(قال) ويجوز سعي الجنب، والحائض؛ لأنه غير مختص بالبيت فلا تكون الطهارة شرطا فيه كالوقوف وغيره من المناسك، وإنما اشتراط الطهارة في الطواف خاصة لاختصاصه بالبيت
(قال) ولا يجوز السعي قبل الطواف؛ لأنه إنما عرف قربة بفعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وإنما سعى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعد الطواف، وهكذا توارثه الناس من لدن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى يومنا هذا، وهو في المعنى متمم للطواف فلا يكون معتدا به قبله كالسجود في الصلاة أو شرط الاعتداد به تقدم الطواف فإذا انعدم هذا الشرط لا يعتد به كالسجود لما كان شرط الاعتداد به تقدم الركوع فإذا سبق الركوع لا يعتد به
(قال) ويجوز السعي بعد أن يطوف الأكثر من الطواف؛ لأن الأكثر يقوم مقام الكل
(قال) ويكره له ترك الصعود على الصفا والمروة فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - صعد عليهما، وأمرنا بالاقتداء به بقوله «خذوا عني مناسككم» ، وكذلك الصحابة - رضي الله عنهم - أجمعين، ومن بعدهم توارثوا الصعود على الصفا والمروة بقدر ما يصير البيت بمرأى العين منهم فهو سنة متبعة يكره تركها.
وروي أن عمر - رضي الله عنه - في نزوله من الصفا كان يقول اللهم استعملني بسنة نبيك - صلى الله عليه وسلم -، وتوفني على ملته، وأعذني من معضلات الفتن أو من معضلات يوم القيامة، ولا يلزمه بترك الصعود شيء؛ لأن الواجب
عليه الطواف بينهما، وقد أتى بذلك
(قال) وإن طاف لحجته، وواقع النساء ثم سعى بعد ذلك أجزأه؛ لأن تمام التحلل بالطواف بالبيت يحصل على ما جاء في الحديث «فإذا طاف بالبيت حل له النساء» فاشتغاله بالجماع بعد الطواف قبل السعي كاشتغاله بعمل آخر من نوم أو أكل فلا يمنع صحة أداء السعي بعده، وإن أخر السعي حتى رجع إلى أهله فعليه دم لتركه كما بينا، وإن أراد أن يرجع إلى مكة ليأتي بالسعي يرجع بإحرام جديد؛ لأن تحلله بالطواف قد تم، وليس له أن يدخل مكة إلا بإحرام.
(قال) والدم أحب إلي من الرجوع؛ لأنه إذا رجع كان مؤديا السعي في إحرام آخر غير الإحرام الذي أدى به الحج، وإن أراق دما انجبر به النقصان الواقع في الحج، ولأن في إراقة الدم توفير منفعة اللحم على المساكين فهو أولى من الرجوع للسعى، وإن رجع سعى أو كان بمكة وسعى بعد أيام النحر فليس عليه شيء؛ لأن السعي غير مؤقت بأيام النحر إنما التوقيت في الطواف بالنص فلا يلزمه بتأخير السعي شيء
(قال) ولا ينبغي له في العمرة أن يحل حتى يسعى بين الصفا والمروة؛ لأن الأثر جاء فيها أنه «إذا طاف وسعى وحلق أو قصر حل» ، وإنما أراد به الفرق بين سعي العمرة، وسعي الحج فإن أداء سعي الحج بعد تمام التحلل بالطواف صحيح، وألا يؤدي سعي العمرة إلا في حال بقاء الإحرام؛ لأن الأثر في كل واحد منهما، ورد بهذه الصفة، وفي مثله علينا الاتباع إذ لا يعقل فيه معنى ثم من واجبات الحج ما هو مؤدى بعد تمام التحلل كالرمي فيجوز السعي أيضا بعد تمام التحلل، وليس من أعمال العمرة ما يكون مؤدى بعد تمام التحلل، والسعي من أعمال العمرة فعليه أن يأتي به قبل التحلل بالحلق، والله سبحانه وتعالى أعلم