ولو صب اللبن في أذن صبي أو صبية، فإنه لا تثبت به الحرمة
وكذلك لو احتقن صبي بلبن امرأة عند محمد - رحمه الله - أنه تثبت الحرمة في الموضعين جميعا؛ لأنه يصل اللبن إلى أحد الجوفين.
(ألا ترى) أن الصوم يفسد بهذا، وفي ظاهر الرواية يقول: معنى إنبات اللحم إنما يصل بما يصل إلى جوفه من الجانب الأعلى لا من الجانب الأسفل وثبوت الحرمة باعتبار هذا المعنى ثم ذكر ما إذا جعل لبن امرأة في دواء أو طعام وما يكون من الإرضاع بعد مضي الحولين، وقد بينا هذه الفصول في كتاب النكاح
ولو أن صبيين شربا من لبن شاة أو بقرة لم تثبت به حرمة الرضاع؛ لأن الرضاع معتبر بالنسب، وكما لا يتحقق النسب بين آدمي وبين البهائم فكذلك لا تثبت حرمة الرضاع بشرب لبن البهائم وكان محمد بن إسماعيل البخاري صاحب التاريخ - رضي الله عنه - يقول تثبت الحرمة وهذه المسألة كانت سبب إخراجه من بخارى، فإنه قدم بخارى في زمن أبي حفص الكبير - رحمه الله - وجعل يفتي فنهاه أبو حفص - رحمه الله - وقال لست بأهل له فلم ينته حتى سئل عن هذه المسألة فأفتى بالحرمة فاجتمع الناس وأخرجوه
(قال: والرضاع في دار الإسلام ودار الحرب سواء في ثبوت الحرمة على قياس النسب، فإن الأنساب تثبت في دار الحرب فكذلك حكم الرضاع)
ولو أن رجلا تزوج صبية فأرضعت الصبية أم الرجل من النسب أو من الرضاع أو أخته فهذه المسألة تشتمل على أحكام أربعة: حكم الحرمة وحكم وجوب الصداق وثبوت الرجوع على المرضعة، وحرمة التزوج، أما حرمة الفرقة فنقول: وقعت الفرقة بينهما بسبب الرضاع؛ لأنها صارت أخت الزوج، وإذا ثبتت له أختيته يغرم لها نصف الصداق "؛ لأن فعل الصبي غير معتبر شرعا في بناء الحكم عليه، وإنما وقعت الفرقة من جهتها قبل الدخول فيكون لها نصف الصداق ويرجع به على التي أرضعتها إن كانت تعمدت الفساد، وإن لم تتعمد الفساد فلا شيء عليها إلا في رواية عند محمد أنه يرجع عليها على كل حال؛ لأنها تسببت في تقرير نصف الصداق عليه وكان بعرض السقوط فكأنها ألزمته ذلك ومجرد التسبب عند محمد سبب لوجوب الضمان، كما قال فيمن فتح باب القفص فطار الطير، وعندنا التسبب إنما يكون موجبا للضمان إذا كان المسبب متعديا في التسبب، ولم يطرأ عليه مباشرة فأما إذا لم يكن متعديا أو طرأ عليه مباشرة من مختار لم يكن موجبا للضمان وهنا إذا تعمدت الفساد فهي غير متعدية في التسبب؛ لأنه إذا كان يخاف الهلاك على الرضيع فإرضاعه مندوب إليه أو مأمور فلا يكون تعديا، ولا طريق لمعرفة تعمدها الفساد إلا بالرجوع إليها فيقبل قولها في ذلك؛ لأن ما يكون في باطن المرء لا يوقف عليه إلا من جهته فيقبل قوله
في ذلك فإن قالت تعمدت الفساد ضمنت وإلا فلا شيء عليها ثم لا يحل له أن يتزوجها أبدا؛ لأنها صارت أخته أو ابنة أخته، ولو كانت أرضعت هذه الصبية خالة الرجل أو عمته لم يحرم عليها؛ لأنها صارت ابنة خالته أو ابنة عمته وابتداء المناكحة بينهما يجوز فالبقاء أولى، وإن أرضعتها امرأة أبيه فإن كان لبنها من أبيه حرمت عليه؛ لأنها صارت أخته لأبيه، وإن كان لبنها من غير أبيه لم تحرم عليه، وكذلك لو أرضعتها امرأة أخيه أو امرأة ابنه
(قال، ولو أن رجلا له امرأتان صغيرة وكبيرة فأرضعت أم الكبيرة الصغيرة بانتا جميعا؛ لأنهما صارتا أختين من الرضاعة ثم يكون للكبيرة جميع الصداق إن كان دخل بها، وإن كان لم يدخل بها فلها نصف الصداق) ؛ لأن الفرقة وقعت لا بسبب من جهتها وللصغيرة أيضا نصف الصداق لما بينا ويرجع بما غرم لها قبل الدخول على المرضعة إن تعمدت الفساد، وإن لم تتعمد لم يرجع عليها بشيء كما في الفصل الأول، وإن كان قد دخل بالكبيرة لم يرجع عليها بشيء من مهرها على كل حال، ثم إن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن يتزوج من ساعته أيتهما شاء ولا يجمع بينهما وليس له أن يتزوج المرضعة؛ لأنها أم امرأته، وإن كان قد دخل بالكبيرة فليس له أن يتزوج الصغيرة ما لم تنقض عدة الكبيرة؛ لأنها أخت معتدته وله أن يتزوج الكبيرة؛ لأن الصغيرة ليست في عدته والكبيرة تعتد منه وعدته لا تمنع نكاحه وبعد انقضاء عدة الكبيرة له أن يتزوج أيتهما شاء وليس له أن يتزوج أم الكبيرة ولا واحدة من حذائها من قبل الأم أو من قبل الأب، وإن كانت ابنة الكبيرة أرضعت الصغيرة فإن كان قد دخل بالكبيرة، فقد حرمتا عليه؛ لأن الصغيرة صارت ابنة بنت الكبيرة والجمع بين الجدة والنافلة في النكاح حرام ثم بمجرد العقد على الصغيرة تحرم جدتها عليه على التأبيد، كما تحرم أمها والدخول بالجدة يحرم ابنة الابنة عليه على التأبيد فليس له أن يتزوج واحدة منهما قط، ولا للمرضعة أيضا؛ لأنها من وجه أم امرأته، ومن وجه ابنة المرأة التي دخل بها، ولو لم يكن دخل بالكبيرة، فإن المرضعة لا تحل له قط؛ لأنها أم امرأته، ولا تحل له الكبيرة قط؛ لأنها أم أم امرأته وتحل له الصغيرة؛ لأنها ابنة ابنة امرأته، ولم يدخل بها، وكما أن ابنة المرأة لا تحرم إلا بالدخول فكذلك ابنة الابنة فإن كانت أرضعتها أخت الكبيرة بانتا أيضا؛ لأن الكبيرة صارت خالة للصغيرة والجمع بين الخالة وابنة الأخت حرام كالجمع بين الأختين فإن كان لم يدخل بالكبيرة فله أن يتزوج أيتهما شاء والحكم في هذا كالحكم في الأختين، ولو أرضعتها خالة الكبيرة أو عمتها لم تحرم