فأما لفظ الوصية لا ينعقد به النكاح؛ لأنه لا يوجب الملك بنفسه بل موجبه الخلافة مضافة إلى ما بعد الموت، ولو صرح بلفظ النكاح مضافا إلى ما بعد الموت لا يصح أيضا فإن قيل: الهبة أيضا لا توجب الملك ما لم ينضم إليه القبض قلنا الهبة لا توجب إضافة الملك، ولكن لضعف في السبب لتعريه عن العوض يتأخر الملك إلى أن يتقوى بالقبض، وينعدم ذلك الضعف إذا استعمل في النكاح؛ لأن العوض يجب به بنفسه، ولهذا جاز استعماله في حق الصغيرة، والكبيرة فلهذا كان موجبا ملك النكاح بنفسه مع أن المملوك بالنكاح بنفس العقد يصير كالمقبوض، ولهذا لو ماتت عقيب العقد تعذر البدل فكان هذا بمنزلة هبة عين في يد الموهوب له فيوجب الملك بنفسه.
فأما لفظ الإحلال، والتمتع لا يوجب ملكا أصلا فإن من أحل لغيره طعاما أو أذن له أن يتمتع به لا يملكه، وإنما يتلفه على ملك المبيح، فكذلك إذا استعمل هذا اللفظ في موضع النكاح لا يثبت به الملك، وأما الإعارة فكذلك فإنه لا يوجب ملكا يستفاد به ملك المتعة، والإقراض في معنى الإعارة مع أن الإقراض في محل ملك المتعة لا يصح؛ لأن محل ملك المتعة الآدمي، والاستقراض في الحيوان لا يجوز فلهذا لا ينعقد النكاح بهذه الألفاظ، بخلاف لفظة الهبة، والصدقة، ولكن باعتبار هذه الألفاظ تنعقد الشبهة فيسقط به الحد، ويجب الأقل من المسمى، ومن مهر المثل عند الدخول
(قال:) ولو قال: أتزوجك بكذا فقالت: قد فعلت فهو بمنزلة قولها: قد تزوجتك؛ لأنها أخرجت الكلام مخرج الجواب لخطابه، فيصير ما تقدم من الخطاب كالمعاد فيه، ولا
يحتاج إلى أن يقول الزوج قبلت، بخلاف البيع على ما بيناه فيما سبق وذكر في النوادر أنه إذا قال: جئتك خاطبا فقالت: قد فعلت أو زوجتك نفسي كان نكاحا تاما، وفي الكتاب يقول: إذا قال: خطبتك إلى نفسك بكذا فقالت: زوجتك نفسي فهو نكاح جائز إذا كان بمحضر من الشهود؛ لأن هذا كلام الناس، وليس بقياس معناه أنه بلفظ الخطبة لا ينعقد النكاح في القياس؛ لأن الخطبة غير العقد، ولكنه استحسن فقال: المراد به في عادة الناس العقد، فلأجل الفرق الظاهر جعلنا ذلك بمنزلة النكاح استحسانا، والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.