ولا يخلو إما أن يفترض جميع أنواعه أو نوع مخصوص منه والأول باطل، فإن الأنبياء - عليهم السلام - ما اشتغلوا بالكسب في عامة أوقاتهم وكذا أعلام الصحابة، ومن بعدهم من الأخيار، ولا يظن بهم أنهم اجتمعوا على ترك ما هو فرض عليهم والثاني باطل؛ لأنه ليس بعض الناس بتخصيصه بهذا الفريضة بأولى من البعض فتبين أن الكسب ليس بفرض أصلا والدليل عليه أنه لو كان أصله فرضا لكان الاستكثار منه مندوبا إليه وكان بمنزلة العبادات والاستكثار منه مذموم، كما قال الله تعالى {أنما الحياة الدنيا لعب ولهو} [الحديد: 20] إلى قوله {عذاب شديد} [الحديد: 20] وبهذا الحرف يقع الفرق بينه وبين طلب أهل العلم، فإن أصله لما كان فرضا كان الاستكثار منه مندوبا إليه وحجتنا في ذلك قوله تعالى {أنفقوا من طيبات ما كسبتم} [البقرة: 267] والأمر حقيقة للوجوب، ولا يتصور الإنفاق من المكسوب إلا بعد الكسب وما لا يتوصل إلى إقامة الفرض إلا به يكون فرضا وقال تعالى {فإذا قضيت الصلاة فانتشروا} [الجمعة: 10] الآية يعني الكسب والأمر حقيقة للوجوب فإن قيل: قد روي عن مجاهد ومكحول رحمهما الله أنهما قالا المراد
طلب العلم قلنا ما ذكرنا من التفسير مروي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه قال «طلب الكسب بعد الصلاة المكتوبة هي الفريضة بعد الفريضة وتلا قوله تعالى {فإذا قضيت الصلاة} [الجمعة: 10] » فلا يترك ذلك بقول مكحول ومجاهد رحمهما الله والظاهر يؤيد ما ذكرنا بدليل ما ذكر بعده {وإذا رأوا تجارة} [الجمعة: 11] الآية وكانوا انفضوا بذلك في حال خطبته فنهوا عن ذلك وأمروا به بعد الفراغ من الصلاة.
فإن قيل: الأمر بعد النهي يفيد الإباحة.
قلنا: الأمر حقيقة للإيجاب، ولو كان المراد هو الإباحة والرخصة لقال: فلا جناح عليكم أن تبتغوا من فضل الله، كما قال في باب طريق الحج {ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم} [البقرة: 198] والدليل عليه أن الله تعالى أمر بالإنفاق على العيال من الزوجات والأولاد والمعتدات، ولا يتمكن من الإنفاق عليهم إلا بتحصيل المال بالكسب وما يتوصل به إلى أداء الواجب يكون واجبا والمعقول يشهد له، فإن في الكسب نظام العالم والله تعالى حكم ببقاء العالم إلى حين فنائه وجعل سبب البقاء والنظام كسب العباد، وفي تركه تخريب نظامه، وذلك ممنوع منه
فإن قيل: فبقاء هذا النظام يتعلق التسافد بين الحيوان وأحد لا يقول: بفرضية ذلك.
قلنا: نعم إن الله تعالى علق البقاء بتسافد الحيوانات وركب الشهوة في طباعهم وتلك الشهوة تحملهم على مباشرة ذلك الفعل فلا تقع الحاجة إلى أن يجعل ذلك فرضا عليهم لكي لا يمتنعوا من ذلك، فإن الطبع داع إلى اقتضاء الشهوة.
فأما الاكتساب في الابتداء فكد وتعب، وقد تعلق به بقاء نظام العالم، فلو لم يجعل أصله فرضا لاجتمع الناس عن آخرهم على تركه؛ لأنه ليس في طبعهم ما يدعوا إلى الكد والتعب فجعل الشرع أصله فرضا لكي لا يجتمعوا على تركه فيحصل ما هو المقصود وجميع ما ذكروا من التقسيمات يبطل بما أشار إليه محمد - رحمه الله - في قوله طلب الكسب فريضة، كما أن طلب العلم فريضة.
فإن هذه التقسيمات تأتي في العلم ومع ذلك كان أصله فرضا بالاتفاق فكذلك طلب الكسب وكان معنى الفريضة ما بينا من بقاء نظام العالم به، ولا يوجد ذلك في الاستكثار منه على قصد التكاثر والتفاخر، وإنما ذم الله تعالى الاستكثار إذا كان بهذه الصفة فقال عز وجل {وتفاخر بينكم وتكاثر} [الحديد: 20]