ثم حول الكلام إلى فصل آخر حاصله دار على فصل، وهو أن مساعي أهل التكليف ثلاثة أنواع: نوع منها للمرء كالعبادات، ونوع منها عليه كالمعاصي، ونوع منها بينهما لا له ولا عليه، وذلك المباحات في الأقوال والأفعال كقولك: أكلت أو شربت أو قمت أو قعدت وما أشبه ذلك هذا مذهب أهل الفقه - رحمهم الله - وقالت الكرامية مساعي أهل التكليف نوعان لهم وعليهم وليس شيء من مساعيهم في حد الإهمال لقوله تعالى {فماذا بعد الحق إلا الضلال} [يونس: 32] ، فقد قسم الأشياء قسمين لا فاصل بينهما إما الحق، وهو ما يكون للمرء أو الضلال، وهو ما على المرء وقال الله تعالى {لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت} [البقرة: 286] وما للتعميم فتبين بهذا أن جميع ما يكتسبه المرء له أو عليه وقال الله تعالى {من عمل صالحا فلنفسه} [فصلت: 46] الآية فتبين بهذا أن عمله لا ينفك عن أحد هذين إما صالح أو سيئ، وفي كتاب الله تعالى بيان أن جميع ما يتلفظ به المرء مكتوب قال الله تعالى {ما يلفظ من قول} [ق: 18] الآية.
وفيه بيان أن جميع ما يفعله المرء مكتوب قال الله تعالى {وكل شيء فعلوه في الزبر} [القمر: 52] ، وفيه دليل أنه يحضر جميع ما عمله في ميزانه عند الحساب قال الله تعالى {ووجدوا ما عملوا حاضرا} [الكهف: 49] وما للتعميم فدل أنه ليس شيء من ذلك هملا والمعنى فيه من وجهين: أحدهما: أن مواثيق الله على عباده لازمة له في كل حال يعني من قوله تعالى {واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا} [النساء: 36] وقال عز وجل {وما خلقت الجن والإنس} [الذاريات: 56] الآية فإما أن يكون هو موقنا بهذا العهد والميثاق فيكون ذلك له أو تاركا فيكون عليه إذ لا تصور لشيء سوى هذا والدليل عليه أن المباح الذي تصورونه إما أن يكون من جنس ماله بأن يكون مقربا له مما يحل ويكون هو مأمورا به أو مبعدا له مما لا يحل فيكون ذلك له أو يكون مقربا له مما لا يحل أو مبعدا له مما يحل ويؤمر به فيكون ذلك عليه فعرفنا أن جميع مساعيه غير خارجة من أن تكون له أو عليه وحجتنا في ذلك أن
الصحابة - رضوان الله عليهم -، ومن بعدهم من التابعين والعلماء - رحمهم الله - اتفقوا على أن من أفعال العباد ما هو مأمور به أو مندوب إليه، وذلك عبادة لهم، ومنه ما هو منهي عنه، وذلك عليهم، ومنه ما هو مباح وما كان مباحا، فهو غير موصوف بأنه مأمور به أو مندوب إليه أو منهي عنه فعرفنا أن هنا قسما ثالثا ثابتا بطريق الإجماع وليس ذلك للمرء، ولا على المرء وما كان هذا بين القسمين الآخرين إلا لحكمة وهي أن يكون مهملا لا يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه؛ لأن ما يكون له، فهو مثاب عليه قال الله تعالى {ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون} [الروم: 44] الآية وقال الله تعالى {إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم} [الإسراء: 7] وما يكون عليه، فهو معاقب على ذلك قال الله تعالى {وإن أسأتم فلها} [الإسراء: 7] أي فعليها وإذا كان في أفعاله وأقواله ما لا يثاب عليه ولا يعاقب عرفنا أنه مهمل والدليل عليه أن الله تعالى قال {لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم} [البقرة: 225] .
فالتنصيص على نفي المؤاخذة في يمين اللغو يكون تنصيصا على أنه لا يثاب عليه، وإذا ثبت بالنص أنه لا يثاب عليه ولا يعاقب عرفنا أنه مهمل وقال الله تعالى {وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به} [الأحزاب: 5] ، ولا إشكال أنه لا يثاب على ما أخطأ به، وقد انتفت المؤاخذة بالنص فعرفنا أنه مهمل وقال - صلى الله عليه وسلم - «رفع عن أمتي ثلاث الخطأ والنسيان» الحديث معناه أن الإثم مرفوع عنهم ولا شك أنهم لا يثابون على ذلك، فإذا ثبت بهذه النصوص أن ما لا ينال به المرء الثواب، ولا يكون معاقبا عليه، فإنه يكون مهملا لا يوصف بأنه يكون للمرء أو عليه؛ لأن ما له خاص بما لا ينتفع به في الآخرة وما عليه خاص فيما يضره تجاه الآخرة، وفي أفعاله وأقواله ما لا ينفعه، ولا يضره في الآخرة فكان ذلك مهملا