[باب المهور]
(قال:) وعقد النكاح بغير تسمية المهر جائز، ولها مهر مثلها من نسائها لا وكس، ولا شطط إن دخل بها أو مات عنها، وهذا مذهبنا أن مهر المثل يجب للمفوضة بنفس العقد، وهو أحد قولي الشافعي، وفي القول الآخر لا يجب المهر بنفس العقد، وإنما يجب بالتراضي أو بقضاء القاضي إذا مات أحدهما قبل الدخول فلا مهر لها عنده، ومشايخهم رحمهم الله تعالى مختلفون فيما إذا دخل بها، وأكثرهم على أنه يجب المهر بالدخول، ومنهم من يقول: لا يجب بالدخول أيضا، واحتج بحديث عمر وعلي وابن زيد - رضي الله عنهم - أنهم قالوا: حسبها الميراث، ولا مهر لها، والمعنى فيه أنها جادت بحقها، وهي من أهل الجود فيصح منها كما لو وهبت شيئا من مالها؛ وهذا لأن المستوفى بالنكاح إما أن يكون في حكم المنفعة كما هو مذهبي أو في حكم العين كما هو مذهبكم فإن كان في حكم العين فبدله بمنزلة أرش الطرف يخلص حقا لها، ويسقط بإسقاطها، وإن كان بمنزلة المنفعة فبدل المنفعة لها، والدليل عليه أنها تملك الإبراء عن المهر، والشراء به شيئا، وبهذا الطريق قال بعضهم: إنه، وإن دخل بها لا يجب المهر؛ لأنها كما رضيت بثبوت الملك عليها بغير عوض فقد رضيت بالاستيفاء من غير عوض، وأكثرهم على أن فيما يجب بالاستيفاء معنى حق الشرع، ألا ترى أن ما يجب بالاستيفاء من العقوبة، وهو حد الزنا يكون خالص حق الشرع.
فكذلك المال الذي يجب عند الاستيفاء لا يسقط برضاها بالاستيفاء بغير عوض، وإلى هذا أشار الله تعالى في قوله: {فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن} [النساء: 24] ؛ ولأن المعاوضة في النكاح بين الزوجين حتى لا ينعقد النكاح إلا بذكرهما، فأما المهر ليس بعوض أصلي، ولكنه زائد وجب لها
بإزاء احتباسها عنده بمنزلة النفقة، ومثل هذا يحتمل التعجيل، والتأجيل، ولكن النكاح كما لا ينعقد إلا موجبا لهذا الملك عليها لا ينعقد إلا بشرط التعويض فتارة يتعجل العوض بالتسمية وتارة يتأخر إلى التأكد بالدخول أو الفرض بالتراضي أو بالقضاء، ألا ترى أن ملك اليمين تارة يثبت بعوض واجب بنفس العقد، وتارة بشرط التعويض، وإن لم يكن واجبا بنفس السبب، والدليل عليه أن مهر المثل لا ينتصف بالطلاق قبل الدخول، وما كان واجبا بنفس العقد يتنصف كالمسمى، وحجتنا في ذلك ما روي «أن سائلا سأل ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - عن هذا فجعل يردده شهرا، ثم قال: أقول فيه بنفسي فإن يك صوابا فمن الله ورسوله، وإن يك خطأ فمن ابن أم عبد، وفي رواية فمني، ومن الشيطان، والله ورسوله منه بريئان أرى لها مهر مثل نسائها لا وكس، ولا شطط فقام رجل يقال له معقل بن سنان أو معقل بن يسار وأبو الجراح صاحب الأشجعين - رضوان الله عليهم - فقال: نشهد أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قضى في امرأة منا يقال لها: بروع بنت واشق الأشجعية بمثل قضيتك هذه فسر ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - بذلك سرورا لم يسر قط مثله بعد إسلامه؛ لما وافق قضاؤه قضاء رسول الله» - صلى الله عليه وسلم -، والذي روي أن عليا - رضي الله تعالى عنه - رد هذا الحديث، وقال: ماذا نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه إنما رده؛ لمذهب تفرد به، وهو أنه كان يحلف الراوي، ولم ير هذا الرجل حتى يحلفه، ولسنا نأخذ بذلك.