العهد متقادما يقضى بمهر مثلها.
والطريق الآخر: أن المستحق بالنكاح ثلاثة أشياء: المسمى، وهو الأقوى، والنفقة وهي الأضعف، ومهر المثل، وهو متوسط على ما قررنا، فالمسمى لقوته لا يسقط بموتهما وموت أحدهما، والنفقة لضعفها تسقط بموتهما وبموت أحدهما، ومهر المثل يتردد بين ذلك فيسقط بموتهما، ولا يسقط بموت أحدهما؛ لأن ما تردد بين أصلين يوفر حظه عليهما، ألا ترى أن الصحابة - رضوان الله عليهم - اختلفوا أن مهر المثل هل يسقط بموت أحدهما فيكون ذلك اتفاقا منهم على أنه يسقط بموتهما.