(ألا ترى) أن الله تعالى عطف المشركين على أهل الكتاب؟ فقال عز وجل {لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين} [البينة: 1] ، وإنما يعطف الشيء على غيره، ولكنا نقول ما ذكره الكتاب صحيح، فإن أهل الكتاب في الحقيقة مشركون وإن كانوا يدعون التوحيد، قال الله تعالى {وقالت اليهود عزير ابن الله} [التوبة: 30] إلى قوله عز وجل {سبحانه عما يشركون} [التوبة: 31] وعطف المشركين على أهل الكتاب لا يدل على أنهم غير مشركين قال الله تعالى {والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا} [الحج: 17] فقد عطف أهل الشرك على المجوس والمجوس مشركون تتناولهم الجهة الثابتة في قوله عز وجل {ولا تنكحوا المشركات} [البقرة: 221] فعرفنا أن أهل الكتاب خصوا من هذه الحرمة بالنص وكان ابن عمر - رضي الله عنه - لا يخص أهل الكتاب من هذه الحرمة وكان يقول معنى قوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] اللاتي أسلمن من أهل الكتاب ولسنا نأخذ بهذا فعلى هذا التأويل لا يبقى للآية فائدة؛ لأن نكاح المسلمة حلال للمسلم سواء كانت كتابية وأسلمت أو لم تكن، وإنما المراد بقوله تعالى {والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم} [المائدة: 5] العفائف منهن أو الحرائر منهن والله أعلم بالصواب.
[باب تفسير التحريم بالنسب]
وهو ما نصه الله تعالى في كتابه وما حرمته السنة وأجمع عليه المسلمون فأما ما نص الله تعالى في كتابه فتحريم الأم وحرمت السنة والإجماع أم الأم وأم الأب، وإن بعدت من قبل الأمهات كانت أو من قبل الآباء وزعم بعض مشايخنا - رحمهم الله - أن ثبوت حرمة الجدات بالنص أيضا فاسم الأم يتناول الجدات قال الله تعالى {يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة} [الأعراف: 27] فدل على أن الجدة أم، وإن الجواب ما ذكره في الكتاب وهو أصح، فإن اسم الأم يتناول الجدة مجازا حتى ينفي عنها هذا الاسم بإثبات غيره فيقال: إنها جدة وليست بأم، ولا
يجمع بين الحقيقة والمجاز من أداتي لفظ واحد فإن قيل: لا كذلك فمن أصول علمائنا - رحمهم الله - الجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد حتى إذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان فدخلها حافيا أو منتعلا ماشيا أو راكبا كان حانثا في يمينه، وهذا اللفظ للنهار حقيقة ويتناول الليل مجازا وقال في السير الكبير إذا استأمن الحربي على بنيه دخل في الأمان بنو بنيه مع بنيه لصلبه والاسم لبنيه حقيقة ولبني بنيه مجاز قلنا: لا كذلك فالحقيقة استعمال الشيء في موضعه والمجاز استعارة الشيء واستعماله في غير ما وضع له ولا يتصور أن يكون اللفظ الواحد مستعملا في موضعه ومستعارا كما لا يتصور أن يكون الثوب على اللابس ملكا له وعارية في يده في حالة واحدة فأما إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان فذلك عبارة عن الدخول علم ذلك بالعرف ثم يحنث في الوجوه كلها؛ لأنه دخول لا لاعتبار الحقيقة والمجاز، وكذلك اليوم فيما لا يمتد عبارة عن الوقت الذي هو ظرف له فيحنث في الوجهين لوجود وقت القدوم لا للحقيقة والمجاز، فلهذا قلنا إن فيما يمتد يحمل ذكر اليوم على بياض النهار ليكون معيارا له، وفي مسألة الأمان روايتان كلاهما في السير.
وفي القياس لا يدخل بنو الابن، وإنما أدخلهم استحسانا؛ لأن أمر الأمان مبني على التوسع وأدنى الشبه يكفي لإثباته والسبب الداعي له إلى طلب هذا الأمان شفقته عليهم وشفقته على بنيهم كشفقته على بنيه، فلهذا أدخلهم في إحدى الروايتين، فإذا ثبت أنه لا يراد باللفظ الحقيقة والمجاز في حالة واحدة عرفنا أن حرمة الجدات ثبتت بالسنة والإجماع، كما أشار إليه وعلى هذا حرمة الابنة ثابتة بالنص وحرمة ابنة البنت وابنة الابن ثابتة بالإجماع والسنة