وما تردد بين المباح والبدعة لا يؤتى به فإن التحرز عن البدعة واجب، وفيما تصلي تقرأ في كل ركعة آية واحدة عند أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - وثلاث آيات عندهما قدر ما يتم به فرض القراءة ومن مشايخنا رحمهم الله تعالى من يقول: تقرأ الفاتحة في الأوليين من المكتوبة، وفي السنن في كل ركعة؛ لأن الفاتحة تعينت واجبة في حق العمل فلا تترك قراءتها، ولا تقرأ السورة معها كما لا تقرأ خارج الصلاة آية تامة من القرآن؛ لأن ما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به، وكذلك لا تمس المصحف ولا تدخل المسجد؛ لأنها في كل وقت على احتمال أنها حائض، وليس للحائض مس المصحف ولا دخول المسجد ولا قراءة آية تامة من القرآن، فإن سمعت سجدة فسجدت كما سمعت سقطت عنها؛ لأنها إن كانت طاهرة فقد أدت ما لزمها، وإن كانت حائضا فلا تجب السجدة على الحائض بالسماع، وإن سجدت بعد ذلك يلزمها أن تعيدها بعد عشرة أيام لجواز أن سماعها كان في حالة الطهر فلزمتها السجدة ثم أدت في حالة الحيض فلا تسقط عنها فإذا أعادت بعد عشرة أيام تيقنت أن إحداهما كانت في حالة الطهر، وإن حجت فلا تأتي بطواف التحية أصلا؛ لأنه سنة وما تردد بين السنة والبدعة لا يؤتى به فأما طواف الزيارة فركن الحج لا بد أن تأتي به ثم تعيده بعد عشرة أيام لتتيقن أن أحدهما حصل في حالة الطهر فتتحلل به بيقين وتأتي بطواف الصدر ثم لا تعيده؛ لأن طواف الصدر واجب على الطاهر دون الحائض، فإن كانت حائضا فليس عليها ذلك، وإن كانت طاهرة فقد أتت به ولا يطؤها زوجها؛ لأن الوطء لا تتحقق فيه الضرورة ولكنه اقتضاء للشهوة، وهو حرام في حالة الحيض.
وقد قال بعض مشايخنا رحمهم الله تعالى للزوج أن يتحرى ويطأها بالتحري؛ لأنه حقه في حالة الطهر، وزمان الطهر أكثر من زمان الحيض، وعند غلبة الحلال يجوز التحري كالمساليخ إذا اختلطت، والحلال غالب على الميتة ولكن هذا غير صحيح فإن التحري في باب الفروج لا يجوز نص عليه في كتاب التحري في الجواري، وإنما التحري فيما يحل تناوله بالإذن دون الملك، ولا تفطر في شيء من شهر رمضان ثم بعد مضي شهر رمضان يلزمها قضاء أيام الحيض وأكثر ما كان حيضها في الشهر عشرة أيام سواء كان الشهر كاملا أو ناقصا؛ لأن باقي الشهر بعد أيام الحيض طهر.
فإن انتقص الشهر فظهور ذلك النقصان في الطهر لا في الحيض ثم المسألة على ثلاثة أوجه إما أن تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو تعلم أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار أو لا تتذكر
شيئا من ذلك، فإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل فعليها قضاء عشرين يوما؛ لأن أكثر ما فسد صومها فيه في الشهر عشرة، وربما وافق ابتداء حيضها ابتداء القضاء فلا يجزيها صومها في عشرة أيام ثم يجزيها في عشرة أخرى فإذا صامت عشرين يوما خرجت مما عليها من القضاء بيقين، وإن علمت أن ابتداء حيضها كان يكون بالنهار فعليها أن تصوم اثنين وعشرين يوما احتياطا؛ لأن أكثر ما فسد صومها فيه في الشهر أحد عشر يوما فإن ابتداء الحيض إذا كان من عند طلوع الشمس فتمام عشرة أيام في مثل هذا الوقت من اليوم الحادي عشر فيفسد صومها فيه ثم عليها قضاء ضعف ذلك لجواز أن ابتداء القضاء وافق أول يوم من حيضها فلا يجزيها الصوم في أحد عشر ثم يجزيها في أحد عشر أخرى، وإن كانت لا تدري أن ابتداء حيضها كان يكون بالليل أو بالنهار فأكثر مشايخنا رحمهم الله تعالى يقولون يلزمها قضاء عشرين يوما؛ لأن الحيض لا يكون أكثر من عشرة.