قال: ولو أن رجلا له ابن وابنة فجاءت امرأة أخيه فأرضعت الابن والابنة جميعا لم يكن للابن الذي أرضعته المرأة أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة قبل الرضاع أو بعده من بنات العم كن أو من غيره وامرأة الأخ والأجنبية في هذا سواء، فإنهما لما اجتمعا على ثدي واحد ثبتت الأخوة بين هذا الابن والابنة وبين جميع أولاد الرجل ما كان من هذه المرأة أو من غيرها من النساء أو السراري كان قبل الرضاع أو بعده بخلاف ما وقع عند الجهال أن الحرمة إنما تثبت بينهما وبين الأولاد الذين يحدثون بعد ذلك دون ما انفصلوا قبل الإرضاع، وهذا؛ لأن ثبوت هذه الحرمة تثبت الأخوة وهو يجمع الكل، ولم يكن لأحد من ولد الرجل، ولا من ولد المرأة من يتزوج تلك الجارية، ولا ولد ولدها، ولا لولد ولد العم أن يتزوجوا تلك الجارية، فإنهم أخوة أولاد أخوة وأخوات فإن كان للجارية المرضعة ولد وللغلام المرضع ولد ولأولاد المرضعة التي أرضعتها أولاد ولأولاد زوجها أولاد جازت المناكحة فيما بينهم؛ لأن الأنثى منهم ابنة عم للذكر من الرضاعة
قال: ولو أن رجلا له ابن فأرضعت امرأة ذلك الولد لم يكن للولد أن يتزوج أحدا من ولد تلك المرأة ولا من ولد خاله ما كان قبل الرضاع أو بعده إذا كان اللبن من الخال فإن كان من غيره حرم ولد المرأة عليه، ولم يحرم ولد الخال من غيرها لانعدام سبب الحرمة بينه وبينها
ولو أن رجلا له امرأتان فأرضعت إحداهما صبية والأخرى صبيا لم يكن لأخي ذلك الرجل لأب وأم أو لأب أو لأم أن يتزوج
تلك الصبية؛ لأنها ابنة أخيه، ولا لعمه أن يتزوجها؛ لأنها ابنة ابن أخيه، ولا لابن ذلك الرجل، ولا لابن ابنه، وإن سفل أن يتزوجها؛ لأنها عمته من الرضاعة، وكذلك لا يجوز لخال ذلك الرجل أن يتزوجها؛ لأنها بنت ابن أخته، ولا يجوز لهذا الصبي المرضع أن يتزوج أم المرضعة ولا جدتها ولا أختها ولا خالتها ولا عمتها اعتبارا للرضاع بالنسب
وإذا أرضعت امرأة صبية لم يكن لابنها ولا لابن ابنها ولا لابن ابنتها أن يتزوجها؛ لأنها أخته وعمته
ولو أن امرأة أرضعت صبيا فكبر ذلك الصبي وتزوج امرأة ثم فارقها قبل الدخول أو بعده لم يكن لزوج المرضعة أن يتزوج تلك المرأة؛ لأنها حليلة ابنه من الرضاعة، وقد بينا أنه يحرم حليلة الابن من الرضاعة كما يحرم من النسب، وقد قال بعض أهل العلم: إنها لم تحرم؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» قال وليس بينه وبين امرأة ابنه نسب، وإنما حرمت على الأب بسبب النسب وليس في الحديث يحرم من الرضاع ما يحرم بسبب النسب ولكن نقول معنى الحديث أن الحرمة بسبب الرضاع تعتبر بحرمة النسب وهذه الحرمة تثبت بالنسب فكذلك بالرضاع قال وأكثر أهل العلم على هذا والتنزه عنها أفضل وبمثل هذا الكلام يستدل على أن الكتاب ليس من تصنيف محمد - رضي الله عنه -
قال: وإذا نزل للبكر لبن فأرضعت صبيا، فإنها تكون أمه من الرضاعة؛ لأن السبب وهو الإرضاع قد تحقق، فإن قيل: كيف يتصور أن تكون أما وهي بكر؟ وكما لا تتصور الأمية من حيث النسب مع بقاء صفة البكارة فكذلك لا تتصور الأمية من الرضاعة مع بقاء صفة البكارة قلنا هذا تلبيس، فإن الحكم مبني على السبب والأمية من النسب سببية الولادة، ولا تتصور الولادة مع بقاء صفة البكارة وتتصور الأمية من الرضاع مع بقاء صفة البكارة وثبوت الحكم يتقرر بسببه