وجه قوله أن في السؤال ذلا وللمؤمن أن يصون نفسه عن الذل، وبيانه فيما نقل عن علي - رضي الله عنه -
لنقل الصخر من قلل الجبال ... أحب إلي من منن الرجال
يقول الناس لي في الكسب عار ... فقلت العار في ذل السؤال
ولأن ما يلحقه من الذل بالسؤال تعين وما يصل إليه من المنفعة موهوم وربما يعطى ما يسأل وربما لا يعطى فكان السؤال رخصة له من غير أن يكون مستحقا عليه إذ الموهوم لا يعارض المتحقق
وحجتنا في ذلك أن السؤال يوصله إلى ما تقوم به نفسه ويتقوى به على الطاعة فيكون مستحقا عليه كالكسب سواء في حق من هو قادر على الكسب ومعنى الذل في السؤال في هذه الحالة ممنوع.
(ألا ترى) أن الله تعالى أخبر عن موسى ومعلمه - عليهما السلام - أنهما سألا عن الحاجة؟ فقال عز وجل {استطعما أهلها} [الكهف: 77] والاستطعام طلب الطعام وما كان ذلك منهما بطريق الأجرة.
(ألا ترى) أنه قال {لو شئت لاتخذت عليه أجرا} [الكهف: 77] فعرفنا أنه كان بطريق البر على سبيل الهدية أو الصدقة على ما اختلفوا أن الصدقة كانت تحل للأنبياء سوى نبينا عليه وعليهم السلام على ما بين وكذا رسول الله «وقال - صلى الله عليه وسلم - لقوم: هل عندكم ما يلت في السمن وإلا اكترعنا من الوادي كرعا» «وسأل رجلا ذراع شاة وقال ناولني الذراع» في حديث فيه طول، فلو كان في السؤال عند الحاجة ذلا لما فعل الأنبياء - عليهم السلام - ذلك، فقد كانوا أبعد الناس عن اكتساب سبب الذل، ولأن ما يسد به رمقه حق مستحق له في سؤال الناس فليس في المطالبة بحق مستحق له من معنى الذل شيء فعليه أن يسأل فأما إذا كان قادرا على الكسب
فليس ذلك بحق مستحق له، وإنما حقه في كسبه فعليه أن يكتسب، ولا يسأل أحدا من الناس ولكن له أن يسأل ربه، كما فعل موسى - عليه السلام - فقال {إني لما أنزلت إلي من خير فقير} [القصص: 24] ، وقد أمرنا بذلك قال الله تعالى {واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] وقاله - صلى الله عليه وسلم - «سلوا الله حوائجكم حتى الملح لقدوركم والشسع لنعالكم»
(قال: والمعطي أفضل من الآخذ، وإن كان الآخذ يقيم بالأخذ فرضا عليه) وهذه المسألة تشتمل على ثلاث فصول:
أحدها: أن يكون المعطي مؤديا للواجب والآخذ قادرا على الكسب، ولكنه محتاج فهنا المعطي أفضل من الآخذ بالاتفاق؛ لأنه في الإعطاء يؤدي للفرض والآخذ في الأخذ متبرع، فإن له أن يأخذ ويكتسب ودرجة أداء الفرض أعلى من درجة المتبرع كسائر العبادات، فإن الثواب في أداء المكتوبات أعظم منه في النوافل والدليل عليه أن المفترض عامل لنفسه والمتبرع عامل لغيره وعمل المرء لنفسه أفضل لقوله - صلى الله عليه وسلم - «ابدأ بنفسك» معنى هذا أنه بنفس الأداء يفرغ ذمة نفسه فكان عاملا لنفسه والآخذ بنفس الأخذ لا ينفع نفسه بل بالتناول بعد الأخذ، ولا يدري أيبقى إلى أن يتناول أو لا يبقى، ولهذا لا منة للغني على الفقير في أخذ الصدقة؛ لأن ما يحصل به للغني فوق ما يحصل للفقير من حيث إنه يحمل للغني ما لا يحتاج إليه للحال ليصل إليه عند حاجته إلى ذلك والغني محتاج إلى ذلك ليحصل به مقصوده للحال، ولو اجتمع الفقراء على ترك الأخذ لم يلحقهم في ذلك مأثم بل يحمدون عليه بخلاف ما إذا اجتمع الأغنياء على الامتناع من أداء الواجب فعرفنا أن المنة للفقراء على الأغنياء