بيانه في قوله - عليه السلام - فيما يؤثر عن ربه عز وجل: «عبدي حرك يدك أنزل عليك الرزق» ، وقد أمر الله تعالى مريم بهز النخلة كما قال الله تعالى {وهزي إليك} [مريم: 25] الآية، وهو قادر على أن يرزقها من غير هز منها، كما كان يرزقها في المحراب فقال عز وجل {كلما دخل عليها زكريا المحراب} [آل عمران: 37] الآية، وإنما أمرها بذلك ليكون بيانا للعباد أنه ينبغي لهم أن لا يدعوا اكتساب السبب، وإن كانوا يعتقدون أن الله تعالى هو الرزاق، وهذا نظير الخلق، فإن الله تعالى هو الخالق لا من سبب، ولا في سبب كما خلق آدم صلوات الله عليه، وقد يخلق لا من سبب، ولا في سبب كما خلق عيسى - عليه السلام -، وقد يخلق من سبب في سبب كما قال الله تعالى {يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر} [الحجرات: 13] الآية، ثم الاشتغال بالنكاح وطلب الولد لا ينفي يقين العبد بأن الخالق هو الله تعالى فكذا أمر الرزق ليعلم أن من يزعم أن حقيقة التوكل في تركه الكسب، فهو مخالف للشريعة وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في «قوله للسائل الذي قال: أرسل ناقتي وأتوكل فقال - عليه السلام - لا بل اعقلها وتوكل» .
ونظير هذا الدعاء، فقد أمرنا به قال الله تعالى {واسألوا الله من فضله} [النساء: 32] ومعلوم أن كل ما قدر لأحد، فهو يأتيه لا محالة ثم أحد لا يتطرق بهذا إلى ترك السؤال والدعاء من الله تعالى والأنبياء - عليهم السلام - كانوا يسألون الجنة مع علمهم أن الله تعالى يدخلهم الجنة، وقد وعدهم ذلك، وهو لا يخلف الميعاد وكانوا يأمنون العاقبة ثم كانوا يسألون الله تعالى ذلك في دعائهم وكذا أمر الشفاء فالشافي هو الله، وقد أمرنا بالمداواة قال - عليه السلام - «تداووا عباد الله، فإن الله ما خلق داء إلا وخلق له دواء إلا السام أو قال الهرم» ، وقد «فعل ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم أحد حين داوى ما أصابه من الجراحة في وجهه» ثم اكتساب السبب بالمداواة لا ينفي التيقن
بأن الله هو الشافي فكذا اكتساب سبب الرزق بالتحرك لا ينفي التيقن بأن الله تعالى هو الرازق والعجب من الصوفية أنهم لا يمتنعون من تناول طعام من أطعمهم من كسب يده وربح تجارته مع علمهم بذلك، فلو كان الاكتساب حراما لكان المال الحاصل به حرام التناول؛ لأن ما يتطرق إليه بارتكاب الحرام يكون حراما.
(ألا ترى) أن بيع الخمر للمسلم لما كان حراما كان تناول ثمنها حراما وحيث لم يمتنع أحد منهم من التناول عرفنا أن قولهم من نتيجة الجهل والكسل ثم المذهب عند جمهور الفقهاء من أهل السنة والجماعة - رحمهم الله - أن الكسب بقدر ما لا بد منه فريضة وقالت الكرامية بل هو مباح بطريق الرخصة؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون فرضا في كل وقت أو في وقت مخصوص والأول باطل؛ لأنه يؤدي إلى أن لا يتفرغ أحد عن أداء هذه الفريضة ليشتغل بغيرها من الفرائض والواجبات والثاني باطل؛ لأن ما يكون فرضا في وقت مخصوص شرعا يكون مضافا إلى ذلك الوقت كالصلاة والصوم، ولم يرد الشرع بإضافة الكسب إلى وقت مخصوص ثم لا يخلوا إما أن يكون فرضا لرغبة الناس إليه أو للضرورة والأول باطل، فإن الرغبة ثابتة في جميع ما في الدنيا من الأموال وأحد لا يقول يفترض على كل واحد تحصيل جميع ذلك والثاني باطل أيضا، فإن ما يفترض للضرورة إنما يفترض عند تحقق الضرورة وبعد تحقق الضرورة يعجز عن الكسب فكيف تتأخر فريضته إلى حال عجزه؟