وإن لم يعد فعليه دم للنقصان المتمكن فيه بترك الواجب فإن نقائص الحج تجبر بالدم، وعلى هذا لو طاف للزيارة جنبا يعتد بهذا الطواف في حكم التحلل عن الإحرام، وعند الشافعي - رحمه الله تعالى - لا يعتد به ثم عليه الإعادة عندنا، وإن لم يعد حتى رجع إلى أهله فعليه بدنة؛ لأن النقصان بسبب الجنابة أعظم من النقصان بسبب الحدث. ألا ترى أن المحدث لا يمنع من قراة القرآن، والجنب يمنع من ذلك، ولأن المنع من الجنابة من وجهين من حيث الطواف، ومن حيث دخول المسجد
ومنع المحدث من وجه واحد فلتفاحش النقصان هنا قلنا يلزمه الجبر بالبدنة، وهو مروي عن ابن عباس - رضي الله عنه - قال البدنة في الحج تجب في شيئين على من طاف جنبا، وعلى من جامع بعد الوقوف، وإن أعاد طوافه سقطت عنه البدنة، واختلف مشايخنا رحمهم الله تعالى أن المعتبر طوافه الثاني أم الأول كان الكرخي - رحمه الله تعالى - يقول المعتبر هو الأول، والثاني جبر للأول، وكان يستدل على هذا بما قال في الكتاب إنه لو طاف لعمرته جنبا في رمضان ثم أعاد طوافه في أشهر الحج، وحج من عامه ذلك لا يكون متمتعا فلو كان المعتبر هو الطواف الثاني كان متمتعا ووجه هذا القول أن المعتد به ما يتحلل به من الإحرام، والتحلل حصل بالطواف الأول فهو المعتد به، والثاني جبر للنقصان المتمكن فيه كالبدنة، وكما لو كان محدثا في الطواف الأول كان هو المعتد به، والثاني جبرا للنقصان، والأصح أن المعتد به هو الثاني، وأن الأول ينفسخ بالثاني ألا ترى أنه قال في الكتاب لو طاف للزيارة جنبا في أيام النحر ثم أعاد طوافه بعد أيام التشريق فعليه الدم عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - لتأخير طواف الزيارة عن وقته، ولو كان المعتد به هو الأول لم يلزمه دم التأخير؛ لأن الأول مؤدى في وقته.
وأما مسألة التمتع فلأنه بما أدى من الطواف في رمضان، وقع له الأمن عن فساد العمرة فإذا أمن فسادها قبل دخول وقت الحج لا يكون بها متمتعا، وهذا لأن الأول كان حكمه مراعى لتفاحش النقصان فإن أعاده انفسخ الأول، وصار المعتد به هو الثاني، وإن لم يعد كان معتدا به في التحلل كمن قام في صلاته ولم يقرأ حتى ركع كان قيامه وركوعه مراعى على سبيل التوقف فإن عاد فقرأ ثم ركع انفسخ الأول حتى أن من أدرك معه الركوع الثاني كان مدركا للركعة، وإن لم يعد، وقرأ في الركعتين الأخريين كان الأول معتدا به، وهذا بخلاف المحدث؛ لأن النقصان هناك يسير فلا يتوقف به حكم الطواف الأول بل بقي معتدا به على الإطلاق فكان الثاني جابرا للنقصان المتمكن فيه، وعلى هذا لو طافت المرأة للزيارة حائضا فهذا، والطواف جنبا سواء، ولو طاف للزيارة، وفي ثوبه نجاسة كان مسيئا، ولا يلزمه شيء؛ لأن حكم النجاسة في الثوب أخف ألا ترى أن الصلاة مع قليل من النجاسة في الثوب تجوز، وكذلك مع النجاسة الكثيرة في حالة الضرورة فلا يتمكن بنجاسة الثوب نقصان في طوافه، وهذا بخلاف ما إذا طاف عريانا فإنه يؤمر بالإعادة.
وإن لم يعد فعليه دم؛ لأن ستر العورة من واجبات الطواف، والكشف محرم لأجل الطواف على ما قال - صلى الله عليه وسلم - «ألا لا يطوفن
بالبيت بعد العام مشرك ولا عريان» فبسبب الكشف يتمكن نقصان في الطواف، فأما اشتراط طهارة الثوب ليس لأجل الطواف على الخصوص فلا يتمكن بتركه نقصان في الطواف، ولو كان طاف للعمرة جنبا ففي القياس عليه بدنة أيضا كما في طواف الزيارة؛ لأن كل واحد منهما ركن، ولكنه ترك القياس هنا، وقال عليه الدم فقط؛ لأنه لا مدخل للبدنة في العمرة ألا ترى أن بالجماع لا تجب البدنة في إحرام العمرة بخلاف الحج، ولأن الدم يقوم مقام العمرة فإن فات الحج يتحلل بأفعال العمرة ثم الدم في حق المحصر يقوم مقام أفعال العمرة للتحلل فلأن يقوم الدم مقام النقصان المتمكن في طواف العمرة بسبب الجنابة كان أولى فأما الدم لا يقوم مقام طواف الزيارة، والبدنة قد تقوم مقامه حتى إذا مات بعد الوقوف، وأوصى بالإتمام عنه تجب بدنة لطواف الزيارة فكذلك البدنة تقوم مقام النقصان المتمكن بسبب الجنابة في طواف الزيارة إذا عرفنا هذا فنقول القارن إذا طاف حين قدم من مكة طوافين محدثا ثم وقف بعرفات فعليه دم للنقصان المتمكن بسبب الحدث في طواف العمرة، ولا شيء عليه بطواف التحية مع الحدث؛ لأن ذلك لا يكون أعلى من ترك طواف التحية أصلا، ولكنه يرمل في طواف الحج في يوم النحر، ويسعى بين الصفا والمروة استحسانا، وإن لم يفعل لم يضره، ولا شيء عليه؛ لأن طوافه الأول للتحية معتد به مع الحدث فالسعي بعده معتد به أيضا، والطهارة في السعي ليست بشرط، ولكن المستحب إعادة ذلك الطواف فكذلك يستحب إعادة ذلك الرمل، والسعي يوم النحر، وإن لم يفعل لم يضره، ولا شيء عليه.