[كتاب الرضاع]
قال الشيخ الإمام الأجل الزاهد شمس الأئمة فخر الإسلام أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي - رحمه الله - إملاء يوم الخميس الثاني عشر من جمادى الآخرة سنة سبع وسبعين وأربعمائة
اختلف الناس في كتاب الرضاع هل هو من تصنيف محمد - رحمه الله - أم لا؟ قال بعضهم: هو ليس من تصنيف محمد - رحمه الله - وإنما صنفه بعض أصحابه ونسبه إليه ليروج به، وفي ألفاظه ما يدل على ذلك، فقد ذكر في حرمة المصاهرة سبب الوطء الحرام قال: والتنزه عنه أفضل إن شاء الله تعالى ومحمد - رحمه الله - ما كان يصحح الجواب في مصنفاته في الأحكام خصوصا فيما فيه نص من الكتاب والسنة فعرفنا أنه ليس من تصنيفاته، ولهذا لم يذكره الحاكم الجليل في المختصر وقال أكثرهم: وهو من تصنيفاته، ولكنه من أوائل تصنيفاته ولكل داخل دهشة.
وقد بينا فيما سبق أنه كان صنف الكتب مرة ثم أعادها إلا قليلا منها فهذا الكتاب من ذلك؛ لأنه حين أعاد اكتفى في أحكام الرضاع بما أورد في كتاب النكاح واكتفى الحاكم - رضي الله عنه - أيضا بذلك فلم يفرد هذا الكتاب في مختصره قال - رضي الله عنه -: ولكني لما فرغت من إملاء شرح المختصر بحسب الإمكان والطاقة عند تحقق الحاجة والفاقة وأتبعته بإملاء كتاب الكسب رأيت الصواب اتباع ذلك بإملاء شرح هذا الكتاب ففيه بعض ما لا بد من معرفته وما يحتاج فيه إلى شرح وبيان ثم إنه بدأ الكتاب ببيان المحرمات من النساء فقال
أسباب حرمة النساء ثلاثة النسب والصهر والرضاع والمحرمات بالنسب سبعة، وذلك يتلى في قوله تعالى {حرمت عليكم أمهاتكم} [النساء: 23] إلى قوله تعالى {وبنات الأخت} [النساء: 23]
والمصاهرة كالنسب في ثبوت الحرمة المؤبدة بها بطريق الإكرام، فإن الله تعالى جمع بينهما قال {وهو
الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا} [الفرقان: 54]
والمحرمات بالمصاهرة أربع، وذلك يتلى في القرآن قال الله تعالى {وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن} [النساء: 23] وقال تعالى {وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم} [النساء: 23] وقال عز وجل {ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم} [النساء: 22]
ثم حرم بالرضاع مثل هذا العدد الذي حرم بالنسب والصهر وثبوت الحرمة بسبب الرضاع منصوص في قوله تعالى {وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة} [النساء: 23] وبين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ذلك بقوله «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وزعم بعض العلماء - رحمهم الله - أن طريق معرفة هذه المحرمات النص خاصة، ولو خلينا والقياس لم نقل بشيء من هذه المحرمات، فإن الإناث خلقن للذكور، وهذا محل النكاح باعتبار أنهن مكان حرث للولد وأن التناسل بين الذكور والإناث وبهذه الأسباب لا يختل هذا المعنى والأصح أن نقول هذه المحرمات ثابتة بالنص وهي مستحسنة في عقول العقلاء أيضا عند رفض العادات السيئة والعاقل يحرص على حماية أمه وابنته وأخته ودفع العار والشنار عنهما، كما يحرص على دفع ذلك عن نفسه، والمقصود بالنكاح الاستعراض للوطء والعاقل يأنف من ذلك الفعل في أمه وابنته كما يأنف من ذلك في نفسه.
(ألا ترى) أن الله تعالى أشار إلى ذلك في الأخبار عن الذين لم يعرفوا الشريعة وكانوا عقلاء فقال جل وعلا {وإذا بشر أحدهم بالأنثى} [النحل: 58] إلى قوله تعالى {أيمسكه على هون أم يدسه في التراب} [النحل: 59] ، فإذا كان يأنف من ذلك كيف يستجيز من نفسه أن يباشر فعله وكذا يأنف من ذلك في حق امرأة أبيه التي ربته وهي بمنزلة أمه باعتبار التربية، وفي حق امرأة ابنه التي هي له بمنزلة الولد، والمتولد منها يكون ولدا له، وكذلك يأنف من ذلك باعتبار الرضاع الذي هو أحد سببي الكون، فإن النشر والتسوية يحصل به، ولهذا كانوا في الجاهلية يعظمون أمر الرضاع، كما يعظمون أمر النسب ثم بسبب النسب تتمكن بينهما العصبية أو شبه العصبية وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في قوله «أولادنا أكبادنا» وقال - صلى الله عليه وسلم - «إن فاطمة بضعة مني إلا ما كان لآدم صلوات الله عليه» ، وقد كان ذلك بطريق الكرامة لكون الأصل الأول واحدا كما قال تعالى {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة} [النساء: 1] ثم شبهة العصبية تعتبر بحقيقة العصبية، وفي المصاهرة شبهة العصبية باعتبار الواسطة، وفي الرضاعة شبهة العصبية باعتبار البنوة وإليه أشار - صلى الله عليه وسلم - في قوله «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» ثم بين نوعا آخر من الحرمة فقال، ومن