ولو حلف لا يأكل هذا الجمل فكبر حتى صار مسنا فأكله حنث، وقد بينا في الأيمان من الجامع وغيره أن في الحيوان العين لا تتبدل بتبدل الوصف، ولهذا لو حلف لا يكلم هذا الصبي وكلمه بعد ما شب أو لا يكلم هذا الشاب فكلمه بعد ما شاخ حنث بخلاف ما لو حلف لا يأكل هذا الرطب فأكله بعد ما صار ثمرا لم يحنث فهذه المسألة تنبني على ذلك الأصل والله أعلم بالصواب
[باب في البيع والشراء]
(قال - رحمه الله -) امرأة حامل تريد أن تهب مهرها لزوجها على أنها إن ماتت في نفاسها كان الزوج بريئا من المهر، وإن سلمت عاد المهر على زوجها، فإنه ينبغي لها أن تشتري من الزوج ثوبا لم تره بأن كان في منديل فتشتريه بجميع مهرها أو نصفه فإن ماتت في نفاسها برئ الزوج، وإن سلمت من علتها ردت الثوب بخيار الرؤية وعاد المهر على زوجها، وهذا يستقيم إذا بقي الثوب على حاله؛ لأن الرد بخيار الرؤية غير مؤقت وبه ينفسخ العقد من الأصل فيعود المهر عليه، كما كان، ولكن الثوب قد يتعيب عندها أو يهلك فيتعذر رده فالسبيل أن تشتري الثوب وتشهد على ذلك من غير أن تقبضه من الزوج حتى لا يتعذر عليها الرد إذا سلمت بوجه من الوجوه
رجل أمر رجلا أن يشتري دارا بألف درهم وأخبره أنه إن فعل اشتراها الآمر منه بألف ومائة فخاف المأمور إن اشتراها أن لا يرغب الآمر في شرائها قال: يشتري الدار على أنه بالخيار ثلاثة أيام فيها ويقبضها ثم يأتيه الآمر فيقول له قد أخذتها منك بألف ومائة فيقول المأمور هي لك بذلك، ولا بد له أن يقبضها على أصل محمد - رحمه الله - فأما عند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله لا حاجة إلى هذا الشرط لجواز التصرف في العقار قبل القبض عندهما والمشتري بشرط الخيار يتمكن من التصرف في المشترى بالاتفاق، وإن اختلفوا أنه هل يملكه
مع شرط الخيار أم لا؟ فإنما قال الآمر: يبدأ ليتمكن من التصرف في المشترى فيقول: أخذت منك بألف ومائة؛ لأن المأمور له لو بدأ قال: بعتها منك ربما لا يرغب الآمر في شرائها ويسقط خيار المأمور بذلك فكان الاحتياط في أن يبدأ الآمر حتى إذا قال المأمور: هي لك بذلك، ثم البيع بينهما، وإن لم يرغب الآمر في شرائها يمكن المأمور من ردها بشرط الخيار فيندفع الضرر عنه بذلك
رجل حلف يعتق كل مملوك يملكه إلى ثلاثين سنة وعليه كفارة ظهار فأراد أن يعتق ويجوز عن ظهاره قال يقول الرجل أعتق عبدك عني على ألف درهم، فإذا فعل ذلك عتق؛ لأن الملك هنا، وإن كان يثبت للآمر، فإنما يثبت ذلك في حكم تصحيح العتق عنه؛ لأنه ثابت بطريق الإضمار والمقصود بالإضمار تصحيح الكلام ففيما يرجع إلى تصحيح الكلام يظهر حكم المضمر، ولا يظهر فيما وراء ذلك فلا يصير شرط الحنث في اليمين الأولى موجودا بهذا اللفظ فيقع العتق عن الظهار، كما أوجبه بالكلام الثاني وهذه المسألة تصير رواية في فصل، وهو من قال لعبد الغير: ملكتك فأنت حر ثم قال: إن ملكتك فأنت حر عن ظهاري ثم اشتراه لا يجزئه عن الظهار؛ لأن عتقه عند دخوله في ملكه صار مستحقا بالكلام الأول على وجه لا يملك إبطاله، ولا يملك إبداله بغيره فعند دخوله في ملكه إنما يعتق بالكلام الأول، ولم يقترن به نية الظهار، ألا ترى أنه تكلف في هذا الفصل فقال: يقول الرجل: أعتق عبدك عني على كذا، ولو كان هو يمكنه إعتاقه عن ظهاره لقال: إنه يقول لهذا المملوك: إن ملكتك فأنت حر عن ظهاري ثم يشتريه فلما لم يذكر هكذا عرفنا أن الصحيح في تلك المسألة أن يعتق عند دخوله في ملكه بالإيجاب الأول خاصة