ذلك شيء إلا أنها إذا علمت صدقها في ذلك، فإنه ينبغي لها أن لا تمكنه من نفسها ولكن تفدي نفسها بمال فتختلع منه، وإن شهد رجلان أو رجل وامرأتان بالرضاع لم يسعهما أن يقيما على النكاح بعد ذلك؛ لأنهما لو شهدا بذلك عند القاضي فرق بينهما، وكذلك إذا شهدا به عند النكاح، ولا فرق في الفصلين بين أن تكون الشهادة بعد عقد النكاح أو قبله
قال، ولو أن رجلا له امرأة كبيرة وامرأة صغيرة ولابنه امرأة كبيرة وامرأة صغيرة فأرضعت امرأة الأب امرأة الابن وأرضعت امرأة الابن امرأة الأب واللبن منهما، فقد بانت الصغيرتان من زوجيهما، ولا تحل واحدة منهما للأب وللابن؛ لأن امرأة الأب لما أرضعت امرأة الابن بلبن الأب، فقد صارت امرأة الابن أخته لأبيه، ولما أرضعت امرأة الابن بلبنه امرأة الأب، فقد صارت ابنة ابنه من الرضاعة ولكل واحدة من الصغيرتين نصف المهر على زوجها ويرجع بذلك على المرضعة إن كانت تعمدت الفساد، ونكاح الكبيرتين ثابت على حاله؛ لأن بهذا الإرضاع لم يوجد سبب الحرمة بين الكبيرتين وبين زوجيهما، وإن كان مكان الابن والأب أخوان فكذلك الجواب؛ لأن كل واحدة من الرضيعتين صارت بنت أخ زوجها، ولو كان رجل وعمه مكان الأخوين بانت امرأة العم الصغيرة من زوجها؛ لأنها صارت ابنة ابن أخيه ونكاح امرأة ابن الأخ ثابت على حاله؛ لأنها صارت ابنة عمه من الرضاعة
ولو كانا رجلين غريبين لم تبن كل واحدة منهما من زوجها؛ لأن كل واحدة منهما صارت ابنة الزوج الآخر من الرضاع وليس بين الزوجين قرابة، ولو كان اللبن الذي أرضع به من النساء ليس من الأزواج لم تثبت الحرمة في شيء من الفصول لما بينا والله أعلم بالصواب.
[باب نكاح الشبهة]
. (قال) ولو أن أخوين تزوجا أختين فأدخلت امرأة كل واحد منهما على أخيه فوطئها فعلى كل واحد من الواطئين مهر مثل الموطوءة وعليها العدة، ولا يطأ واحد منهما امرأته حتى تحيض عنده ثلاث حيض؛ لأن كل واحد منهما وطئ امرأة أخيه بشبهة وقضى علي - رضي الله عنه - في الوطء بالشبهة بسقوط الحد ووجوب مهر المثل على الواطئ والعدة على الموطوءة ثم العدة من الوطء بشبهة وأضعف من النكاح الصحيح فلا تكون له رافعة فترد كل واحدة على زوجها ولكن لا يطؤها لمعنيين: أحدهما: أنها معتدة من غيره والثاني أن أختها في عدته فإن
حاضت إحداهما ثلاث حيض دون الأخرى فليس لزوجها أن يطأها أيضا؛ لأن أختها في عدته، ولو ولدت كل واحدة منهما ولدا، فإن الولد يلزم الذي وطئ إذا جاءت به لستة أشهر أو أكثر ما بينها وبين أربع سنين ما لم تقر بانقضاء العدة، وهذا الجواب بناء على قول أبي يوسف ومحمد - رحمهم الله - فأما عند أبي حنيفة فيثبت نسب ولدها من الزوج؛ لأن فراشه صحيح وفراش الواطئ فاسد وأصل المسألة في كتاب الدعوة إذا نعي إلى المرأة زوجها فتزوجت بزوج آخر وولدت منه ثم رجع الزوج الأول حيا، ولو جاءت به لأقل من ستة أشهر، وقد وطئها لم يثبت النسب من الواطئ بالاتفاق؛ لأن هذا العلوق سبق وطأه، وإنما يثبت النسب من الزوج؛ لأنها علقت به على فراشه
ولو أن أحد الأخوين دخل بامرأة أخيه فوطئها والآخر أدخلت عليه فلم يطأها، فإن الواطئ يغرم مهر مثل الموطوءة وترد على زوجها ولكن لا يطؤها زوجها حتى تنقضي عدتها من الواطئ، ولا مهر على الآخر التي أدخلت عليه؛ لأنه ليس بينه وبينها نكاح وبمجرد الخلوة بالأجنبية لا يلزمه المهر؛ لأن الخلوة إنما تقام مقام الوطء بعد صحة النكاح لضرورة وجوب التسليم فترد على زوجها ولكن لا يدخل بها زوجها حتى تنقضي عدة الأخرى؛ لأن أختها في عدته، وكذلك لو كان وطئها فيما دون الفرج لم يجب عليه المهر؛ لأن الوطء فيما دون الفرج لا توجب الحد إذا تعرى عن التسمية، ولا يوجب المهر، ولا العدة عند تمكن الشبهة أيضا قال، وقد استحسن بعض العلماء إذا كان كل واحد منهما قد وطئ المرأة التي أدخلت عليه أن يطلق امرأته التي لم يدخل بها ويغرم لها نصف المهر ويتزوج كل واحد منهما الموطوءة فيغرم لها مهر مثلها بالدخول الأول والمهر بالنكاح، وهذا الفصل منقول عن أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد بينا حكاية هذه المسألة في كتاب الحيل فبهذا استدلوا على أن الكتاب ليس من تصنيف محمد - رضي الله عنه -، فإنه في تصنيفاته لا يستر قول أبي حنيفة - رضي الله عنه -، وقد ستره هنا بقوله: وقد استحسن بعض العلماء، ولو كان هذان الأخوان تزوجا أجنبيتين فأدخلت كل واحدة منهما على زوج صاحبتها فهذا وما تقدم سواء إلا في خصلة واحدة إذا حاضت إحداهما ثلاث حيض دون الأخرى كان للزوج الذي حاضت امرأته أن يطأها؛ لأن في المسألة الأولى إنما كان لا يطؤها في هذا الفصل؛ لأن أختها في عدتها وهنا التي في عدته أجنبية من زوجته فيكون له أن يطأ زوجته إذا انقضت عدتها من غيره